-لابد من اعتماد جزء كبير من ميزانية وزارة الصحة لملف الصرف الصحى
-لو لم أستطع أن أقدم شيئا لن أترشح مرة أخرى
-مؤمن بنظرية المؤامرة ولابد من التصدى لمافيا الأراضى
-لماذا لا نسير على خطى البرازيل فى القضاء على العشوائيات ومنح الفقراء فيلات
أعلن معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، أنه تم تقسيم جميع الملفات الخاصة باللجنة لـ 7 محاور، وسيمثل الأعضاء الذين يدرسون هذه الملفات رئيس اللجنة فى تعاملهم مع المسئولين، لتحقيق التفاعل والمشاركة الإيجابية واستغلال طاقة جميع الأعضاء.
وأضاف "معتز"، فى حواره لـ"انفراد، أنه سيطالب بمراجعة ميزانية وزارة الصحة وتحويل جزء كبير منها إلى الصرف الصحى، وذلك من باب معالجة المشكلة من جذورها قبل وقوعها، خاصة أن جميع الأمراض التى نعانى منها بسبب عدم وجود مياه شرب نظيفة، وأن التصالح مع المخالفين سيوفر للدولة أكثر من 100 مليار جنيه، رافضا التصالح مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو مافيا الأراضى، مطالبا بتغليظ العقوبة عليهم.
وتابع، رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة تتعامل مع ملف الصرف الصحى بمبدأ "إنى لا أكذب ولكنى أتجمل"، وهذا هو السبب الرئيس فى تفاقم المشكلة، موضحا أنه سيطالب بحكم موقعه بضرورة إلغاء القوانين التى تجيز حبس الوزراء حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وعدم تكبيلهم، وأنه أن لم يستطع أن ينفذ خطته للنهوض بالملف السكانى لن يخوض الانتخابات فى دور الانعقاد الثانى، وأنه مؤمن بنظرية المؤامرة التى تحاك بالدولة.
وإلى نص الحوار..
- ما هى خطة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة؟
فى البداية اتفقت مع أعضاء اللجنة جميعهم على أن العمل سيكون بشكل جماعى وجميعنا مسئول عن هذا الملف الشائك،وبالفعل تم تقسيم جميع المشاكل التى تواجهنا إلى 7 محاور رئيسية هامة، هى العشوائيات والتطوير العقارى والصرف الصحى والمياه والإسكان الاجتماعى ومحور لتقصى الحقائق وأخيرا الهيئة العمرانية الجديدة، وكل مجموعة من النواب ستتولى دراسة هذه المحاور بشكل جيد وإبداء ما لديهم من مقترحات، وسيمثلون رئيس اللجنة بالنسبة للمحور الذى يقومون بدراسته مع الجهة المختصة حتى لا يتم إهدار طاقة النواب.
- ما هى أول الملفات التى ستفتحونها فى اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل؟
سيتم فتح ملف العشوائيات فى أول اجتماع للجنة، خاصة أن هناك أكثر من 850 ألف نسمة على مستوى الجمهورية معرضين للخطر بسبب أن منازلهم آيلة للسقوط وسيتم معرفة الأسباب الحقيقة التى جعلت هذه المشكلة مثل القنبلة الموقوتة ومحاولة وضع حلول جذرية لها.
- ما أسباب انتشار العشوائيات وطرق حلها؟
فى البداية لابد من توصيل المرافقة كاملة لجميع القرى المصرية فى جميع المحافظات حتى لا يهجرها أهلها بحثا عن مصادر الرزق وحياة أفضل ونظرا لظروفهم المادية الصعبة لا يستطيعون سوى التمركز فى الأماكن الرخصية، وبالتالى نجد هذه الأماكن تزداد كثافتها السكانية يوما بعد الآخر ويتعرض جميع القاطنين فيها إلى الخطر ولابد من تشجيع المستثمر على تنفيذ مشروعات سكنية فى المدن الجديدة والحصول على الأماكن العشوائية لاستغلالها فى إقامة عدد من المشروعات.
- ما الموارد التى سنستطيع من خلالها القضاء على العشوائيات؟
التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة "الأدوار فقط" وليس على الأراضى الزراعية سيوفر للدولة أكثر من 100 مليار جنيه، خاصة أنه توجد أكثر من 152 ألف حالة بناء مخالفة على مستوى الجمهورية ويتم تحصيل الرسوم منهم طبقا للجنة فنية تقوم بفحص الأماكن وتحصيل المبالغ المطلوبة.
- أصحاب المبانى العشوائية يرفضون نقلهم إلى أماكن أخرى.. كيف سيتم التغلب على هذه المشكلة؟
هذا يعود إلى أن الحكومة حينما تريد منهم المغادرة لا توفر لهم الأفضل ولهذا نجد أن جميع الأهالى يرفضون النزوح عن مساكنهم لأنها قريبة من عملهم ومن وسط العاصمة فى بعض المناطق ولكن يجب على الدولة أن "تغرى" هؤلاء المواطنين بحيث يستحيل المقارنة بين السكن القديم المقيم به والشقة الجديدة التى سيحصل عليها بعد تركه لمكانه، وهذا ما حدث فى بعض بلدان العالم منها البرازيل، حيث قامت بإعطاء قاطنى العشوائيات فيلات.
- ماذا عن التصالح مع المخالفين بشأن البناء على الأراضى الزراعية؟
لا تصالح مع من يبنون على أراضى زراعية، خاصة أن هذا يفتح الطريق أمام الكثيرين للقضاء على الأراضى الزراعية، وسنطالب بتغليظ العقوبة ولابد من سجن من يقوم بالبناء على الأراضى الزراعية حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
- هل هذا الكلام ينطبق على من قاموا بالبناء بالفعل أما عن المستقبل؟
هذا الكلام ينطبق على الجميع سواء من لديه قضايا فى المحاكم أو من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الخطوة ونحن سنطبق قاعدة لا تصالح نهائيا مع المخالفين.
