أثارت قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، اهتمام وسائل الإعلام الغربى، لأسابيع عديدة، إلى جانب مساحات واسعة وتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعى، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة واتهامات للداخلية والأمن المصرى بقتله دون دليل على ذلك، وبعد إطلاع الجانب الإيطالى على كافة التفاصيل الخاصة بالتحريات والتحقيقات.
وداخل أحد جراجات العاصمة البريطانية لندن، كان مصير المواطن المصرى، شريف عادل حبيب، الموت حرقًا، بعد عثور قوات الأمن البريطانية على جثته، دون أى تفاصيل خرجت حتى الآن عن الشرطة البريطانية، التى تؤكد دومًا مهارتها فى التحريات والتحقيقات، لتكشف حقيقة ما حدث للمصرى الذى قتل داخل الأراضى البريطانية.
السلطات المصرية باتت مطالبة بالتحرك للتعاون مع الجانب البريطانى، لكشف حقيقة ما حدث فى هذه النهاية المأساوية للشاب المصرى، وسرعة معرفة الجانى لتهدئة الرأى العام الذى بدأ فى التساؤل عن حقيقة مقتل المصرى التى هزت أركان المجتمع.
ولأن نشطاء "فيس بوك" وشبكات التواصل الاجتماعى لهم من الصوت العالى ما يجعلهم أصحاب رأى يستبق نتائج التحقيقات، فهل يسارع نشاط مواقع "فيس بوك وتويتر" فى بريطانيا بضرورة إقالة الحكومة البريطانية، واتهام وزارة الداخلية البريطانية بالمسئولية عن قتله، أم سينتظرون نتائج التحقيقات التى ربما تستغرق أيامًا أو أسابيع أو سنوات، أو ربما تظل ألغازا مثل مقتل سعاد حسنى وأشرف مروان.
حقيقة الأمور أن مصر فى حوادث مثل سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أو مقتل الإيطالى جوليو ريجيني، كانت هدفًا مهما من قبل الإعلام الغربى، ونشاط مواقع التواصل الاجتماعى دون مراعاة لدولة المؤسسات، التى تنتهج الأساليب القانونية لكشف غموض مثل تلك الحوادث.
فى دولة القانون تظل سرعة ضبط الجناة وآليات التحقيق، محل اهتمام ومتابعة دقيقة من وسائل الإعلام، وكافة قطاعات المجتمع خاصة فى القضايا التى يطلق عليها "قضايا الرأى العام"، ولكن تظل سير الإجراءات القانونية المعتادة هى أساس عمل والحكم على نتائج التحقيقات وحتى ضبط ومحاكمة الجناة أيًا كانت مواقعهم، وفى أعتى ديمقراطيات العالم فى الحالة البريطانية تظل تلك الأسئلة مفتوحة النهايات على حسب تطور التحقيق فى القضية.