تواصل وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءاتها لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة والتى تنطلق 5 يونيو المقبل، حيث أكد محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لأول مرة ينتدب عضو من الشئون القانونية بلجان سير الامتحانات بالثانوية العامة هذا العام.
وأشار سعد، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم وافق على ندب أعضاء بلجان السير، حيث يتم ندبهم مثل الملاحظين والمرقبين عن طريق جوابات ندب ترسل لهم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سعد أن مهمة العضو هى التحقيق فى أى مخالفة قد تحدث داخل لجنة الامتحانات بشكل فورى وسريع، خاصة المشكلات المتعلقة بمحاولات الغش الالكترونى من قبل بعض الطلاب، مشيرا إلى أن دوره فقط مجرد التحقيق ثم يتم بعدها رفع مذكرة بالواقعة إلى ديوان عام الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بعض عرضه على الإدارة العام للشئون القانونية بالوزارة.
وأكد أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، من خلال مجموعة من الضوابط منها تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، وأيضا اجراء تحريات على الأعضاء الذين يشاركون فى أعمال الامتحانات.
وأوضح محمد سعد أنه سيتم بتطبيق القانون على الطلاب المفصولين سواء من التعليم العام أو الفنى الذين استنفذوا عدد أيام الغياب، ولم يحققوا نسبة 85% من الحضور، مع السماح بامتحانهم بنظام المنازل بالنسبة للتعليم العام، موضحا أن اللجنة المختصة بمراجعة استراحات المراقبين والملاحظين فى المحافظات ما زالت تفتش على الاستراحات لمعرفة احتياجاتها، مشيرا إلى انتهائها من المرور على 5 محافظات التى يوجد فيها لجان نظام وإدارة على رأسها القاهرة وأسيوط والإسماعيلية والدقهلية.
الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، قال إن الوزارة لأول مرة توقف نظام الندب عن طريق البدل المزدوج بين مراقبى محافظتين، فعلى سبيل المثال يٌمنع إشراف مراقبين من محافظة القاهرة على لجان محافظة الجيزة والعكس.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالوزارة على أن هناك تعليمات مشددة لمقدرى الدرجات بضرورة الالتزام بنموذج الإجابة الذى يتم وضعه من قبل اللجان الفنية لواضعى الامتحانات، فى تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الالتزام بالنموذج سيكون له مردود إيجابى على مجموع الطالب، وأيضا سيقلل نسبة التظلمات التى تتم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مع ضرورة الالتزام بالدرجات المخصصة لكل جزئية.