محامى حسين سالم يُخطر وزارة العدل والكسب غير المشروع والرئاسة بعدم التزامهم بالتصالح مع موكله.. ومصادر: رجل الأعمال الهارب لم يستوف شروط التسوية.. وتنازل عن ممتلكات فى الأساس ملك للدولة

أخطر الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة ومجلس الوزراء، بالإعلان الذى أودعه بمحكمة مصر الجديدة برقم 10578 بتاريخ 18 أبريل الجارى بمحضر التصالح المبرم بين موكله وإدارة الكسب غير المشروع.

وقالت مصادر قضائية، إن وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع تسلما الإخطار من محكمة جنوب القاهرة يفيد بإعلانهما بعقد التصالح المبرم بين الدولة وحسين سالم مقابل تنازله عن 5 مليارات و700 مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وأن الدولة لم تلتزم بالتصالح ولم تقم برفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول أو إلغاء قرار التحفظ على أمواله .

وأشارت المصادر، إلى أن هيئة قضايا الدولة تسلمت هى الأخرى إخطار نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يخطره بذات المضمون .

وتضمن الإعلان، أنه بتاريخ 23 فبراير 2015، تم تحرير عقد بالتصالح بين حسين سالم فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011، كسب غير مشروع، وقد تم توثيق العقد بالقنصلية المصرية بمدينة مدريد بإسبانيا وصدقت عليه الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تلتزم ببنود العقد وترفع قرار التحفظ عن موكله.

وأضافت المصادر، أن ما جاء فى إخطار محكمة جنوب القاهرة والإعلان المقدم من حسين سالم لا أساس له من الصحة، حيث إن رجل الأعمال الهارب لم يلتزم هو مع الدولة ولم يقم بسداد الأموال المستحقة عليه، حيث ثبت أن بعض الأصول المملوكة له ومن بينها قطعة أرض مساحتها 1148 مترًا سبق وأن تنازل عنها طوعية للدولة قبل إتمام عملية التصالح، وبالتالى فهى ملك للدولة فى الأساس، إلا أنه أدخلها مرة أخرى فى عقد التسوية، علاوة على عدم سداده بعض المبالغ المالية النقدية المطلوبة، فضلاً عن وجود شركات خاسرة رأس مالها أقل بكثير مما تم تقيمه فى وقت سابق .

وأكد المصادر، أن حسين سالم هو من لم يلتزم، لذلك لن يتم إتمام عملية التصالح معه إلا فى حالة الوفاء بكل الشروط التى وقع عليها فى عملية التسوية مع الدولة .