مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع.. متحدث البرلمان: يجب التعامل بـ"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والمتعمدين إخفاءها أو رفع الأسعار.. ونواب يحذرون من تخزين المنتجات الغذائ

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة مواجهة استغلال بعض التجار لفيروس كورونا في احتكار بعض السلع، مشيرين إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع في هذا الظرف الطارئ، ومحذرين من تخزين السلع والمنتجات الغذائية لأنها تسبب احتكار ورفع الأسعار. في هذا السياق، أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تأييده التام للتصريحات الواضحة والحاسمة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها ضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأن يتم التعامل بـ "قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبرر. وطالب "حسب الله "، الوزراء المختصين وفى مقدمتهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والصناعة والتجارة وجميع المحافظين أن يعملوا على التطبيق الحقيقى على أرض الواقع لهذه التصريحات من الدكتور مصطفى مدبولى ومطالبته للمسئولين بالتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة وأن الحكومة لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن ترحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات وتكليفه مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات. وقال الدكتور صلاح حسب الله أن نجاح الوزراء والمحافظين ومباحث التموين وحماية المستهلك فى تنفيذ ما طالبهم به رئيس الوزراء، وتقديم مافيا المتاجرين بقوت الشعب إلى المحاكمة يكفل عدم تكرار هذه الظاهرة معربا عن أسفه واستيائه الشديدين من وجود مافيا تتاجر بقوت الشعب المصرى فى ظل هذه الظروف الراهنة. وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق استغلال بعض الصيدليات لإحداث فيروس كورونا وقيامها بمضاعفة أسعار المنتجات والمستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الأوبئة، مطالبا إدارة الصيدليات بوزارة الصحة والسكان القيام بحملات تفتيشية على الصيدليات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصيدليات المخالفة. كما ناشد جميع المواطنين مساندة جهود الدولة فى مواجهة مافيا احتكار السلع، ورفع أسعارها من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات يتعرضون لها عند شرائهم للسلع والمنتجات والأدوية. وفى ذات السياق طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن "الحكومة" بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد لمواجهة أى احتكار للسلع فى مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع وعدم استغلال المواطنين فى قوت عيشهم ، مشدداً على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بالمواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم وخاصة محدودى الدخل . وقال النائب محمد المسعود إن مجلس النواب واجه هذه الظاهرة السلبية من خلال تشريع تمت الموافقة عليه وهو القانون الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وينص القانون على تغليظ عقوبة احتكار المواد التموينية والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 15 لسنة 2019، وطالب النائب محمد المسعود بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة بالقوانين على كل من يمارس هذه الظاهرة السلبية ويحتكر السلع ويستغل هذه الظروف للتربح لمصلحته الشخصية على حساب المواطنين . كما تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة والصناعة والصحة، بشأن قيام بعض التجار باستغلال الاوضاع الخالية ورفع أسعار بعض المستلزمات والمنتجات الغذائية نتيجة الإقبال الشديد عليها خلال الأيام الأخيرة. وشددت المصرى، على ضرورة عدم شراء المنتجات الغذائية بكميات كبيرة بداعى حالة الخوف والهلع من فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الأمر سينعكس على السعار بشكل كبير نتيجة احتكار بعض التجار لهذه السلع، على أن يشترى المواطنين احتياجاتهم اليومية فقط، ولا داعى للتخزين بكميات كبيرة حتى لا تكون هناك أزمة العرض والطلب. ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على المحال العامة والصيدليات والأسواق بشكل عام، لضمان عدم استغلال الظروف الراهنة ، على أن تكون هناك حملة توعية للمواطنين حول كيفية التعامل فى مثل هذه الظروف.