بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، تسابق أجهزة وزارة الرى الزمن لتنفيذ خطة انقاذ منطقة غرب الدلتا التى تقع بمحافظتى" البحيرة والإسكندرية "من الغرق بفعل التغيرات المناخية، وذلك قبل موسم الشتاء المقبل حيث تسببت السيول العام الماضى فى تلف أكثر من 50 ألف فدان فى البحيرة وشلل تام فى مناحى الحياة بمحافظة الإسكندرية وخسائر فى الأرواح.
ووضعت وزارة الرى، خطة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحداث تعديلات فى اتجاهات بعض المصارف الزراعية وإحلال وتجديد محطات رفع المياه وتعميق المجارى المائية وذلك بتكلفه بلغت مليار جنيه تم تدبيرها من صندوق تحيا مصر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أكد أن خطة الإنقاذ مستمرة حتى نهاية العام الحالى من خلال طرح المناقصات، لإنشاء محطات رفع مياه جديدة ستقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها لسرعة الانجاز، بالإضافة الى 30 إجراء هندسى آخر تم البدء فى بعض منها وجارى تنفيذ الآخر سيتم خلال الصيف الحالى، ليتم الإعلان عن حماية أكثر من 2 مليون فدان من الغرق فى المحافظتين مع حلول فصل الشتاء المقبل، مؤكداً أن غرق الإسكندرية والبحيرة لن يتكرر مرة أخرى.
وكشف المهندس إبراهيم سلمان، رئيس قطاع صرف منطقة غرب الدلتا، عن أن أعمال الحماية الجارى تنفيذها، تتضمن إنشاء 25 محطة صرف، و25 محطة رى، بالإضافة إلى 7 محطات خلط، علاوة على 45 محطة رى بجنوب غرب الدلتا، ورفع كفاءة محطات الرفع وشبكات المصارف والرى بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد وحدات الرفع بمحطة أبيس والقلعة، وتعلية وترميم مصرف العموم وتعلية مسافة 20 كيلو مترا للجسور وعمل أفمام وبوابات للفتحات بالجسور المغذية لحوض بحيرة مريوط وتوسيع وتعميق طرد محطة المكس وتأهيل مصرف تعمير الصحارى 1 وعمل ازدواج لتغطية المصرف بطول 1.2 كم بقطر 1.5متر، مع إزالة قنطرة المصب على مصرف تعمير الصحارى الرئيسى أسفل الطريق الصحراوى وتعلية جسور المصرف بطول 3 كيلو متر بالبرين.
وأوضح سلمان، أن الخطة التى تم اعتمادها لمنع تكرار أزمة السيول، تضمنت حلول عاجله وأخرى يتم تنفيذها، حيث تم البدء في تأهيل المصارف لاستيعاب مياه الصرف الزراعى والصحي سواء بتعميقها أو بتعلية جسور بعضها وفقاً للمناسيب الهندسية الملائمة بالإضافة إلى إزالة العديد من التعديات علي هذه الجسور، والتى تسببت فى غرق بعض الأراضي الزراعية لارتفاع منسوب المياه بالمصارف، كما تم فتح مغذيات من صرف العموم حتى يتم التوازن المائى داخل بحيرة مريوط البالغ مساحتها 22 ألف فدان لضمان سريان الماء بمناسيب متوازنة وتجديد المياه التى تستفيد منها وزارة الزراعة فى المزارع السمكية.
وأكد أنه بتنفيذ الأعمال المطلوبة التى تم وضعها في اطار زمنى محدد، لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق فى مواجهة النوات أو كميات الأمطار، لأن هذه الأعمال سوف تساعد علي زيادة قدرة شبكات الرى والصرف، على استيعاب كميات من الأمطار، علاوة علي وجود مصرف النوبارية، مشيرا إلى أن دراسة الاستفادة من مياه الأمطار بضخها بأسلوب هندسى إلى امتداد ترعة الحمام بمحافظة مطروح لزراعة 300 الف فدان جديدة، على أن تشمل الدراسة معالجة مياه الصرف الزراعى من خلال انشاء محطات معالجة.
من جانبه، قال المهندس مصطفى كامل، مدير عام صرف النوبارية بوزارة الرى، إنه تم وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع المصانع الملوثة، بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الرى والصحة والبيئة لمعاينة نواتج صرف المصانع بشكل مفاجئ، لافتاً الى ضبط 6 مصانع مخالفة وهى شركة "البتروكيماويات والعامرية للبترول ومصر للبترول وسيبك للبتروكيماويات وشركة بيتى للألبان"، حيث أثبتت العينات التى تم أخذها بشكل مفاجئ من المياه أنه لا يتم تشغيل محطات معالجة المياه، لافتاً إلى أنه تم إنذارهم طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1984، وسوف يتم أخذ عينة أخرى خلال 3 أشهر، وحال عدم مطابقتها سوف يتم تنفيذ نص القانون بإحالة المخالفات لسلطات التحقيق.