على الرغم مما يمكن أن توفره التغطية التأمينية لضحايا ومصابى حوادث الطرق فى مصر خاصة السريعة منها ولو بالقدر اليسير، حيث تساهم قيمة التعويض فى توفير بعض الدعم لأسر المصابين والمتوفين بسبب تلك الحوادث، إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم وجود ضرورة ملحة للاستمرار فى عمل مثل هذه التغطية التى كانت توفر ما قيمته 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى لأى مواطن يصاب جراء حادث بسبب مركبة على الطريق السريع.
ويتم ذلك من خلال تحصيل 25 قرشًا فقط على قيمة رسوم مرور السيارات على الطرق بغرض توفير التغطية التى يتم صرفها من مجمعة شركات التأمين التى أبرمت تعاقدها مع الهيئة العامة للطرق والكبارى منذ عام 2003 تقوم بموجبه الهيئة بجمع هذه الرسوم وتحصيلها لصالح المجمعة التى تتولى الأخيرة صرف التعويضات منها على الفور للضحايا بحسب الحالات المقدمة إليها وذلك حتى عام 2014 الوقت الذى قررت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة النقل بوقف هذا التعاقد ما ترتب عليه إلغاء هذه التغطية التى تحدد لها طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وحول هذه التغطية أوضح الدكتور أشرف إسماعيل الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للتأمين أنه حرصًا من قطاع التأمين المصرى على توفير غطاء تأمينى لمستخدمى الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم تم عقد تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل فى عام 2003 بحضور وزيرى النقل والتخطيط، ويغطى هذا العقد الأخطار التى يتعرض لها مستخدمو الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم حيث يُحصل من عابريها مبلغ مقداره 25 قرشًا كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التى تقع من مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق المشار إليها وحدود نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها للمجمعة شهريًا.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": ولأن طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى يعد من الطرق المميزة ذات الرسوم التى كانت تدخل فى نطاق تلك التغطية التأمينية، وكانت تلتزم بموجبه شركات التأمين المصرية المنضمة للمجمعة وفقًا للاتفاق المبرم مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بسداد مبلغ التعويض المقرر للمضرورين وذويهم عند وقوع الحادث الذى يقع على هذا الطريق، إلا أن شركات التأمين المتعاقدة على تغطية حوادث هذه الطرق فوجئت بإخطار رسمى من اللواء دكتور سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى آنذاك ووزير النقل السابق يفيد بعدم رغبة الهيئة فى تجديد عقد التأمين المشار إليه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2014.
وتابع بقوله: إزاء هذا الموقف الغريب وحرصًا من قطاع التأمين على استمرار هذه التغطية قام الاتحاد المصرى للتأمين بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل حينئذ، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد هذا الاتفاق حتى تاريخه ما يؤدى إلى عدم وجود تغطية تأمينية لمستخدمى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
ولفت إسماعيل إلى أن التغطية التأمينية للمضرورين من حوادث المركبات عابرة تلك الطرق تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث من المركبات المشار إليها، وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث وتقديم محضر الشرطة حيث حدد مقداره بعشرين ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز الجزئى المستديم الذى يلحق بالمضرور، ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التى وقع لها الحادث أو المتسببة فيه والمعلوم فى عقود التأمين.
كما أنه يوجد قسط متفق على سداده مقابل تعويض عن خطر محتمل حدوثه أيًا كانت قيمة هذا التعويض دون ارتباط بمبلغ القسط، فقد يكون حجم الضرر يمثل أضعاف قيمة القسط وحينئذ تتحمله شركة التأمين.
وحذر إسماعيل من أن إنهاء هذا التعاقد سيؤدى حتمًا إلى نتائج ذات أثر سلبى على البعد الاجتماعى لهذه النوعيه من التأمين، فضلاً عما سيلحقه من أضرار بالغة لمستخدمى الطرق السريعة ويستلزم إعادة إحياء هذا العقد حماية للمواطنين وأسرهم خاصة أن التأمين على مستخدمى الطرق السريعة المميزة هو فى حد ذاته مشروع قومى تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره فى ضوء الأهداف النبيلة التى يحققها.