يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، وعددا من القيادات الأمنية، غدا الأربعاء، المقر الجديد لوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعد نقل مقر الوزارة.
وجاء تصميم المبنى الجديد لوزارة الداخلية على هيئة "شعار الشرطة"، ويضم المبنى مكتبا للوزير، والإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، بالإضافة إلى إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير، والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شئون الضباط وحقوق الإنسان.
ويتمتع المبنى الجديد بالتصميمات الحديثة ووجود الأجهزة المتطورة به، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، ووجود قاعات كبيرة للاجتماعات، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور، كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوطين بتغطية أخبار الوزارة.
ويشهد المبنى الجديد إجراءات أمنية مكثفة على مستوى عالمى، سواء من حيث الانتشار الأمنى للضباط والأفراد المدربون على أحدث الأساليب، أو انتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية حول المبنى.
وترتب وزارة الداخلية لنقل بعض الإدارات الأخرى لاحقاً للمبنى الجديد الذى تم إنشاؤه على مساحات شاسعة ليشمل جميع قطاعات وإدارات الوزارة، وتم تصميمه على أحدث طراز معمارى ليشمل مبنى قطاع الأمن الاجتماعى، وقطاع الأمن الاقتصادى، وقطاع الشئون المالية والإدارية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويشمل مبنى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 25 ألف متر مسطح مصمم على طابق أرضى و4 طوابق متكررة كل مبنى به 300 مكتب للمساعدين والضباط، و200 مكتب للاجتماعات والخدمات الأخرى، كما تم مراعاة التصميم بأن هناك نسبة بنائية لا تزيد عن 15% مسطح الطابق الأرضى لجميع المبانى لا يزيد عن 30 ألف متر مسطح، وهى تمثل 15% من مساحة المشروع الباقى عبارة عن مساحات خضراء.
كما راعى التصميم بمبنى الأمن الاقتصادى والاجتماعى ترك مساحة شاسعة، فضلاً عن إنشاء ما يعرف باسم المنطقة الخدمية، ومبنى الإعاشة للمجندين على مساحة 10 آلاف متر، فيما تبلغ مساحة مبنى الأمن المركزى نحو 5 آلاف متر مربع.
وتم مراعاة اشتراطات السلامة والحماية المدنية فى جميع المبانى، وترك مساحات كبيرة بجوار المبنى لعملية التوسعات اللاحقة، وبناء أسوار مرتفعة يبلغ ارتفاعها نحو 7 أمتار بسمك نصف متر لمنع أية أعمال عدائية من خلال التفجيرات.
وكان مبنى وزارة الداخلية بوسط البلد قد تعرض لهجوم المتظاهرين عدة مرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، التى أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومن ثمَّ بدأت الوزارة تعزز من إجراءاتها الأمنية فى الآونة الأخيرة، خاصة فى ظل دعوات الجماعات الإرهابية باستهداف مقر الوزارة باستمرار للانتقام من الجهاز الشرطى، بسبب ضبط العديد من الخلايا الإرهابية مؤخراً، كما أن المبانى الوزارية تشكل زحاما كبيرا بوسط القاهرة، الأمر الذى جعل الحكومة تفكر فى نقلها على التوالى لتخفيف الضغط عن منطقة وسط البلد.
يذكر أن وزارة الداخلية بدأت فى عام 1805 عندما أنشأ محمد على باشا ديوان باسم ديوان الوالى لضبط الأمن فى القاهرة، وفى 25 فبراير 1857 عرف بنظارة الداخلية، ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو تحسين باشا رشدى.