أثارت قضية تضمن قائمة النواب المعينين فى البرلمان الحالى، عضواً سبق وأن صدر حكم بإسقاط عضويته فى برلمان 2012، وذلك لتغيير صفته الانتخابية، وهو عبد الفتاح أحمد سراج الدين، سبق إدانته أيضاً بالبناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون، جدلا واسعا بين النواب، حيث أكد عدد من النواب طرح الموضوع على المجلس، وبحث سقوط عضويته، فيما طالب آخرون بالتحقق من إدانته.
المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، قال إن الأمر لم يصل إليه بشكل رسمى، موضحا فى تصريح لـ"انفراد"، أنه إذا كان قد سبق وغير النائب صفته الانتخابية، فذلك كان فى ظروف معينة ودستور سابق، بينما فى الوقت الحالى الظروف مختلفة تماما وهناك دستور جديد ولم يعد هناك صفة عامل أو فلاح.
وبشأن اتهامه بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، أكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه إذا كانت هناك قضية بأوراق رسمية، فستعرض على رئيس مجلس النواب المقبل ليتخذ فيها قراره، مشددا: "ليس دورى أن أتحرى عن أحد، وليس من شأنى اتخاذ قرارات تتعلق بتهم للنواب".
من جانبه قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إن تعيين عبد الفتاح سراج الدين، ضمن قائمة المعينين، فى البرلمان رغم سقوط عضويته فى انتخابات برلمان 2012 تتحمله الأجهزة الرقابية، موضحا أنه تم تعيينه وفقا لوظيفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، وليس وفقا لشخصه.
وأضاف الصعيدى أن مجلس النواب سيبحث أمر هذا النائب فوز بدء الجلسات، وحال التأكد من أنه تم انتحال صفة عامل فى انتخابات 2012، سيتم طرح أمر إسقاط العضوية.
وفى السياق ذاته، طالب حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بضرورة التحقيق فى هذا الأمر ودراسة حيثيات القضية، وما إذا كان هناك تنفيذ للحكم القضائى الصادر بحقه، موضحا أن النائب ممثل للشعب ويجب توضيح الأمر بشأن تلك المخالفات.
من جانبه، أشار يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه يمكن إسقاط عضوية النائب عبد الفتاح سراج الدين، حال صدور حكم قضائى ضده، أو موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأجهزة الرقابية تتحمل مسئولية وضع سراج الدين ضمن قائمة التعيينات، حيث أن كل نائب لابد أن يتم عمل رقابة مالية وشخصية عليه وفور اكتشاف ارتكابه لمخالفة يتم استبعاده مباشرة.