" انفراد " يقدم أقوى ملحق عقارى.. نرصد مستقبل القطاع العقارى وتحديات 2020 .. عدد الشركات المتوقع خروجها من السوق المصرى.. والبدائل المختلفة لتعويض المعارض العقارية التى تم إرجاؤها بسبب فيروس كورونا

رئيس شركة تطوير مصر: نستهدف ضخ 3.5 مليار جنيه عام 2020.. وقررنا عدم رفع الأسعار فى مشروعاته خلال العام الجارى رئيس شركة معمار المنصور: استثماراتنا فى السوق العقارى المصرى تتخطى المليار ونصف.. ولا أعانى من مشكلة فى البيع ما تشهده السياسة النقدية فى مصر من تغير حقيقى وواضح من تراجع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع واستمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه، والمبادرات الأخيرة الخاصة بالتمويل العقارى، يصب فى صالح القطاع العقارى، ويؤكد أنه ما زال الحصان الرابح. فالبرغم من كل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى منذ أواخر عام 2018 وحتى الآن، إلا أنه يعد القطاع الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وما زال يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى، وفى هذا العدد نرصد لكم أبرز التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى عام 2020، وعدد الشركات المتوقع خروجها من السوق العقارى المصرى بسبب الملاءة المالية وعدم قدرتها على الاستيفاء باحتياجات ومطالب العملاء، وكذلك نسب المبيعات المستهدفة خلال عام 2020، والبدائل التى تلجأ إليها هذه الشركات لتعويض المعارض العقارية التى تم إرجاؤها بسبب فيروس كورونا، فضلا عن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام المقبل. وفى هذا العدد نرصد لكم خطط المطورين العقاريين، المستقبلية ورؤيتهم لعام 2020، وأبرز المشروعات المقرر الإعلان عنها خلال العام المقبل، وكذلك خطط تسليم المشروعات. ويتوقع المطورون أن يحمل عام 2020 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع، وقال فوزى: «تسهم الخطط الحكومية، ومسيرة التطوّر غير المسبوق الذى يشهده القطاع العقارى منذ أربع سنوات فى عهد الرئيس السيسى، فى تشجيع المزيد من الشركات للعمل على تحقيق خطة البلاد من حيث التنمية الحضرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، خصصت الحكومة مساحات جديدة من الأراضى للتطوير التى شهدت بالفعل زيادة فى المبيعات مقارنة بالعام الماضى». وتشير نتائج تقرير بنك ستاندرد تشارترد، البريطانى إلى أن اقتصاد مصر المتنامى بوتيرة متسارعة سيسهم فى أن تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على المشاريع التى تضم شققًا سكنية لا تتخطى مساحتها الـ120 مترا مربعا، وتستهدف فئات الشباب من ذوى الدخل المتوسط، والذين ينظر إليهم بوصفهم المحرّك الأبرز للسوق باعتبارهم الأشخاص الذين يرجح أن يعملوا على الارتقاء بوضعهم المادى فى غضون السنوات القليلة المقبلة. وأكد عدد من كبار المطورين، أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية هى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام فى ظل وجود مطورين عقاريين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل. باعتماد أسلوب عصرى«ماونتن فيو» تطلق مشروعها الجديد فى غرب القاهرة باستثمارات 4 مليارات جنيه مصرى أعلنت شركة «ماونتن فيو»، الرائدة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، عن إطلاق مشروعها الجديد «MV Park, The Lake» فى iCity مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة إجمالية 70 فدانا، والذى يحتوى على إجمالى 1800 وحدة، باستثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه مصرى. يتميز «MV Park, The Lake» بأحدث التصميمات التى تحاكى نمط المدن العالمية والبنية التحتية المتطورة التى تسهل حياة الأفراد. ومن