كشفت مصادر سلفية لـ"انفراد" أن جمعية "الدعاة" المتمثلة فى الدعوة السلفية ستلجأ خلال الفترة المقبلة لعقد للقاءات مع المسئولين فى وزارة الأوقاف، للهروب من قرار وزارة التضامن الخاص بغلق معاهد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية، والسعى لتحويل تابعية معهد "الفرقان" أكبر كيانات الدعوة السلفية من وزارة التضامن إلى وزارة الأوقاف.
وتوقعت المصادر أن يتم غلق عدد من فروع معهد الفرقان فى بعض المحافظات، وأن لا يتم غلقه بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الدعوة السلفية ستلجأ أيضا إلى البروتوكولات التى قد وقعتها من قبل مع وزارة الأوقاف وبموجبها يقتضى إنشاء جمعية الدعاة (الدعوة السلفية) معاهد لإعداد الدعاة.
وأوضحت المصادر أن الدعوة السلفية ستدعو وزارة الأوقاف إلى الإشراف على المناهج التى تدرسها فى المعاهد الخاصة بها، فضلا عن الاستعانة ببعض الأئمة التابعين للوزارة الأوقاف لإلقاء محاضرات ودروس أيضا، موضحة أن وفود الدعوة السلفية التى ستلتقى المسئولين فى الأوقاف سيؤكدون أن الخطباء والدعاة التابعين للدعوة السلفية لا يتحدثون فى السياسية.
وتعد قرارات وزارة التضامن من أكبر الضربات التى تلقتها الدعوة السلفية، فإنها منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وسقوط الإخوان عن الحكم، تلقت ضربات أثرت على تواجدها فى الشارع ومن ثم تقليص انتشارها وغيابها على الساحة، سواء الساحة السياسية أو الساحة الدعوية.
ومن أهم الضربات التى تلقتها الدعوة السلفية خلال العامين الماضيين، منع كبار شيوخها من الخطبة بإصدار وزارة الأوقاف قرارا يمنع صعود غير المتخصصين للمنابر، إلا بتصريح، الأمر الذى تسبب فى خفوت الظهور السلفى عل المنابر.
وبدوره قال الشيخ أحمد البهى، إمام وخطيب الأوقاف فى أحد المساجد الكبرى بمحافظة الإسكندرية معقل السلفيين، إن قرارا وزارة التضامن الأخير، سيكون لها تأثير سلبى على الدعوة السلفية وسيكون بمثابة ضربة جديدة نظرا لأن الدعوة السلفية ستفقد تواجدها داخل معاهد إعداد الدعاة التى تخترق من خلالها المجتمع.
وأضاف "البهى" فى تصريحات لـ"انفراد": "الدعوة السلفية فقدت سيطرتها على المساجد بعدما استعادت وزارة الأوقاف هذه المساجد بمنع صعود شيوخ الدعوة السلفية على المنابر" مضيفًا: "الضربة الشعبية الكبرى التى تلقتها الدعوة السلفية هى التى أعطت شرعية لوزارة الأوقاف لسيطرة على المساجد، فمنذ عشر سنوات كان السلفيون يعتمدون على الظهير الشعبى الذى كان يدعمهم، ويجعل الجمهور يثق فيهم أكثر من الدعاة التابعين لوزارة الأوقاف والأزهر، أما الآن فالدعوة السلفية تستشعر الخطر بسبب عدم صعودهم على المنابر فضلا عن قرارات وزارة الأوقاف الأخيرة.
وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت أن القرار الوزارى المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهو يخص الجمعيات التى تدير معاهد دينية.
وأضافت غادة والى، وزيرة التضامن، فى تصريحات لها، أن أى نشاط تقوم به جمعية أهلية فى أى من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستوصفات والمستشفيات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالى تقوم بالترخيص للمعاهد العليا، وكذلك وزارة الأوقاف هى الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.