يسعى بعض السياسيين العراقيين لطرح مبادرات تستهدف إيجاد حلول سريعة للأزمة العراقية التى طالبت كثيرا خاصة فى ظل الفشل المتكرر فى تشكيل حكومة عراقية جديدة، فى الوقت الذى لا زالت عمليات اغتيال النشطاء العراقيين مستمرة، حيث تستمر عمليات خطف الناشطين فى العراق، فى ظل تواصل التظاهرات المترافقة مع الأزمة السياسية التى تفاقمت مؤخراً مع إعلان رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوى تخليه عن المهمة بسبب العراقيل التى تعيق تشكيل الحكومة – بحسب ما ذكر موقع العربية.
وفى هذا السياق، أكدت مواقع عراقية اختطاف الناشطة رنا عبد الحليم صميدع، المعروفة بانتقادها للتيار الصدرى، أمس الاثنين فى النجف، حيث نقل موقع "رووداو" العراقى الكردى عن مصدر أمنى قوله: "تم اختطاف الناشطة والإعلامية رنا عبد الحليم من منطقة الحنانة من أمام محل الأبرار بعد ضربها أمام الناس".
وأضاف أن الخاطفين كانوا على متن "سيارة بيك اب"، نزل منها ملثمون انهالوا على الفتاة بالضرب واقتادوها لمكان مجهول، حيث تشتهر رنا صميدع بانتقاداتها اللاذعة للقيادات السياسية العراقية ولاسيما للتيار الصدرى، بالإضافة لتصريحاتها الجريئة على مواقع التواصل.
وفى سياق متصل، نقل الموقع عن مصدر أمنى عراقى تأكيده قيام مسلحين مجهولين باغتيال الناشط المدنى على الحلفى فى مدينة البصرة جنوبى العراق، موضحا أن عملية الاغتيال تمت فى قضاء الهارثة شمالى محافظة البصرة، على يد مسلحين مجهولين أمطروه بوابل من الرصاص".
ولفت موقع العربية، إلى أن وتيرة عمليات الاغتيال أو الاختطاف التى يتعرض لها ناشطون وإعلاميون وشخصيات معروفة فى العراق ارتفعت منذ انطلاق التظاهرات فى البلاد مطلع شهر أكتوبر الماضى، حيث يشهد العراق حركة احتجاجية حاشدة بدأت فى أكتوبر الماضى، وأسقطت رئيس الوزراء السابق عبد المهدى بعد شهرين لكن مجلس وزرائه بقى فى السلطة لتصريف الأعمال، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات، التى طالبت فى بدايتها بتوفير وظائف وخدمات، إلى دعوات للإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها، فيما قتلت قوات الأمن وفصائل الحشد الشعبى مئات المتظاهرين الذين كان معظمهم غير مسلحين، ووفقا لإحصاء أعدته وكالة "رويترز" استنادا إلى ما ذكره مسعفون والشرطة، قُتل حوالى 500 شخص فى الاضطرابات منذ اندلاعها، معظمهم من المحتجين، تم تسجيل حوالى 80 حالة اختطاف منذ انطلاق الاحتجاجات، بينهم أربع فتيات. وقد أطلِق سراح حوالى 22 من المختطفين فقط.
وكانت "منظمة العفو الدولية" قد ذكرت فى تقريرها عن واقع حقوق الإنسان بالعراق لعام 2019، أن "قوات الأمن، بما فى ذلك فصائل من قوات الحشد الشعبى، استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، فيما يتعرض النشطاء للقبض عليهم والاختفاء القسرى والتعذيب، وغير ذلك من أشكال الترهيب، على أيدى أجهزة الاستخبارات والأمن".
فيما ذكرت وكالة سبوتنيك، الروسية، أن رئيس "ائتلاف النصر" العراقى، حيدر العبادى، أعلن مبادرة لإخراج البلاد من الأزمة وتشكيل حكومة مستقلة، حيث ذكر العبادى، فى بيان له أنه يطالب جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلى بالحكمة وروح التسوية بعيدا عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.
وجاءت المبادرة فى 6 بنود هي أن يكلف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة ذات كفاءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما، بجانب تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على أن لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية، كما أن مهام الحكومة الأساسية هى إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامى وبتاريخ أقصاه 2020/12/31، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطنى، بالإضافة إلى إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعى الوطنى.
وتضمنت المبادرة أيضا إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجان خاصة (ثلاثية الأطراف) من الحكومة واليونامى والمتظاهرين، للإشراف على المهام التالية: إجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن فى المحافظات العراقية.