جانبه، أشار المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، إلى أنه فى ظل خطة واتجاه الدولة 2030 الهادفة إلى تدشين مدن ومجتمعات عمرانية تعتمد على الحلول التكنولوجية ليعظم الاستفادة منها، يقوم «MV Park, The Lake» على تحقيق أعلى المواصفات البيئية من فصل حركة الأفراد عن السيارات بإنشاء طريق رئيسى بعرض 22 مترا، وممر للدراجات الهوائية، ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل بتطبيق تقنيات المنزل الذكى الذى يمكن التحكم فيه عن بعد، ذلك بالإضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة لإتاحة ممارسة الأنشطة المختلفة، والذى سيؤثر بشكل مباشر وإيجابى على سعادة وراحة السكان. يعكس اسم المشروع التفرد فى تصميم الخصائص المائية التى يتميز بها «MV Park, The Lake»، فيحتوى على بحيرة رئيسية ونافورة مميزة بالإضافة إلى الممرات المائية، ما جعل جميع وحدات المشروع تنفرد بالإطلالة المميزة على المساحات المائية الواسعة متنوعة الأشكال والتصميمات الممزوجة بالمساحات الخضراء غير المسبوقة. كما يقدم المشروع منتجا عقاريا مبتكرا يظهر فى شقة مع تراس مزدوج بارتفاع ستة أمتار مما يضيف إحساسا بالوسع والرحابة، بالإضافة إلى ممشى بطول 380 مترا. يقع «MV Park, The Lake» فى أفضل مواقع مدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من جميع المقاصد الجاذبة والأماكن الحيوية فى المنطقة ومراكز التسوق والمدارس الدولية، دقيقتين من نادى الصيد، ومول العرب وميدان جهينة. ولفت إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية فى مجال التنمية العمرانية للمساهمة فى خلق ثروة عقارية قوية لمصر، وكذلك تقديم وتصدير عقار قادر على المنافسة العالمية. يقدم «MV Park, The Lake» نموذجا حقيقيا لتسهيل حياة الأفراد وضمان الخصوصية والأمان، ويوفر مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات واللقاءات الاجتماعية المختلفة لتشمل منطقة رياضية خارجية، وممرا للركض، ومساحة عمل خارجية مشتركة، وحديقة مخصصة للحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى ذلك يتميز «MV Park, The Lake» بكلوب هاوس يتيح للسكان كل ما يحتاجونه على بعد دقائق من منطقتهم السكنية، ومنفذ لبيع الأطعمة الصحية والعضوية، لتوفير ليس مجرد مكان للسكن بل مجتمع متكامل ينبض بالحياة. تمثل منطقة غرب القاهرة منطقة استراتيجية لماونتن فيو، حيث تمتلك محفظة أراض تصل إلى 800 فدان، مقسمة على خمسة مشروعات، والتى تحاول فيها الشركة المحافظة على جودة مشروعاتها بتطبيق المفاهيم والشراكات التى قد عقدتها ماونتن فيو سابقًا مع DMA وCallistonRTKL، أحد أكبر المكاتب الاستشارية فى العالم، والذى قام بتصميم وتطوير أكثر المشاريع نجاحًا فى العالم، لابتكار تصميم للمشروع بطراز حديث ومتميز لطرح منتجات عقارية جديدة مثل iVilla ومشروع Heartwork، أول مشروع إدارى بمفهوم السعادة فى مصر والمنطقة. أحمد شلبى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر:نستهدف ضخ 3.5 مليار جنيه عام 2020 طرح مرحلة جديدة فى بلومفيلدز ونقدم تيسيرات تصل لـ10 سنوات.. نستهدف تسليم حوالى 2000 وحدة فى مشروعاتنا خلال العام الجارى.. تفاؤل بعام 2020 لأنها ستشهد بداية الحياة فى بعض المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين ومستقبل سيتى * قرار خفض الفائدة «موفق» ويخدم المستثمر والمصنع والمطور العقارى * تنويع المنتج أصبح ضرورة فى الوقت الحالى للشركات العقارية لجذب العملاء المختلفين أكد الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، خلال حواره مع «انفراد»، أن أسعار العقارات لن تشهد زيادة كبيرة فى العام الجارى، لافتا إلى أن الزيادة تتراوح من 5%ـ 10 %، وذلك لعدم وجود متغيرات تؤثر على