المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقى: القارة السمراء ترفض خطة ترامب وتؤكد القدس عاصمة لفلسطين.. و"الاتحاد" يدعم حق العودة ويدين ممارسات الاحتلال خاصة الاستيطان.. نميرة نجم: نؤيد التسوية فى إطار القانو

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى، أن رؤساء الدول الأفريقية فى القمة ٣٣ فى أديس أبابا، أصدروا مشروع إعلان حول الوضع في فلسطين والشرق الأوسط فى ختام اجتماعاتهم. أكدوا فيه من جديد دعمهمً الكامل للشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير الفلسطينية في كفاحهما المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الرئيس محمود عباس من أجل استعادة حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل. و فى بيان للرؤساء أعلنوا حرصهم على إيجاد تسوية سياسية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي وفقًا لمبادئ القانون الدولى وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمتها على أساس حل الدولتين ووفقًا لقرار الأمم المتحدة 594 بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين. وجدددت القمة الدعوة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط ، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، والتفاوض من خلال آلية دولية متعددة الأطراف يشمل جميع قضايا الوضع الدائم ، والحدود ، والأمن ، والمستوطنات ، واللاجئين ، والمياه ، والسجناء ، مع ضمان الامتثال للشرعية الدولية ، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في غضون فترة زمنية محددة وتوفير الضمانات للتنفيذ. كما أكدوا على ثبات موقفهم من دعم القضية الفلسطينية والجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد لتحقيق سلام شامل وعادل للشعب الفلسطيني، وأن تعمل جميع الدول الأعضاء على تحقيق هذا المسعى في علاقاتها الدولية، وألا يكون تعاون دول القارة مع دولة إسرائيل داعما للكيان المحتل على حساب الوحدة الإفريقية التي تأسست تاريخياً وإذ نعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في سعيه الشرعي نحو التحرير والحرية والعدالة. وجددوا دعوتهم إلى جميع البلدان لدعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، والامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض الوضع الشرعي لمدينة القدس، ولا سيما الامتناع عن نقل السفارات التي تمثلها إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. و أكدوا من جديد أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري لاغية وباطلة وندين سياسة مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للمدنيين وسياسات التمييز العنصري وجميع تدابير العقاب الجماعي المنفذة في سياق الأنشطة الاستعمارية المكثفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل انتها ًكا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي ، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التصريحات اللاحقة للاستقالة من جانب الحكومة الإسرائيلية ، والتي تنبأت بأن فرص تحقيق السلام يتضاءل، ولذلك أعلنوا انهم يدينون كل الإجراءات القمعية للاحتلال، وسياسة تعذيب واعدام المواطنين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يخرجون بسلام ، وإعتبارها جرائم ضد الإنسانية طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة ، ودعوا إلى توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال مع الامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . وأكدوامن جديد أن كامل أراضي القدس الشرقية، داخل حدود 4 يونيو 5962، هى عاصمة دولة فلسطين، ودعوا إلى الحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية. ودعوا جميع الدول الأعضاء الى ان تراعي في علاقاتها خصوصية القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وأدنوا خطط الاستيطان الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين ، ووادي الأردن بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ، ولا سيما قرار مجلس الأمن ، وجددوا الدعوة إلى جميع البلدان الأفريقية لوضع حد لجميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، على غرار نظام الفصل العنصري وفقا لأحكام الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 0114و المقررات السابقة للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. و ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعكس هذا الاتجاه ، مستفيدة من التاريخ الغني لمساهمة منظمة الوحدة الأفريقية (منظمة الوحدة الأفريقية في النضال من أجل التحرر من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي تم تفكيكه في نهاية المطاف. وأعربوا عن سخطهم من حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية ، ورفضوا تحميل القيادة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الاستجابة للدعوة للمفاوضات، وجددوا الثقة لرؤية ومبادرة الرئيس عباس من أجل السلام المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 02 فبراير 0258 ، والتي تستند إلى نتائج القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومبادرة السلام العربية ، من خلال وساطة دولية متعددة الأطراف ، ضمن إطارزمنى محدد. ووضعوا في اعتبارهمً أن اللاجئين الفلسطينيين هم كل الفلسطينيين الذين نزحوا من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة عام١٩٤٨، أو غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة ، ويرتبط خليفتهم بالجيل الحالي. ويكتسب كل واحد منهم الحق الفردي والمطلق في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي تم التخلي عنها ، مع الاحتفاظ بحقهم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق بهم. ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر ٢٠١٩ لتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لمدة٣ سنوات أخرى حتي ٢٠٢٣ ، ودعوا المجتمع الدولي لزيادة دعم الأصول المالية للوكالة بهدف تمكينها من تنفيذ ولايتها بالكامل. وأدنوا إصدار إسرائيل القانون الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يشكل انتها ًكا واضحا لجميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب ، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ والبروتوكولات الإضافية .والمجتمع الدولي للوقوف في وجه هذه التدابير التعسفية. وأعربوا عنً قلقهم العميق إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي مع تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الوضع في قطاع غزة. وأفصحوا عن أعتقادهم أن الأزمة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسانية تتطلب الإغاثة في حالات الطوارئ ، وإنما هي أحد مظاهر الاحتلال الاستعماري التي ينبغي معالجتها بإنهاء الاحتلال الاستعماري وتمكين الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعوا المجتمع الدولي للعمل على إنهاء هذا الحصار الإسرائيلي الظالم ،وشجبوا السياسات الإسرائيلية المتعاقبة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وطبيعتها التاريخية والقانونية والديمغرافية والعدوان المستمر على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، والتي تفرض قيودًا أمنية مشددة على المصلين وتقيد حرية العبادة في المدينة المقدسة . و دعوا الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ قرار اليونسكو الصادر في٢٦ أكتوبر ٢٠١٦بشأن القدس وضمان التنفيذ الكامل للقرار. كما أدان القادة الأفارقة سياسة التطهير العرقي من خلال النزوح القسري وهدم المنازل وسياسة التمييز العنصري التي يمارسها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من خلال أوامر الإخلاء للمجتمعات البدوية الفلسطينية في خان الأحمر بالقرب من القدس، والتي تهدف إلى عزل المدينة المقدّسة ، وقطع علاقتها الجغرافية بأراضي الضفة الغربية المحتلة عام٢٣٣٤ ، وتحقيق التفوق الديموغرافي للمستوطنين على مالكي أرض القدس ، تمثل هذه السياسة حالة من الفصل العنصري وتتناقض مع الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. ودعوا جميع البلدان الأفريقية إلى أن تضع حداً لجميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين ، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتوافق مع أحكام الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ و القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. ورفضوا القانون القومي اليهودي العنصري، الذي يعترف بيهودية دولة إسرائيل ، ويقيد الدولة والمواطنة للشعب اليهودي فقط ، ويحرم مليوني فلسطيني عربي (مسلم ومسيحي) من حقوقهم الإنسانية الأساسية ويدعم مصادرة الأراضي الفلسطينية في إسرائيل. لصالح الاستيطان الإسرائيلي. وجددوا دعهم لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس من أجل السلام المقدمة إلى مجلس الأمن في٢ فبراير ٢٠١٨ ، والتي تستند إلى نتائج الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، من خلال وساطة دولية متعددة الأطراف ، في إطار زمني محدد وأدنوا حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس الفلسطيني عباس والقيادة الفلسطينية. ورأوا أن اللاجئين الفلسطينيين هم جميع الفلسطينيين الذين نزحوا من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة عام ١٩٤٨ ، أو غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة ، ويجب أن يتمتع جميعهم بالحق المطلق في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم ، مع الحفاظ على الحق في تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به. وشجبوا التدابير والأحكام التعسفية المفروضة على المحتجزين، وخاصة الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية ، والتي تحرمهم من الحقوق الدنيا التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعدها ، بما في ذلك اتفاقية جنيف لحقوق المرأة والطفل. لذلك، دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية فوراً ودون قيد أو شرط. وأكدوا على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل وإنهاء الصراع الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع القدس الشرقية عاصمة لها وليس عاصمة في ضواحي القدس الشرقية. وأنه لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع مع قيام دولة في قطاع غزة أو دولة فلسطينية بدون قطاع غزة. كما دعو إلى وقف جميع الإجراءات والتدابير التي تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا على زيادة العمل الدبلوماسي لإحياء عملية السلام والحفاظ على حل الدولتين. وكرروا التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحابًا إسرائيليًا كاملا من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط يونيو ١٩٦٧، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان. وأكدوا مجددا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في رفض ما يسممى بصفقة القرن التي تم إعلانها بدون التشاور مع القيادة الفلسطينية ونعتبرها تجاوزا في الحقوق الاساسية والجوهرية للشعب الفلسطينى، بما في ذلك القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي ، ودعوا إلى عدم الاعتماد على هذا القرار كمرجعية تستخدم للتسوية السياسية وضرورة بذل جهمود مخلصةً ومتسمة بالتصميم للتوصل الى حل عادل ودائم قائم على أساس الدولتين.