كشفت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أشكال الهيئة المفوضية للانتخابات على مستوى العالم، وطبيعة عملها، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد موافقة الحكومة على القانون.
وقالت الدراسة، إن هناك 3 أشكال للهيئة الوطنية للانتخابات أبرزها المفوضية الانتخابية المستقلة، موضحة أن طبيعة عمل هذه المؤسسة هى أنها هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كليا عن السلطة التنفيذية ولها ميزانيتها الخاصة بها والتى تقوم بإدارتها بشكل مستقل، ولا تتبع الإدارة الانتخابية لأية جهة أو تكون مسئولة أمام أية وزارة أو إدارة حكومية، إلا أنها يمكن أن تكون مسئولة أمام السلطة التشريعية (البرلمان) أو القضاء أو رئيس البلاد، وتتألف هيئة الإدارة الانتخابية المستقلة من أعضاء لا يتبعون للحكومة أثناء عملهم.
وأوضحت أن شكل هذه المفوضية يتواجد فى 18 دولة على مستوى العالم وهما أرمينيا، أستراليا، إندونيسيا، أورجواي، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، تايلاند، جنوب أفريقيا، جورجيا، فلسطين، كندا، كوستاريكا، ليبريا، موريشيوس، نيجيريا، الهند، اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أن الشكل الثانى من تلك المفوضية هى المفوضية الانتخابية الحكومية ومن أبرز مهامها أن تقوم تلك المفوضية فى تلك البلدان التى تعمل فيها السلطة التنفيذية، على تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية وذلك من خلال إحدى الوزارات (كوزارة الداخلية مثلا) أو من خلال السلطات المحلية، ويرأسها أحد الوزراء أو الموظفين الحكوميين، وتكون مسئولة أمام أحد الوزراء الأعضاء في السلطة التنفيذية، ولا تتألف هذه الإدارة من أعضاء وتقع ميزانيتها ضمن ميزانية إحدى الوزارات أو السلطات المحلية.
ولفتت إلى أن هذا الشكل من المفوضية موجود فى 10 دول وهم بريطانيا، تونس، الأردن، لبنان، الجزائر، المغرب، الدنمرك، سنغافورة، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا.
وقالت الدراسة إن الشكل الثالث من المفوضية هى المفوضية الانتخابية المختلطة، حيث تتكون من مكونين رئيسين يشكلان تركيبة مزدوجة الإدارة الانتخابية وهى هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهي انتخابية تنفيذية.
وأوضحت أن الهيئة الأولى معنية بوضع السياسات الانتخابية العامة والإشراف على الانتخابات، والثانية بتنظيم الانتخابات وإدارة الفعاليات الانتخابية وتتبع لإحدى الوزارات أو السلطات المحلية.
وأشارت إلى أن هذا الشكل من المفوضية يتواجد فى 6 دول وهم الكاميرون، فرنسا، ألمانيا، اليابان، السنغال، أسبانيا.
وقالت إنه تم تصنيف الأجهزة الانتخابية فى السنوات الأخيرة في عدة دول طبقًا للمعايير مختلفة، ومن تلك المعايير طريق تعيين أعضائها، متابعة :"يتردد أن أجهزة إدارة الانتخابات تتبع "نجهًا حكوميًا" عندما يدير الانتخابات الموظفون الدائمون، وعندما يشكل مندوبو الأحزاب الجهاز الانتخابي، فى حين تتبع "نهج الخبراء" عندما ترشح الأحزاب السياسية بالإجماع مجموعة من الأفراد المستمرين والمعروفين باستقلالهم"، لافتة إلى أنه تم صياغة تصنيف ثلاثي أكثر تعقيدًا يقوم على أساس خصائص تنظيمية يجمع بين طرق تعيين الموظفين والوظائف التي يطلعون بها. وبموجب هذا التصنيف، تتخذ السلطة الانتخابية أمام شكل "لجان" الانتخابية مستقلة وطنية ودائمة، أو "نظام انتخابي لا مركزي"، أو "حكومة وزارية".
واستطردت الدراسة :"يختلف الشكل المؤسسي لأجهزة إدارة الانتخابات وفقًا للتقاليد الثقافية والسياسية للدولة وخبراتها في التطور الديمقراطي، وتحدد العوامل الأساسية تطوير النظام الانتخابى في أجزاء مختلفة من العالم هي التقاليد الدستورية، واستعداد القادة للتفاوض في أثناء الفترة الانتقالية، ومجال الاقتصاد، ومدى الاحتجاج الجماعى".
من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المنتدى وجه هذه الدراسة إلى كل من مجلس النواب والحكومة للاسترشاد بها خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"انفراد" أن المنتدى أعد دراسة كاملة حول المعايير التى ينبغى أن تتوافر فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كى يتم الاستفادة بها خلال إعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.