التكلفة. وكشف عن أن الشركة لديها خطة طموحة لتسليم من 1800 - 2000 وحدة سكنية خلال عام 2020، بواقع 1000-1200 وحدة فى مشروع المونت جلالة، و700 وحدة فى مشروع فوكا باى، لافتا إلى أن الشركة تسعى لضخ نحو 3.5 مليار جنيه كاستثمارات عام 2020. وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن الشركة ستضخ استثمارات جديدة فى عام 2020 بنحو 6 مليارات جنيه، فى المشروعات القائمة، مؤكدا أن الشركة تركز بصورة كبيرة على تسليم الوحدات، حيث إن تسليم الوحدات فى الموعد المحدد فى العقود المبرمة يعكس جدية الشركة ومدى التزامها مع عملائها. وحول خطة الشركة التوسعية، قال الدكتور أحمد شلبى، إن شركة تطوير مصر تدرس كل الفرص المتاحة، لاختيار أفضل المواقع، وتقديم منتج جيد لعملائها، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروع بنظام الشراكة فى مدينة الشيخ زايد، ومشروع آخر فى الساحل الشمالى، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الجديدة فور الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بالحصول على الأراضى، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة ومنهجها يشمل البحث عن فرص استثمارية واعدة فى مناطق مختلفة فى مصر بحيث تساهم فى إثراء محفظة أراضى الشركة. وبما يتعلق بمبادرة البنك المركزى، قال الدكتور أحمد شلبى، إنها جيدة، ولكن غير كافية للسوق العقارى المصرى، موضحا أن شروط المبادرة، تنطبق على العقارات المملوكة للدولة وعدد محدود من شركات الاستثمار العقارى، لأنها تنص أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، وهو ما يتنافى مع سياسة الشركات العقارية الكبرى. وأكد أنه من الضرورى أن تكون هناك آلية تمويل يتم إقرارها من الدولة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية والخاصة، تنص على توفير التمويل اللازم للشركات العقارية، وهو ما جعل المطورين يقترحون ضرورة إنشاء صندوق دعم الفائدة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب من التحول لفكرة المبادرات لفكرة الآليات الدائمة التى تخدم القطاع العقارى. وحول مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، قال رئيس شركة تطوير مصر، إنها مبادرة إيجابية للغاية، ويجب على كل الشركات العقارية المشاركة بها، حتى يكون هناك منتج جديد فى السوق العقارى يخدم شريحة عريضة من المواطنين، موضحا أن تنويع المنتج أصبح ضرورة فى الوقت الحالى، حتى تمتلك الشركات العقارية قاعدة عريضة من العملاء، لافتا إلى أن هذه المبادرة، ستكون فرصة حقيقية للتوسع فى المحافظات، خاصة محافظات الصعيد. وكشف الدكتور أحمد شلبى، أن عام 2020 عام مميز جدًا، لعدة عوامل قوية، أهمها بداية الحياة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد نقل الموظفين للعمل من داخل الحى الحكومى، وتشغيل بعض الأحياء السكنية فيها، كما يتميز هذا العام ببداية الحياة فى مدينة العلمين الجديدة، حيث بدأت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعمل فى سبتمبر الماضى، ويبدأ تسليم بعض المشروعات بالمدينة الجديدة خلال الصيف المقبل، فضلًا عن ذلك فإن ما يميز العام الجارى، هو بداية الحياة فى مستقبل سيتى، حيث تبدأ تسليمات المرحلة الأولى خلاله، وهو ما سوف يغير وجهة نظر الجمهور ويشجع المزيد من العملاء على الشراء فى تلك الوجهات الجديدة المميزة للدولة المصرية. وحول تراجع السوق العقارى بدبى، وكيفية استفادة القطاع العقارى المصرى من ذلك، قال إن تصدير العقار يحتاج للمزيد من العمل، وبعض القرارات والتشريعات الجديدة، لافتا إلى أن أمام السوق العقارى المصرى فرصة ذهبية لاستقطاب العرب بعد تراجع السوق بدبى، مؤكدا أن عدم تراجع أسعار السوق العقارى المصرى يمثل قوة حقيقية للقطاع العقارى المصرى. وقال