أطفال يموتون وآخرون ينتظرون دورهم لتحقيق رقم جديد فى قائمة ضحايا نقص الدواء المعالج للأورام، نتيجة لارتفاع أسعاره وعجز الأهالى عن الانتظام فى شرائه، والتى تزيد عن ألفى جنيه للجرعة الواحدة، فى الوقت الذى تتراوح فيه مرحلة العلاج من 10 إلى 19 جرعة، على حسب الحالة المرضية.
"انفراد" التقت عدداً من أسر الأطفال فى محافظات "كفر الشيخ، البحيرة، الغربية"، والذين يتم علاج أبنائهم داخل معهد أورام طنطا ويعانون عدم توافر تلك الحقن، خاصة أن معظمهم ينتمى لطائفة العمالة غير المنتظمة، ويضطر حسين عبد الحليم، الموظف فى الوحدة المحلية فى مركز الرياض، أحد مراكز محافظة كفر الشيخ، إلى الاستدانة من معارفه وأقاربه لتوفير ثمن العلاج لابنته "شروق" التى تبلغ من العمر 11 عاما، ويصل سعر العلاج إلى 2355 جنيهاً أسبوعياً.
وأضاف الرجل الخمسينى والأب لثلاث بنات، "منذ 8 أشهر، وبعد نجاح شروق فى المرحلة الابتدائية واستعدادها للنقل إلى الإعدادية، فوجئنا بشكواها من آلام شديدة فى عينيها، وبعد الكشف عليها لدى أحد الأطباء وإجراء التحاليل تبين إصابتها بورم سرطانى.
وتابع عبد الحليم، "بعد الكشف عن المرض تم حجز "شروق" فى معهد طنطا لعلاج الأورام لمدة 8 أشهر، فى المرحلة الأولى من العلاج، كان يتم صرفه مجاناً بالكامل، حتى انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهى التى يصرف فيها المعهد الكيماوى مجاناً بشرط أن نشترى حقن "إسبرا" على نفقتنا الخاصة.
الأزمة، كما يوضحها عبد الحليم، لا تتوقف عند ارتفاع ثمن الحقن، ولكنها تتعدى لأكثر من ذلك، مؤكداً أن معهد الأورام بطنطا يرفض صرف الكيماوى إلا بعد التأكد من وجود الحقن مع أهل الطفل، لأن الكيماوى لا يحقق فاعليته ووظيفته المطلوبة إلا فى وجود هذه الحقن، التى حصلت منها ابنته "شروق" على 10 جرعات من أصل 20 جرعة.
شبل إبراهيم عتمان، أحد عمال اليومية من محافظة البحيرة ووالد الطفلة آلاء صاحبة الخمس سنوات، قال إن ابنته أصيبت بارتفاع فى درجة الحرارة منذ أشهر قليلة، وبعد إجراء الكشف الطبى والتحاليل اللازمة تبين إصابتها بسرطان الدم، ليتم حجزها فى معهد أورام طنطا لتلقى العلاج منذ خمسة أشهر.
وأضاف "عتمان"، المعهد أكد أن ابنتى تحتاج 19 جرعة من حقن "إسبرا"، بمعدل حقنتين كل أسبوع، ولابد من شرائهما على نفقتى الخاصة، قائلين، "إحنا هنوفرلك الكيماوى بس"، موضحا أنه استطاع توفير 6 جرعات ويخشى عدم إكمال العلاج بسبب ضيق الحال، مطالبا الحكومة بإيجاد حلول فورية لهؤلاء الأطفال قائلا "ولادنا بيموتوا قدام عنينا".
محمد أيمن سرحان، 10 سنوات، أحد الأطفال الذين يتم علاجهم داخل المعهد، والذى تتحمل والدته هم توفير ثمن الحقن أسبوعيا بعد وفاة والده. تقول والدة محمد، إنه تم اكتشاف إصابة ابنها بالسرطان منذ أشهر قليلة، مضيفة "منذ ولادة محمد لم يشتك من أى متاعب صحية، باستثناء ارتفاع شديد فى درجة الحرارة انتابه منذ عدة أشهر، وبعد توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل تبين إصابته بالمرض، وهو ما استلزم خضوعه للعلاج داخل معهد أورام طنطا، الذى أكد ضرورة حصوله على جرعات كيماوى بجانب حقن "أسبرا" بمعدل 3 حقن أسبوعيا، بإجمالى يصل إلى 2.574 جنيه، وفعليا حصل محمد على 8 جرعات من أصل 19 جرعة.
وأكدت والدة الطفل أنها تحضر من الغربية إلى صيدلية الإسعاف بالقاهرة للحصول على تلك الحقن التى تشتريها أسبوعيا، وعلى الرغم من تحملها كل هذه النفقات إلا أن نقص الدواء يثير داخلها الخوف على حياة ابنها، قائلة، "إحنا تعبنا شكاوى ومطالب لوزارة الصحة عشان توفر لنا الدواء لأنه غال جدا، وكل مرة المسؤولين يوعدونا بتوفيره، لكن مافيش حاجة بتحصل".
أزمة نقص أدوية مرضى الأورام دفعت محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، إلى إصدار بيان منذ أيام قليلة، حذر فيه من توابع اختفاء الأدوية المعالجة للأورام وخطورة ذلك على صحة المرضى، مشيراً إلى أن أدوية الأورام تستوردها الدولة من الخارج عن طريق الشركة المصرية لتجارة الدواء، وتمنع الشركات الخاصة من استيراد تلك الأدوية.
وأكد "فؤاد" أن الحقيقة التى يواجهها مرضى الأورام فى مصر هى تسرب كميات ضخمة من هذه الأدوية المدعمة إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة تتخطى آلاف الجنيهات، وهو ما يجب على وزارة الصحة الانتباه له وإيجاد تفسير لتلك الظاهرة.
من جانبه نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، علاقة الوزارة بقضية الدواء، سوا من حيث أسعاره أو نقصه فى الأسواق، قائلا، إن المسئول عنه هى إدارة الصيدلة التى يترأسها الدكتور طارق سلمان.
وعن إمكانية تدخل الوزارة لمساعدة أسر المرضى الذين يتم علاجهم داخل معاهد الأورام، أكد "مجاهد" ان مساعدة المرضى فى الحصول على الدواء مهمة أساسية للوزارة، لذا سيتم التواصل مع معاهد الأورام لبحث الآلية المناسبة لمساعدة المرضى.
فيما كشف طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، أن القطاع تلقى عدة شكاوى من مرضى الأورام الفترة الماضية، تنوعت ما بين زيادة فى الأسعار أو نقص الدواء، واعداً ببحث تلك الشكاوى وإصدار القرار المناسب لها خلال الأيام المقبلة.