كشفت مصادر أمنية أن الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية، تعد أضخم التقارير السرية عن الضباط فى مديريات الأمن والقطاعات والمصالح، حول أدائهم وكيفية تفاعلهم مع الجمهور والبحث فى طبيعية علاقتهم مع المواطنين ورصد أية علاقات مريبة بينهم وبين الخارجين عن القانون، أسوة بما حدث من ضابطى مديرية أمن القليوبية اللذين تمت إحالتهما للاحتياط بعد كشف تورطهما فى علاقات وتواصل مع عصابة "الدكش" و"كوريا" بالجعافرة وإبلاغ المتهمين بمواعيد المأموريات الأمنية ومساعدتهم فى الهرب عدة مرات حتى تم القبض عليهم.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه التقارير يتم جمعها بصفة مستمرة من الأجهزة الرقابية وجهاز الأمن الوطنى عن الضباط، خاصة الذين يعملون فى مجال المباحث ويختلطون مع المواطنين باستمرار.
ونوهت المصادر، إلى أن التقارير المكتوبة عن ضباط الشرطة سيكون لها مفعول السحر فى عمليات التنقل من مكان لآخر فى حركة الوزارة التى تصدر فى شهر أغسطس من كل عام.
وأوضحت المصادر أن الوزارة فعلت دور الأجهزة الرقابية بشكل كبير خلال هذه الأيام، وأن دائرة التفتيش تتسع لتشمل الجميع برتب متفاوتة من خلال المرور المفاجئ على الأقسام وجمع المعلومات عن الضباط باستمرار.
وعلى جانب آخر، شددت القيادات الأمنية على مسئولى التفتيش بمديريات الأمن على إجراء تحريات وجمع تقارير حول الضباط وأدائهم بصفة مستمرة، ورصد أية علاقات غير طبيعية بين رجال الشرطة والأشخاص المشبوهين.
وأكدت المصادر، أن هناك حالة من التأهب للأجهزة الرقابية بالداخلية لمراقبة أداء الضباط وعلاقاتهم، لبيان ما إذا كان لهم علاقات ببعض المتورطين فى قضايا من عدمه.
وشددت المصادر، على أن هناك تعليمات صارمة من القيادات الأمنية باتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتورطين من الضباط فى قضايا وعلاقات مع المتهمين، تصل إلى إنهاء الخدمة.
ونوهت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تقود حملات تطهير داخلية هى الأكبر من نوعها، وأن هناك تعليمات مشددة بأنه لا تهاون مع أى فرد أو ضابط يخرج عن القانون ويخالف لوائح العمل مهما كانت رتبته.
وكشفت المصادر الأمنية أن الوزارة ربما تعلن عن إجراءات حاسمة اتخذتها حيال بعض الضباط خلال الفترة القادمة بناء على تقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش والرقابة.