إن قرار البنك المركزى الأخير بخفض سعر الفائدة بقيمة ٣٪ هو قرار موفق ومهم للغاية، والذى يضاعف من أهميته هو توقيت صدوره، الذى من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق بجميع أطرافه، سواء على مستوى المستثمر الذى يختار شراء العقار لتأمين مدخراته، وكذلك يخدم المطور العقارى نفسه فى مرحلة تحتاج لقرارات اقتصادية جريئة تُحفز المناخ التمويلى، وهو الأمر الذى يجعل المطور العقارى أكثر جرأة وإقدامًا على توسيع محفظته من الأراضى، وهو ما يتسق تماما مع خطة الدولة المصرية فى الوقت الراهن، والسنوات القليلة المقبلة بالتوسع فى نطاق الرقعة العمرانية بكل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تخفيض العائد على الفائدة سيخدم بلا شك القطاع الصناعى الذى لايزال يحتاج إلى دعم كبير، لتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التى تعمل بالفعل، ويمنحها فرصة حقيقية لمضاعفة إنتاجها أضعافًا، ويفتح فرصًا جديدة للتصدير والهبوط بسعر المنتج المحلى لأسعار منافسة يضمن بها قدرة تنافسية هائلة داخليا وخارجيا على حد سواء. كما أوضح «شلبى» أن انخفاض سعر الفائدة يضمن تحقيق إقبال كبير من المواطن المستثمر الذى يتوجه للقطاع العقارى طوعا لشراء بيت جديد، ولكن تقف أمامه عقبة إيجاد نظام تمويلى عادل، وهو ما استمر لفترة طويلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة لفترة طويلة، أما الآن فسيحدث سيولة لدى جميع أطراف العملية والتى منها الممول ذاته، سواء كان هذا التمويل من خلال شركات، أو البنوك، وهذه أيضًا ناحية إيجابية جدا، حيث ستشهد البنوك رواجًا كبيرًا على طلب قروض شراء، وهو ما سيساهم فى دوران أموال المودعين، بل ويضمن تسريع عملية دوران رأس المال لدى المطور العقارى نظرا لحركة الإقبال على السوق. وحول تطور السوق العقارى المصرى، ودخوله فى مشروعات الأبراج، قال الدكتور أحمد شلبى، إن هذه المشروعات الجديدة تفرض على السوق العقارى المصرى، الاستعانة بشركات فى إدارة المشروعات، وهو ما يجبر الشركات العقارية على تغيير ثقافتها، بحيث تكون شركات الإدارة لكل المشروعات وليس لمشروعات الأبراج فقط، وأضاف «لازم تكون هناك منظومة لشركات الخدمات بصورة دائمة غير مرتبطة بمطور أو اتحاد الشاغلين، ويمكن أن تلعب وزارة الإسكان دورًا مهمًا، بحيث تكون لديها قائمة بشركات الخدمات، ويكون هناك إلزام لكل شركات العقارات الاستعانة بهذه الشركات للحفاظ على الثروة العقارية». وعودة للشركة ومشروعات، أكد الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن الشركة ستضخ 3.5 مليار جنيه، فى مشروعاتها الثلاثة بواقع 2 مليار جنيه فى «المونت جلالة»، ومليار جنيه فى مشروع فوكا باى بالساحل الشمالى، لاستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة لاستقبال الساكنين، كما سيتم ضخ 500 مليون جنيه لبدء الإنشاءات فى مشروع «بلومفيلدز» بمستقبل سيتى، وهو المشروع الذى تصل حجم استثماراته الكلية 33 مليار جنيه وبمساحة تصل إلى 415 فدانا، ويتم تنميته خلال خطة زمنية تمتد لـ10 سنوات. وصرح «لقد قمنا بطرح مرحلة جديدة بمشروع «بلومفيلدز» فبراير الماضى وهى Vues The بإجمالى 1000 وحدة تم البدء بـ250 وحدة منها بمساحات تتراوح بين 75 وحتى 210 م بمدة سداد على 10 سنوات، بدون دفعة مقدمة، وهذه المرحلة تضم حديقة مركزية كبيرة مقامة على مساحة 10 أفدنة تتيح رؤية كاملة لها من كل الوحدات ومن كل الاتجاهات، وبها العديد من المرافق تتضمن مسارات للركض، منطقة للحيوانات الأليفة، wifi، منطقة للشواء، صالة رياضية، ممرات للدراجات، ملاعب رياضية، وجيم. وفى حديثه عن آخر تطورات مشروع «المونت جلالة»، قال إنه يعتبر محطة مهمة خلال العام الجارى، لأن الشركة ستبدأ تسليم أول وحدات فى المشروع فلديها