ولكن ما البديل الذى ستوفره الحكومة وخاصة أن هناك بعض المناطق بها زيادة سكانية كبيرة جدا؟
فى هذه الحالة لو لم يوجد بديل سنتقدم بمقترح لقانون يبيح للمواطنين بالبناء على الأراضى الزراعية برخصة وعمل تقسيم عمرانى وذلك بعد الحصول على 40% من قيمة الأراضى، التى سيتم البناء عليها وبهذه المبالغ يتم استصلاح أراضى زراعية فى أماكن أخرى وبهذا نخلق بديل للأراضى التى يتم السطو عليها.
هل اللجنة لديها خطة واضحة حول محاربة مافيا الأراضى؟
لابد من إلغاء قانون وضع اليد حتى نعطى فرصة لاحد ابإقبال على هذه الخطوة ولابد من تغليظ العقوبة وتصبح السجن فقط وليس دفع غرامات كما يحدث حاليا ويعامل على أنه سطو مسلح.
هل أنت راضى عن أداء وزارة الإسكان فى الفترة الأخيرة؟
من المفترض أن لجنة الإسكان هى التى تضع سياسة للوزارة لكى تسير عليها وبما أن البرلمان لم يكن موجود طيلة 5 سنوات أدى هذا إلى حدوث فراغ كبير وتخبط فى الكثير من الأحيان، ولهذا سوف تشهد الفترة المقبلة معارك قوية وفتح الكثير من الملفات المسكوت عنها، وأن أعضاء اللجنة ليس دورهم أن "يتخانقوا" مع الوزارة بل المراقبة فقط والمحاسبة حينما تخطئ.
ما تقييمك لمشروع الإسكان الإجتماعى؟
لا أحد يستطيع أن ينكر أنه ساهم فى حل جزء كبير من المشاكل التى تعانى منها شريحة كبيرة، وسيكون هناك اقتراح مقدم من لجنة الإسكان لوزارة لعمل عقارات سكنية بمساحات أصغر وتأجيرها بدون الحصول على مقدم شريطة عدم تمليكلها للمواطنين.
وماذا عن ملف الصرف الصحى؟
الدولة تتعامل مع هذا الملف بمبدأ "إنى لا أكذب ولكنى أتجمل"، حيث تقوم بإعطاء مسكنات بسيطة لكل منطقة وتتجاهل الأخرى وينتج عن ذلك أزمة كبرى نعانى منها الىن تسمى الصرف الصحى.
هل ترى أن بيان الحكومة الذى تم الموافقة عليه سيعالج هذه المشكلة؟
نتمنى ذلك، وخاصة أن البيان ذكر أن عدد القرى على مستوى الجمهورية يبلغ 4600 وسيتم توصيل لـ900 قرية خلال العامين ونصف القادمين بجانب الـ600 قرية الحاليين وبذلك يكون لدينا 2900 لا يوجد لهم تمويل ولم يتم إدراجهم فى بيان الحكومة من الأساس ولهذا لابد من توفير الموارد اللازمة وخاصة أن الموازنة العامة لم تخصص سوى 11 مليارا من أصل 35 فى العام للصرف الصحى.
وما هى رؤية اللجنة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى؟
لابد من توفير موارد كافية للقضاء على هذه المشكلة ولهذا سنطالب بتوفير موازنة كاملة من الهيئات والوزارت المختلفة وتوجيهها إلى وزارة الإسكان سواء من إعتمادات الصحة أو التعليم أو غيره وذلك من اجل القضاء على المشاكل التى تواجههنا فى المستقبل وخاصة أن جميع الأمراض التى نعانى منها ونصرف عليها المليارات حاليا سببها الأول الصرف الصحى فكان من باب أولى أن يتم توجيه هذه المبالغ إلى معالجة المشكلة من جذورها.
ولماذا لم يفكر المسئولين بهذه الطريقة؟ وهل هذا يعنى انهم نمطيين ولابد من تعديل وزارى جديد؟
لا نحتاج إلى تعديل أو تغيير جديد ولكن لابد من الإطاحة بعدد من القوانين التى تكبل المسئولين وتمنعهم من أداء عملهم بالشكل الكامل ولابد من إلغاء القوانين، التى تجيز حبس الوزراء وإطلاق يد العنان له وهذا هو دور مجلس النواب خاصة أن المسئولين لا يتم اختيارهم بمحض الصدفة وأن جميع القوانين التى نحتكم إليها تعود إلى العشرينايت وهناك عوار فى العديد منها بسبب التعديلات التى نجريها على بنودها كل فترة.
وماذا لو لم تنجح فى تنفيذ ما تحدثت عنه من أفكار ومقترحات؟
فى هذه الحالة لن أترشح فى الدورة البرلمانية المقبلة وسأكتفى بهذه فقط وخاصة أننى لا أريد مناصب وحينما قررت أن أخوض الانتخابات من أجل خدمة المواطنين فقط، ومش طمعان فى منصب.
بعض النواب وصف انتخابات اللجان بأنها خضعت للتكتلات والتربيطات ولم يتم التجيم إلى الخبرة؟
حينما قررت الترشح لرئاسة اللجنة لم ابحث عن مناصب، وكان الهدف هو خدمة المواطنين فقط وأنا مقتنع بنظرية المؤامرة، ولكنى طالبت من جميع زملائى التعاون فى العمل والبحث عن توفير حياة كريمة للمواطنين.