دراسة رسمية للشركة القابضة المعدنية تكشف تأثير أسعار الطاقة على مجمع الألمونيوم.. تكلفة الكهرباء الحالية هى الأعلى على مستوى العالم.. 50% من إنتاجنا يصدر للخارج.. والوضع الحالى يؤثر على المنافسة

لا شك أن الصناعة هي الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي لابد منها لتحقيق الأمن والاستقرار والارتقاء بمستوى المعيشة للأفراد، ومن هنا كان اهتمام المسؤلين بمصر، بإقامة صرح صناعى كبير يكون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في صعيد مصر ، من خلال بناء مجمع الألومنيوم ،إلا أن المجمع بالرغم من انطلاقته الكبيرة تراجعت نتائجه أخر عامين ، تزامنا مع ارتفاع أسعار الطاقة ولا سيما الكهرباء . بدوره وفى خطوة علمية أجرى الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة مصر للألومنيوم دراسة قدمها للجهات المسؤلة تتعلق بموقف مجمع الألومنيوم وبأسعار الطاقة في مختلف دول العالم وهى محل دراسة من الحكومة حاليا. "انفراد" ينفرد بنشر تفاصيل الدراسة ،والتي تضمنت أهم العوامل المؤثرة على صناعة الألومنيوم ، وهى متوسط السعر العالمى للمعدن بالبورصة ، وسعر الطاقة الكهربائية ، وسعر طن خام الألمونيا ، بجانب التغير في سعر الصرف. وتطرقت الدراسة الى أهم التحديات التي تواجه صناعة الألومنيوم ،ومنها تحريك أسعار الطاقة الكهربائية التي تعد أكبر تحدى للشركة ،خاصة أن الكهرباء مكون أساسى في الصناعة ، وتمثل 40% من تكلفة الإنتاج ، ونتيجة لارتفاع الأسعار مؤخرا وطبقا للمجلات الاخصائية العالمية جعلت شركة مصر للالومنيوم بنجع حمادى صاحبة أعلى رقم في متوسطات أسعار الكهرباء في العالم مقارنة بأشهر المصانع في العالم . وبحسب الدراسة ارتفع سعر الكيلو وات من 10 قروش عام 2004-2005 إلى 112 قرشا عام 2019-2020. وأظهرت الدراسة أن التكلفة في مصر الأعلى عالميا . وأظهرت الدراسة أن مسؤلى وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ،حذروا من التأثير السلبى لارتفاع أسعار الكهرباء على الشركة مما يعد حكما بإغلاق شركة مصر للالومنيوم ، وتشريد نحو 6 آلاف عامل. حيث تم إرسال مذكرة تكشف خطورة ارتفاع أسعار الكهرباء ، تزامنا مع انخفاض أسعار المنتج عالميا وانخفاض أسعار الصرف في الوقت نفسه خاصة ان الشركة تصدر 50% من إنتاجها للخارج. وأظهرت الدراسة أن القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 21 مايو 2019 ،سوف يؤدى إلى ارتفاع متوسط سعر الكيلو وات من 5.7 سنت إلى 6.7 سنت ، وبالتالي فإن فاتورة الكهرباء سترتفع شهريا من 425 مليون جنيه إلى 470 مليون جنيه بقيمة زيادة نحو 45 مليون جنيه شهريا. تكلفة الطاقة وبحسب الدراسة التي أجراها الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، فإن زيادة أسعار الكهرباء ستحمل شركة مصر للألومنيوم 550 مليون جنيه زيادة سنوية ، لترتفع فاتورة الكهرباء السنوية الى 5.640 مليار جنيه ، مما سيوقف خطط التطوير والتحديث بل وسيهدد مبيعات مبيعات الألومنيوم المحلية لصالح مصانع الألومنيوم بدول الخليج في البحرين وقطر او ظبى وعمان والسعودية التي تحصل على الطاقة بأسعار مخفضة