صحافة الغرب تنزف.. والسبب: فيس بوك.. احتكار سوق الإعلانات يحرم المؤسسات من التمويل.. "جارديان" ترصد الأزمة وتكشف: الصحافة الأمريكية خسرت 50% من موظفيها في 19 عاما.. ومطالب بمساهمة حكومية في ضخ الأموال

تعثر وإغلاق، أو اندماج قاسي يتخلله خطط لإعادة الهيكلة، لا تخلو بطبيعة الحال من التخلي عن كثير من العاملين، هذا ما آلت إليه أوضاع العديد من الصحف ودور النشر في العديد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والسبب: "فيس بوك" و"جوجل"، وممارستهما الاحتكارية فيما يتعلق بسوق الإعلانات الإلكترونية، بخلاف عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، بل والتحكم في آلية نشر وانتشار المحتوى الإعلامى الرقمي، وغير ذلك الكثير. وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الأربعاء، كشف مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، أرقاماً صادمة، حيث خسرت صناعة الصحف الأمريكية أكثر من 50% من موظفيها منذ عام 2001، ففي حين أن العديد من الصحف الوطنية الكبرى مثل صحيفة نيويورك تايمز لا تعاني من أزمات إلا أن عمليات الإغلاق والإفلاس تزداد بشكل ملحوظ مما ترك المدن والبلدات والمجتمعات الريفية دون أخبار محلية. الصحيفة البريطانية قالت فى تقريرها إن سوء أحوال الصحف الامريكية كان سببا في شراء الكيانات الصحفية المتعثرة وبيعها إلى منافذ الأخبار التي تلجأ إلى أشكال مشكوك فيها بشكل متزايد من الإعلانات. وفي الوقت نفسه، تشير أدلة قليلة إلى أن أي نموذج جديد يحركه السوق يمكن أن ينقذ الصحف أو يدعم الصحافة التي تطلبها الديمقراطية، ولكن بالنسبة للعديد من المناطق في الولايات المتحدة لا يوجد خيار تجاري. وفي ظل فشل السوق يتطلب بقاء الصحافة الأمريكية البحث عن خيارات عامة، حيث يمكن جمع الأفكار من جميع أنحاء العالم لمعرفة أفضل الطرق لدعم البنية التحتية الضرورية التي تحتاجها الصحافة الديموقراطية للبقاء على قيد الحياة. وتتضمن هذه السياسات حوافز ضريبية يمكن أن تحول الصحف التي تواجه أزمات إلى وضع غير ربحي بالإضافة الى توفير إعانات مباشرة لإنشاء شركات ناشئة جديدة وصحف بلدية، كما يأمل البعض ان يساهم المليارديرات في انقاذ الصحف من الموت. وقالت الصحيفة إن الحفاظ على البنية التحتية لوسائل الإعلام العامة يجب أن يكون غير قابل للتفاوض من أجل مجتمع ديمقراطي، وإذا لم تدفع الحكومة مباشرة إلا أنها يمكن أن تساعد في تسهيل تدفق الإيرادات في صندوق واحد، وهو الذي عادة ما يتسبب في اعتراضات تتعلق بكلفته وعلاقته بالحكومة. وفيما يتعلق بالاستقلال عن الحكومة، غالبًا ما تكون معارضة وسائل الإعلام تستند إلى أدلة تجريبية، حيث تظهر السجلات أن وسائل الإعلام المدعومة من الجمهور في البلدان الديمقراطية حول العالم كما تشير الأبحاث إلى أن وسائل الإعلام العامة في كثير من الأحيان لا تقل انتقادا للحكومة من تلك الخاصة. وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة لديها بنية تحتية إعلامية مدعومة منذ فترة طويلة، من النظام البريدي إلى الإنترنت. إلا ان هناك مخاوف مشروعة حول تغيير أولويات الدولة ومع ذلك فقد توصلت العديد من الديمقراطيات إلى كيفية تحقيق هذا النجاح. والسؤال التالي هو كيف ندفع ثمنها؟ يوجد عدة خيارات من ضمنها جمع الأموال من فرض الضرائب على منصات مثلFacebookوGoogle، ووضع قيود على أجهزة الاتصالات، وإعادة تقديم الدعم، كما يمكن الاستفادة من البنية التحتية الموجودة بالفعل مثل مكاتب البريد والمكتبات ومحطات البث العامة لتوفير مساحات لإنتاج الأخبار المحلية. كما يمكن للمؤسسات الكبرى أن تجمع أموالها وتساعد على تبني نظام جديد لوسائل الإعلام العامة، ويجب على حكومات الولايات التحرك مثلما قامت نيوجيرسي بتمويل "اتحاد المعلومات المدنية" للمساعدة في توفير الأخبار المحلية. وفي نفس السياق فإن المجتمعات المحلية الامريكية التي تنشئ وسائل إعلام خاصة بها قد تبني الثقة والدوائر الانتخابية بمرور الوقت حيث سيهتم الأمريكيون بمختلف انتماءاتهم السياسية بوسائل الاعلام المحلية أكثر إذا كانوا مستثمرين بشكل مباشر. وتفترض جميع النظريات الديمقراطية التأسيسية نظام صحفي فعال، ويمثل الانهيار الرابع للممتلكات الحالية مشكلة اجتماعية وتعتبر هذه الأزمة فرصة لإعادة تخيل ما يمكن أن تكون عليه الصحافة وما ينبغي أن تكون عليه.