سيد عبد العال: الحكومة لا تنحاز للفقراء ويجب تغيير سياستها الاقتصادية
أمين راضى: يجب تطبيق القانون على مظاهرات الغد
حسام الخولى: الحكومة منحت الثقة عشان الرئيس مش عشان خاطرها
الوفد: يجب مشاركة الدولة المجتمع معلوماتيًا لمواجهة التحديات معًا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، عدة رسائل للشعب المصرى، تركزت فى توجيهات بضبط الأسعار وشعور الدولة بمعاناة المواطن محدود الدخل من زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، إضافة إلى تشديده على تمسك مصر بكل شبر فى أرضها وعدم التفريط فى التراب الوطنى، ومواجهة محاولات هدم مؤسسات الدولة بالتكاتف والوحدة.
وأكد سياسيون، على ثقتهم فى إخلاص الرئيس وخبراته ورؤيته، متفقين مع تحذيراته من محاولات هدم الدولة، فى الوقت الذى طالبوا فيه بضرورة وجود شفافية ومشاركة معلوماتية مع المجتمع لكى يتمكن من التوحد مع الدولة فى مواجهة الأخطار المحيطة بالوطن، فيما انتقدوا سياسات الحكومة الاقتصادية التى أدت إلى زيادة الأسعار، مطالبين إياها بتغيير سياستها الاقتصادية، وإثبات كفاءتها بتغييرات واقعية ملموسة.
أمين راضى: الرئيس تناول ما يشغل الرأى العام.. ويجب تطبيق القانون على المخالفين بالمظاهرات
من جانبه، قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، جيدة وجاءت شاملة وتناولت كافة النقاط الهامة التى شغلت بال الرأى العام خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع وتأثيرها على محدودى الدخل، ومخططات هدم مؤسسات الدولة.
وأضاف الأمين العام لحزب المؤتمر، لـ"انفراد"، أن الرئيس السيسى، حذر فى كلمته من محاولات هدم الدولة المصرية ومؤسساتها التى لن تنجح بتكاتفنا كوحدة واحدة، مطالبا الحكومة والشرطة المصرية بتنفيذ القانون على كل من يخالف التعليمات والقانون فى المظاهرات المدعو لها غدًا الاثنين، مع الحفاظ على حق كل مواطن فى التعبير عن رأيه طالما لم يخالف القانون، مؤكدًا أن تلك المظاهرات تأتى فى إطار محاولات البعض استغلالها لهدم الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الرئيس أثبت فى كلمته وتكليفاته للقوات المسلحة بتوزيع السلع الأساسية على المحافظات لصالح الأسر الفقيرة، وتوجيهه للحكومة بضبط الأسعار، مدى شعوره ومراعاة الدولة لمحدودى الدخل.
سيد عبد العال: دعاة التظاهر مُصرين على الحشد ضد اتفاقية لم تعتمد.. والحكومة لا تنحاز للفقراء
فيما، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب المعين، إن تأكيد الرئيس لأكثر من مرة أن الحفاظ على التراب الوطنى وعدم التفريط فى الأرض والتراب الوطنى المصرى، رد على الدعوات للتظاهر، كما أن تأكيد الرئيس على دولة القانون، يشير إلى أن الخلاف حول قضايا الوطن بما فى ذلك معاهدة جزيرتى "تيران" و "صنافير"، لابد أن يتم عبر القنوات القانونية، خاصة وأنها لم تعتمد لأن البرلمان لم يوافق عليها بعد.
وأكد رئيس حزب التجمع، لـ"انفراد"، أن التظاهر من أجل الجزيرتين يشير إلى شبهات دعاة التظاهر وليس المتظاهرين أصحاب النية الحسنة، فرغم أن المجلس لم يناقش الاتفاقية حتى الآن، إلا أن دعاة التظاهر مُصرين على الحشد والتعبئة للتظاهر لإسقاط اتفاقية لم تعتمد من الأصل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسى، للحكومة بضبط الأسعار والانحياز لمحدودى الدخل، مطلب متكرر لا يجد صدى لدى الحكومة فى التنفيذ لأن الحكومة اختارت سياسات اقتصادية تؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، ولم تقترب من الاحتكارات الموجودة فى التجارة بالسوق المحلى، واحتكارات الواردات من السلع الغذائية الأساسية، كما أنها لم تحافظ على قيمة الجنيه بتخفيض الواردات الغير ضرورية.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه أيضًا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى ستضاعف الأسعار ولن تخفضها، مؤكدًا أنه حال أرادت الحكومة الانحياز للفقراء ومحدودى الدخل، فعليها تغيير سياستها الاقتصادية، كى تنتهج سياسة الانحياز للشعب المصرى.
حسام الخولى: نثق فى خبرة وإخلاص السيسى.. وننتظر نتائج واقعية لعمل الحكومة
قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إننا نثق فى رؤية الرئيس السيسى، وحديثه فيما يخص الأمن القومى، وذلك لثقتنا فيه ولخبرته كرجل عسكرى، ولكن فيما يخص أسعار السلع والاقتصاد، فمهما تحدثنا عن ثبات الأسعار، فإن ارتفاع سعر الدولار يؤدى إلى زيادة الأسعار ولا يستطيع أحد أن يتحكم فى ذلك.
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن زيادة الأسعار ليست مرتبطة بجشع تجار أو مستوردين، كما يتم الترويج لذلك، ولكن الزيادة مرتبطة بانخفاض سعر العملة المحلية، فعلى سبيل المثال إذا فسرنا زيادة المنتجات الزراعية التى نزرعها فى أرضنا داخل الدولة، سنجد أن السبب فى ذلك أن مدخلات الانتاج مستوردة، وهى الجرار الزراعى والأسمدة والمبيدات والبذور، وهذه المواد والمعدات يتم استيرادها بالعملة الأجنبية، بما ينعكس على الأسعار بشكل مباشر.
وأشار إلى ضرورة الاعتراف بارتفاع الأسعار، وأن نعمل على وضع سياسات اقتصادية تضبط قيمة العملة المصرية، مضيفًا: "الحكومة منحت الثقة عشان الرئيس مش عشان خاطرها وننتظر تغيرات واقعية وملموسة ونتاج عملها، وسنبدأ محاسبتها على مدار الـ 6 أشهر المقبلة".
وفيما يخص إشارة الرئيس لمحاولات هدم مؤسسات الدولة، قال: "لا شك أننا نعيش فى مرحلة تحتاج إلى توحد فى ظل الأخطار التى نواجهها، وكلنا نعرف إخلاص الرئيس، ولكن التوحد لن يأتى إلا بالمشاركة والشفافية مع المجتمع معلوماتيًا".