في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، مجموعة من الحوافز والإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، والتي تهدف لضمان تسيير أعمال تلك المشروعات والشركات.
وتهدف المناطق الحرة بالأساس إلى التصدير خارج البلاد وفقًا للمادة 33 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلا أنه مع الظروف الحالية، وتعطل عجلة تصدير تلك المنتجات بشكل جزئي لبعض الدول وكلي لدول أخرى، جاءت قرارات الهيئة العامة للاستثمار للسماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها من خامات ومستلزمات إنتاج واكسسوارات للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر، وغيرها من القرارات الصادرة عن الهيئة.
ووصف هانى قسيس العضو المنتدب لشركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، وهي أحد كبرى الشركات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، تلك القرارات بـ"الممتازة" لأنها تسمح بتحريك منتجات تلك الشركات داخل السوق المحلي، بعد حالة الركود التي شهدتها في ظل تعطل حركة الاستيراد والتصدير على المستوى العالمي.
وأضاف، خلال تصريحاته لـ"انفراد" أن قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي والحكومة جاءت لتؤكد على أن لدينا حاليًا دولة تستطيع أن تأتي بخطوات وقرارات استباقية قبل حدوث الأزمات ولتخفيف وطأت الآثار الاقتصادية والخسائر على الجميع بما فيهم المستثمرين.
وذكر أنه نتيجة تعطل حركة الاستيراد والتصدير، أصبح لدى المشروعات العاملة في المناطق الحرة إنتاج ومخزون كبير ولا تستطيع تصديره كما كان يحدث قبل أزمة انتشار الفيروس، فجاءت قرارات الهيئة لتساعد على حل تلك الأزمة، وتضمن استمرار عملنا، عن طريق السماح بتحريك الإنتاج والمخزون في السوق المحلي، مما يعود بالنفع على المستثمرين والسوق المحلي والعمالة في تلك المشروعات والتي ضمنت بقاء عملها بعد تلك القرارات.
من ناحيته قال المهندس إيهاب محي رئيس مجلس إدارة شركة ألكس أباريلز، ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، إن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على الخروج من أزمة تصريف الإنتاج والمخزون حاليًا، خاصة مع إلغاء الطلب من بعض الدول، وتوقف حركة التصدير لدول أخرى، وتوقف عملية الشحن، وبالتالي تلك القرارات تسمح ببيع المنتجات والمخزون داخل السوق المحلي بشكل استثنائي بسبب الظروف الحالية.
وأضاف، أن حزمة القرارات تساعد المستثمرين في المناطق الحرة على استمرار عمل المصانع والشركات بعد ضمان تصريف الإنتاج والمخزون داخل السوق المحلي، مما يخفف من حجم الخسائر الناتجة عن التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا على حركة الاستيراد والتصدير.
وقال الدكتور خالد منتصر العضو المنتدب لشركات جلوب انترناشونال، العاملة في المنطقة الحرة بالإسكندرية والإسماعيلية، إن القرارات تسمح للسوق المحلي للاستفادة من الإنتاج والمخزون لدى الشركات العاملة داخل المناطق الحرة والتي تأثرت نتيجة تأثر حركة الاستيراد والتصدير عالميًا.
وذكر، أنه مع توحش كورونا في دول العالم، تعرضت بعض الشركات العاملة في المناطق الحرة لخسائر كبيرة والتهديد بالإفلاس نتيجة عدم تصدير الإنتاج وتراكم المخزون، لكن مع السماح بالبيع في السوق المحلي، ستضمن تلك الشركات استمرار عملها وتصريف منتجاتها.
وناشد منتصر، مصلحة الجمارك، وجميع الجهات ذات الصلة سرعة التجاوب والتفاعل مع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، لتفعيل البيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من المنتجات، وبيع المخزون بنسبة 20%، وغيرها من القرارات التي ستعود بالنفع على جميع الأطراف.
وسبق وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن حزمة القرارات التي أعلنتها الهيئة، الخاصة بتقديم مجموعة من الحوافز والإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، هدفها ضمان تسيير أعمال تلك المشروعات والشركات، والتخفيف من وطأت تأثير الظروف الحالية على المستثمرين في تلك المناطق، وتماشيًا مع خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن القرارات، جاءت بعد دراسة دقيقة لوضع المشروعات العاملة في المناطق بالحرة، ودراسة تأثير وتداعيات أزمة كورونا على مصر والعالم، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلي.
