بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السر

البحث عن الثراء السريع، وتحقيق ثروات كبيرة، يدفع الطامحين في جمع الأموال لارتكاب جرائم خطيرة، تضر بصحة المواطنين وتفتك بحياتهم، من خلال جمع مخلفات النفايات الطبية الخطرة ومخلفات البطاريات الكهربائية، لإعادة تدويرها وتصنيع منتجات منها، مما يسبب العديد من الأمراض أبرزها السرطان. وفي ضربة أمنية قوية، نجحت شرطة البيئة في ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بأبو زعبل بالقليوبية لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طن من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية وإعادة تدويرها بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين. وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة برئاسة اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة " شديدة الخطورة " ، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، وإستخدامها فى تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، ونفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتى تحتوى على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، مما يشكل ضررا على الصحة العامة للمواطنين. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم إستهداف المصانع ، وضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات وزنت حوالى 166 طن فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات ، ومواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر ، ومواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائى لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول، فضلاً عن ضبط 7 خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات ، و7 أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع ، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة النشاط دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع، وتم إتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة. بدورها، قالت الدكتورة علا على، مديرة إدارة التفتيش على المنشآت الصحية بجهاز شئون البيئة، المخلفات الالكترونية تحتوي على عناصر سامة وخطيرة جداً منها الرصاص والزئبق، إلى جانب البلاستيك، وتؤثر على الصحة الإنسانية بصفة عامة، وتضر بخلايا المخ وتؤدي إلى أنواع عديدة من السرطانات. ومن ناحيته، قال اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن بعض الخارجين عن القانون، يتخذون من الأماكن النهائية في المخافظات مقار لإقامة مصانع غير مرخصة لتدوير المخلفات وإعادة تصنيع منتجات منها. وأشار الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن هؤلاء الخارجين عن القانون لا يبالون بالمخاطر الصحية التي تتسبب فيها هذه المنتجات، وإنما يسعون للحصول على المال بشتى الطرق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. قانونياً، حدد القانون حالات الغش في " ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها". وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه.