المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختل

انتفضت وزارة الداخلية ضد المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية" المخالفة لقرارات الغلق في الفترة المسائية، لمنع الاختلاط بين المواطنين ونقل فيروس كورونا المستجد. وفي هذا الصدد، وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتريات، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهى والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين. وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الأماكن المخالفة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بهدف وقاية المواطنين من الاختلاط والزحام، حيث تمثل هذه الأجواء بيئة خصبة لنقل الفيروسات، وذلك على خلفية إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا، ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل، جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. و أشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه. ولقيت سرعة تحرك أجهزة الأمن حيال الأماكن المخالفة استحسان كبير من قبل المواطنين، وذلك بهدف حمايتهم من أية مخاطر قد يتعرضوا لها، في ظل الزحام بهذه الأماكن. وجاءت هذه التحركات الأمنية، بعد نجاح الشرطة في غلق الآف من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تقليل الإختلاط والزحام، فضلاً عن استهداف الأسواق بحملات رقابية كبيرة لمراقبتها وضبط الأسعار والتصدي لمحتكري السلع الغذائية ومع رفع أسعارها، وملاحقة الأشخاص الذين يبعون كمامات مجهولة المصدر، مع استهداف للأشخاص الذين يروجون الشائعات عن الفيروس المستجد عبر السوشيال ميديا، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإثارية لترويجه بيانات مغلوطة وأخبار كاذبة، والتشكيك فى قدرة وإمكانيات المستشفيات فى استقبال والتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" وذلك على غير الحقيقة بغرض إثارة الرأى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.