جدا مقارنة بمصنع نجع حمادى . وأوضحت الدراسة أن المصانع السابقة بدأت بالفعل الدخول للسوق المصرى ،ومن ثم أي تحريك لأسعار الألومنيوم من مصنع نجع حمادى، سيحول المستهلك للشراء من مصانع الخليج الأرخص ، حيث سيكون فارق السعر في الطن ما بين 4000 إلى 5000 عن المنتج المصرى زاد الفارق النصف الأول من العام الجارى ل 13 ألف جنيه. وأوضحت الدراسة أن معدلات التصدير تتراجع في الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الكهرباء ففي عام 2018-2019 صدرت الشركة 80.555 ألف طن مقارنة ب 128.615 الف طن عام 2017-2018، ومقارنة ب 145.226 الف طن عام 2016-20176. أيضا بحسب الدراسة هناك انخفاض ملحوظ في كميات المعدن المباع محليا حيث انخفضت المبيعات في السوق المحلى من 128615 طن خلال عام 2017=2018 الى 80555 طن عام 2018-2019 ، بنسبة 37% مما أثر على زيادة مخزون الإنتاج التام الذى ارتفع إلى 44636 طن بنسبة زيادة 175% عن العام 2017-2018. ووفق الدراسة فإن من بين العوامل المؤثرة على الشركة سعر معدن الألومنيوم وانخفاضه، مما يستلزم ربط سعر الطاقة بالأسعار العالمية للبورصة من خلال حساب سعر الكيلو وات بإجراء عملية قسمة متوسط السعر المعلن في نسبة تكلفة الكهرباء للطن على معدل استهلال الكهرباء لكل طن . وأشارت الدراسة أن انخفاض سعر الطن 100 دولار يؤدى الى انخفاض المبيعات ب 513 مليون جنيه وبالتالي انخفاض الإيرادات والأرباح . وخلصت الدراسة، لأن تكلفة الكهرباء تعتبر العنصر الوحيد من عناصر تكاليف الخامات الذى يتم تحديده دون النظر الى أسعار الخام ، مما يتطلب معاملة المصنع على غرار معاملة شركة كيما اسوان مع ربط سعر الكهرباء بالسعر العالمى للمنتج حتى لا تتكبد الشركة خسائر فادحة نتيجة انخفاض سعر بيع الطن الى حوالى 1700 دولار بعدما وصل في فترات سابقة ل 2600 دولار. كما أشارت الدراسة لأهمية بيع الكهرباء بسعر عادل مع دراسة إنشاء محطة كهرباء خاصة بالشركة وانشاء محطة كهرباء اخرى تعمل بالطاقة الشمسية. وطالبت الدراسة باستعادة ما تم دفعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن أعوام سابقة وهى طاقة لم تستهلكها الشركة، علاوة على أهمية عدم تطبيق شريحة الذروة على الشركة لثبات أحمالها. كما استعرضت الدراسة الأداء العام لشركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالى 2019-2020 ،حيث تلاحظ وجود تراجع كبير بمستوى إجمالي المبيعات بنسبة تراجع 32% لكمية المبيعات وبنسبة 48% لقيمة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ، علاوة على انخفاض أسعار البورصة بنسبة 13% ليسجل الطن 1757.48 دولار مقارنة ب2011.80 دولار العام الماضى ، ليصل التراجع لنسبة 23% . أيضا سجلت المبيعات الخارجية والمحلية تراجعا بلغ 36% أيضا عن المستهدف وتراجعه بلغ 62% لإجمالي المبيعات المحلية ، مما يشير لتحقيق خسائر كبيرة . وبحسب الدراسة فإن الطلب ارتفع على الألومنيوم المستورد الأقل سعرا من الألومنيوم المنتج من الشركة بحوالي 13 الف جنيه في الطن بجانب ارتفاع التكلفة الإجمالية للإنتاج نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة.