دعا المدير التنفيذى لمجلس السفر والسياحة العالمى ديفيد سكوسيل دول الشرق الأوسط إلى الاستثمار المستمر فى السفر والسياحة فى المنطقة، كوسيلة لتنويع الاقتصاديات فى ظل انخفاض عائدات النفط.
وقال ديفيد راسيل- خلال مؤتمر الاستثمار العربى الفندقى فى دبى صباح اليوم- إن قطاع السفر والسياحة حيوى وضرورى لدول منطقة الشرق الأوسط. وفقا لما تؤكده أرقام العام 2015، حيث بلغت قيمة عائداته 194.5 مليار دولار أمريكى بما يمثل 8% من إجمالى الناتج المحلى ودعمت 6 ملايين وظيفة، والذى يمثل 7.8% من إجمالى الوظائف.
وحسب أبحاث مجلس السفر والسياحة العالمى فإن الإنفاق الحكومى على السفر والسياحة فى الشرق الأوسط يتوقع أن ينمو بمعدل 2.6% فى 2016 و3.5% سنويا خلال العشر سنوات القادمة، وأن الاستثمار فى رأس المال فى هذا القطاع يتوقع أن يرتفع بمعدل 5.2% هذه السنة و5.4% سنويا حتى 2026. وبينما مستويات معدلات النمو أعلى قليلا من المتوسط العالمى، فإن البيانات تشير إلى أنها تمثل الحد الأدنى المطلوب من أجل للسياحة لكى تنمو بشكل مستقر ولضمان المرونة فى الاقتصاديات المعتمدة على النفط.
وقال المدير التنفيذى لمجلس السفر والسياحة العالمى ديفيد سكوسيل، إن "أبحاثنا تبين أنه من باب أولى التحول إلى الاستثمار فى السفر والسياحة، فى ظل انخفاض عائدات النفط، فإن الدول المعتمدة على دخل النفط قد تستفيد بدرجة كبيرة من الاستثمار، للتوسع فى تنويع اقتصاداتها وتطوير مصادر دخل إضافية".
وأضاف سكوسيل أنه من المهم جدا أن يستمر القطاعين العام والخاص معا فى توجيه النمومن خلال الاستثمار فى البنية التحتية للمواصلات وتمويل فنادق جديدة ومزارات سياحية، وزيادة تسويق المقاصد السياحية والاستمرار فى تحسين إجراءات التأشيرات.
وتشير منظمة السياحة العالمية فى تقرير أخير لها كشفت عنه خلال معرض السفر العربى فى دبى إلى أنه على الرغم من التحديات الملحوظة، وبصفة خاصة بشأن السلامة والأمن فى المنطقة، فإن أداء السياحة والسفر كان قويا فى العام 2015، وأن 11 من بين 13 دولة فى المنطقة شهدت نموا فى إسهام القطاع فى إجمالى الناتج المحلى، تظهر قطر النمو الأقوى بنسبة 23.7% محفزا بفعل الاستثمار فى كأس العالم، وتليها الكويت بنسبة 13.4% والبحرين بنسبة 7.6%.
بالإضافة لذلك فإن الدولة المضيفة لمجلس السياحة العالمى، الإمارات العربية المتحدة، هى واحدة من الرواد فى مجال أداء السفر والسياحة. وأسهم القطاع فى إجمالى الناتج المحلى نما بمعدل 4.2% فى 2015، أعلى من المتوسط العالمى ويعكس سنوات عديدة من الاستثمار من قبل الحكومية والقطاع الخاص فى السياحة والسفر.
وفى العام 2015، كان الإنفاق الحكومى على السياحة والسفر 27.4 مليار درهم إماراتى من الإجمالى، وكان الاستثمار فى رأس المال 27.4 مليون درهم إماراتى، أى 7.3% من الإجمالى، ونما دخل البلاد من السفر والسياحة من الزوار بمعدل 4.3%.
وتحتل الإمارات المرتبة الثامنة والعشرين على مستوى العالم فى حجم اقتصادها من السفر والسياحة، بإسهام إجمالى قدره 133.8 مليار درهم إماراتى أو8.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام 2015.
ويعد مجلس السفر والسياحة العالمى هو المرجع الدولى بشأن الاسهام الاقتصادى والاجتماعى للسفر والسياحة. فهو يدعم النمو الأساسى للقطاع، بالعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق وظائف وتوجيه الصادرات وإنتاج الازدهار، وهو المنظم للقمة الدولية السنوية، والتى تضم أكثر من 1000 وفد لمناقشة الفرص والتحديات والمسائل التى تواجه الصناعة، بينما جوائزها للسياحة والسفر تشهد بقوة الصناعة لكى تكون قوى فعالة للنمو المستقر.
ويعتبر المجلس العالمى أن السفر والسياحة هما الموجه الأساسى للاستثمار والنمو الاقتصادى على مستوى العالم. ففى العام 2015 أنتج القطاع إجمالى قدره 7.2 تريليون دولار أمريكى، أو 9.8 من إجمالى الناتج المحلى الدولى. ودعم القطاع 28 مليون وظيفة فى العام 2015، بنسبة 9.5% من إجمالى الوظائف، أو واحد من كل أحد عشر من كافة الوظائف على الكوكب.