خطة تسليمات طموحة بداية من مطلع شهر أبريل حتى نهاية العام بواقع 1000 -1200 وحدة وهو رقم كبير تسعى الشركة لتحقيقه بكل جدية لأنه مشروع مختلف عن المشروعات الموجودة وستقوم الشركة بضخ استثمارات بالمشروع خلال العام الجارى 2 مليار جنيه تضم أعمال مقاولات واستشاريين وحصلت على موافقات الكبارى التى تربط المشروع بالشاطئ، وأقامت «Basecamp» تحت إدارة وبالتعاون مع المغامر الشهير عمر سمرة، وهو عبارة عن مشروع صغير داخل المشروع فى قلب الجبل، يتضمن أماكن للتخييم وعدد من أماكن الإقامة «Glamps» وبعض الأنشطة الترفيهية والجبلية والرياضية كالتسلق واليوجا ومطعم، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للمشى بين الجبال. وتابع شلبى «كما سنقوم بطرح منتجات جديدة بمساحات متنوعة بإجمالى 350 وحدة سكنية داخل «إلمونت جلالة»، بتصنيفات مختلفة حرصا من الشركة على تقديم وحدات أكثر كفاءة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، فالوحدات تختلف من حيث الشكل والمساحات، وتتضمن تاون هاوس بمساحات تتراوح بين 155-188 مترا، ذات 3 غرف، وفيلات مستقلة بمساحات تتراوح بين 213-220 ذات 4 غرف ذلك إلى جانب غرفة أخرى للمربية فى كل من المنتجين»، بالإضافة إلى طرح شاليهات بمساحات تتراوح بين 95- 115 مترا ذات غرفتين و3غرف، ووحدات من منتج «Loft» بمساحات تتراوح بين 70-112 مترا ذات غرفة وغرفتين و3غرف على البحيرة مباشرة وهو عبارة عن وحدة مستقلة تصميم إيطالى لاقى ترحيبا كبيرا لدى العملاء وكنا أول من اخترع هذا المنتج». كما أكد أن خطة التسليمات لهذا العام تشمل تسليم المرحلة الثانية من مشروع فوكا باى والتى تتكون من حوالى 700 وحدة. وذلك بدءًا من شهر يونيو المقبل حتى نهاية العام الجارى. وتابع قائلا «الشركة لديها محفظة أراض قوية تمتد لـ5 ملايين متر مربع، وندرس حاليًا الدخول لمناطق جديدة، وبالفعل هناك مفاوضات قائمة للاستحواذ على أراض فى منطقتى الشيخ زايد غرب القاهرة والساحل الشمالى، بعد نجاح الشركة فى تسويق أكثر من 80% من فوكا باى، بما يؤكد الطلب القوى على مشروعات الساحل الشمالى، مضيفا «خلال هذا العام تنتهى شركة تطوير مصر من وضع خطة عمل شاملة لمشروعاتها فى القطاعات غير السكنية، خاصة المنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية والوحدات التجارية والإدارية، حيث سيتم رصد الاحتياجات الاستثمارية والبرامج التنفيذية لتلك المشروعات والحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة، وأيضا سيتم اعتماد أفضل مصادر التمويل المتاحة لخروج تلك المشروعات إلى النور». ورغم التحديات الكبيرة التى يشهدها القطاع العقارى، قال أنا متفائل جدا بالسوق خلال 2020، لقد مر السوق العام الماضى بالعديد من التحديات على رأسها تراجع القدرة الشرائية ومشكلات التمويل العقارى، وغيرها، ورغم تلك التحديات، استطاع الكثير من الشركات تحقيق مستهدفاتها البيعية، هذا يعزز تفاؤلنا فى 2020، خاصة أن هذا العام يشهد بداية الحياة فى مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية بعد انتقال الموظفين، والعلمين الجديدة، ومستقبل سيتى والجلالة بالعين السخنة، وكل ذلك مقومات تنموية قوية تسهم فى تغيير قواعد اللعبة، وإنعاش الطلب فى السوق، كما أن التجارب الصعبة فى 2019، أكسبت المستثمرين مزيدا من الاحترافية فى التعامل مع المتغيرات الطارئة. وهذا لا يمنع أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات فى ظل التزامها العام الحالى بتسليم الوحدات المباعة قبل التعويم مباشرة «2015-2016» ولم يكن قد تم بناؤها، وبالتالى اضطرت الشركات لتحمل فارق التكلفة، وقد لا تمتلك كل الشركات الملاءة المالية المطلوبة لتحمل فاتورة التعويم، وقد نشهد عمليات استحواذ أو اندماجات لشركات لم تنجح فى استكمال مشروعاتها، وكل هذه التجارب والمنافسة المحتدمة التى تشهدها السوق تكسب الشركات مزيدا من الاحترافية. العضو المنتدب لشركة المنصور للتطوير العقارى: استثماراتنا تتخطى المليار ونصف ونحتفل بمررو 16 عاما من التطوير المهندس أيمن منصور: متخللات القاهرة تشهد إقبالا أعلى من المدن الجديدة والعملاء يبحثون عن سكن بجوار أقاربهم ولا أعانى من مشكلة فى البيع وتحملت أكثر من 15 مليون جنيه بسبب التعويم كشف المهندس أيمن منصور، العضو المنتدب لشركة المنصور للتطوير العقارى، أن استثمارات الشركة تبلغ نحو مليار ونصف، بإجمالى مشروعات تتخطى الـ120 مشروعا عقاريا، لافتا إلى أن الشركة تخاطب الشريحة المتوسطة، والتى تمثل الفئة الأكثر طلبا على القطاع العقارى فى مصر. وأضاف المهندس أيمن المنصور، خلال حواره مع «انفراد»، أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح من 90 مترا وحتى 184 مترمربع، مؤكدا أن الشركة توصلت خلال الفترة الجديدة لمنتج جديد تصل مساحته لـ108 أمتار بمكونات 3 غرف وصالة، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا لدى هذه الفئة بمجرد طرح أول مرحلة من هذه الوحدات. وأوضح أن الشركة تستهدف الفئة التى تستيطع سداد أقساط تتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن أن العميل أصبح فى الوقت الحالى يحتاج لأنظمة سداد ميسرة، وأضاف قائلا «العميل دلوقتى ميقدرش يدفع 50% مقدم زى زمان، وكمان فترات التقسيط أصبحت تصل لـ9 سنوات»، وهو ما فرض ضغطا تمويليا على الشركات. وتابع المهندس العضو المنتدب، أن الشركة لن تلجأ للبنوك لتمويل مشروعاتها، وكل المشروعات التى تم تنفيذها كانت بتمويل ذاتى،ـ موضحا أن الشركة سلمت نحو 1000 وحدة سكنية للمواطنين خلال عامى 2017 و2018، ومستهدف تسليم نحو 400 وحدة سكنية خلال العام الجارى. وأشار إلى أن الشركة لا يوجد لديها عميل واحد متأخر فى استلام وحدته، موضحا أن الشركة لديها نحو 121 مشروعا فى المقطم وزهراء المعادى والمعادى، وتبلغ إجمالى عدد الوحدات التى تمتلكها الشركة نحو 5 آلاف وحدة سكنية، على مساحة 130 ألف متر مربع، موضحا أن مشروعات الشركة تتميز بأنها مجتمع متكامل. وأوضح أن هناك دراسة تشير إلى أن متوسط سعر المتر للوحدات التى يوجد عليها طلب كبير من قبل المواطنين، تتراوح من 6 إلى 7 آلاف جنيه للمتر، وهو ما تسعى الشركة لتوفيره للمواطنين، خلال الفترة المقبلة. وحول ملكية أراضى المشروعات، قال المهندس أيمن منصور، إن أراضى المشروعات تتنوع ملكيتها من محافظة القاهرة، وشركة النصر، وشركة حدائق المعادى، لافتا إلى أن المشروعات تتميز بميزة إضافية أبرزها الراحة الحرارية للمكان، وهو ما يعمل على ترشيد استهلاك التكييفات داخل الوحدات، موضحا أن الشركة تلجأ حاليا للتوصل لآلية جديدة تمكنها من إقامة النوافذ بطريقة ما، تساهم فى ترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الطوب، يقل وزنه بنحو 70 % عن الطوب العادى. وقال رئيس شركة معمار المنصور، إن متخللات القاهرة، تشهد إقبالا كبيرا بالمقارنة بالمدن الجديدة، وذلك لأن العميل يرغب فى إيجاد وحدة سكنية تكون بالقرب من أقاربه وجيرانه، وهو ما يجعل السوق العقارى داخل القاهرة، كبيرا، موضحا أن رفع الدعم عن الطاقة أجبر المطورين على التفكير خارج الصندوق لتقليل الأعباء عن المستهلك. وأشار إلى أن الشركة تحملت على نفقتها الخاصة نحو 15 مليون جنيه بسبب تعويم الجنيه، وذلك لتحمل الفارق بين البيع والتكلفة، موضحا أنه لا يوجد عميل واحد لم يتسلم وحدته فى الموعد المخصص، ولا يوجد لدينا مشروعات متأخرة فى التسليم. وحول مدى استفادة الشركة من مبادرة البنك المركزى، قال إن المبادرة تشترط أن تكون الوحدات جاهزة، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة فى البيع.