تستعد اللجان النوعية لرفع حالة الطوارىء فور إحالة اللجنة العامة مشاريع القوانين المكملة للدستور لها، التى تأتى على رأسها قانون العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، بحانب قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون المحليات، يأتى ذلك بجانب مهمة الرقابة التى تقع على عاتقها لمتابعة أعمال حكومة شريف إسماعيل بشكل دورى وفقا لاختصاص كل لجنة وعدم الاكتفاء بالتقرير الذى سترسله الحكومة للبرلمان كل 6 أشهر.
أنور السادات: "حقوق الإنسان" بالبرلمان ستنظم زيارات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لوضع أجندة أعمالها الفترة القادمة.
وأوضح السادات لـ"انفراد" أن اللجنة سيكون هيكلها الداخلى مقسم على 7 لجان، هى لجنة "تفعيل الحقوق السياسية والمدنية"، ولجنة "تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ولجنة "الحقوق البيئية والتنمية"، ولجنة "ضبط السياسة العامة"، ولجنة "المعاهدات والتقارير الدورية"، ولجنة "الشكاوى"، ولجنة "التفتيش على الأماكن الحكومية".
ولفت السادات إلى أن اللجنة سيكون جزء من مهامها زيارة المنظمات الدولية والبرلمانات وعلى رأسها زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وأخرى للاتحاد الأوروبى.
"حقوق الإنسان" تنعقد غدا لترتيب جدول أعمالها
قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف من خلال لجانها الفرعية العمل على الحزم التشريعية والسياسية والاقتصادية، وغيرها وزيارة السجون والمواقع الميدانية، كما ستعمل اللجنة على وضع جدول أعمالها فى اجتماع لها غدا الثلاثاء، موضحا أن رقابة أعمال حكومة شريف إسماعيل ستكون بشكل دورى.
وأضاف مخاليف، أنه سيكون هناك لقاءات أسبوعية بين اللجنة والوزراء وفقا للمهام الموكلة لها اللجنة بأعمالها، بجانب كشف ملفات الفساد فى كل وزارة وتقديمها للحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتابع أعمال الحكومة يوميا.
"فرج عامر": لقاء مع وزير الشباب فور عودة البرلمان من إجازته
أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع الوزراء المعنية بملفها، لافتا أن ذلك الأمر بدأ بالفعل من خلال التواصل اللجنة بالأمس مع خالد عبد العزيز وزير الشباب.
وأشار إلى أنه سيكون للجنة لقاء معها فورة عودة البرلمان من إجازته، مؤكدا أن اللجنة تضم 29 عضوا تستهدف مراقبة أعمال الحكومة فيما يخص الشباب بشكل يومى لأن برنامج الحكومة وخطاب الرئيس عنصر الشباب شق رئيسى فيه، قائلا: "لن نتوانى عن مراقبة مدى وصول الحكومة لنتائج إيجابية فيه".
وأضاف أن اللجنة تستعد لطرح أفكار ومساعدة الجهات التنفيذية فى أداء عملها تجاههم، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع الوزراء المعنيين بشكل دورى.
السجينى: سيكون لنا لقاءات قريبة مع "التنمية المحلية "
وفى السياق ذاته، قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه سيكون للجنة اجتماع مع هيئة المكتب لوضع سياسة العمل ثم طرح الخطة باجتماع للجنة لاعتمادها، مؤكدا أن أعمالهم ستكون بالتوازى وليس بالتوالى.
وأشار إلى أن اللجنة أمامها 4 مشاريع لقوانين الإدارة المحلية عليها أن تتوافق حول مشروع واحد وهى المقدمة من الدولة ومن حزب الوفد ومن عبد الحميد كمال عن حزب التجمع ومن الدكتور محمد الفيومى عن حزب مستقبل وطن، ستعمل اللجنة بالتوازى للتوافق بينهم.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على المتابعة الميدانية فى أداء الحكومة، ولكن المحافظ قد يكون يده مغلولة نظرا لعدم وجود تشريع مناسب له، موضحا أن رقابة الأعمال سيكون سيكون بها مراعاة وفقا لما هو متاح لهم.
وأشار أن اللجنة فور انعقادها الأسبوع القادم سيكون لها لقاءات مع الوزراء المرتبطين بأعمال لجنة الإدارة المحلية، لافتا أنها ترتبط بأعمال وزارات التنمية المحلية والإسكان والكهرباء والبيئة والصحة والتعليم.
وكيل العلاقات الخارجية بالبرلمان: أتوقع أن يكون وزير الداخلية الأكثر استجوابًا من المجلس
وقالت داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المواطنين ينتظرون من المجلس والجهات التنفيذية الإسراع فى إصدار الكثير من التشريعات الهامة، ولكن هذا لن يؤثر على الدور الرقابى للبرلمان، موضحه أن لجنة العلاقات الخارجية ناقشت خلال اجتماعها الأخير كيفية بلورة سُبل وآليات تنظيم الدور الرقابى.
وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن استدعاء أو استجواب الوزراء سيتم فى أى وقت كلما لزم الأمر أو كان هناك قضية تحتاج إلى القيام بهذا الإجراء، متوقعه أن يكون وزير الداخلية، أكثر الوزراء استجوابًا من قبل المجلس، وذلك ليس لاتهامه فى شئ ولكن لاحتكاك وزارته بشكل مباشرة مع المواطن، مشيرة إلى أن لجنة العلاقات الخارجية عليها عبء رقابى كبير لما يتعلق بها من قضايا شائكة مؤثرة على علاقات مصر الخارجية.
وأشار إلى أن أبرز الملفات المتعلقة بالدور الرقابى للجنة هى قانون الجمعيات الأهلية، الذى تهتم اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى للانتهاء منه فى أسرع وقت وبما يضمن ملائمته مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، إضافة إلى قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وملف سد النهضة، وملفات حقوق الإنسان، الذى سيتم العمل فيه بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أنه لا يجب أن يكون عمل المجلس مقتصر على الجانب الرقابى للحكومة فقط، ولكن يجب أن يكون هناك جانب تعاونى بين المجلس والحكومة حتى يستطيع البرلمان تصدير الصورة الصحيحة للعالم، خاصة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية.
على مصيلحى: البرلمان يمارس الرقابة والتشريع بالتوازى.. واستدعاء الوزراء إذا لزم الأمر
قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدور التشريعى للبرلمان لن يأتى على حساب الدور الرقابة والمتابعة لأداء الحكومة وتنفيذ برنامجها، مؤكدًا أن كلا العملين سيتم بالتوازى والأولوية لجانب دون الآخر سيكون حسب الاحتياج فى تلك المرحلة، حيث أن العمل التشريعى فيه دراسات ولجان فرعية وأمانات وفريق عمل، وللمجلس أدواته الرقابية من استفسار وطلب إحاطة واستجواب وسؤال، لمتابعة ومراقبة أداء الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن البرلمان كونه جهة رقابية فإنه لن ينتظر وصول تقرير الحكومة للمجلس، بل سيكون بالمتابعة الدورية واستدعاء الوزراء كلما لزم الأمر لذلك، مضيفًا أن اللجان النوعية ستستدعى الوزراء أيضًا خلال مناقشة القوانين، وحينها سيحضر الوزير أو من ينوب عنه من رؤساء الإدارات المختص فى المجال الذى تتم مناقشته.
وتابع: "يجب أن يطمئن الجميع من أن المجلس سيؤدى الدور التشريعى فى مناخ جيد مع الحفاظ على أهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الخدمات الأساسية، كما أن متابعة ورقابة أداء الحكومة قد يكون يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، حسب ما يتطلبه الأمر".