الصحافة الإيرانية: إيران تستعد غدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لحسم الأغلبية فى البرلمان.. اتهامات جديدة لأحمدى نجاد بشراء أوراق مالية أمريكية بـ2 مليار دولار

شرق إيران تستعد غدا لإجراء الجولة الثانية من الإنتخابات التشريعية تحسم الأغلبية فى البرلمان تستعد إيران غدا الجمعة لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتى ستحسم الأغلبية فى البرلمان ويتنافس فى هذه المرحلة 136 مرشحا فى 55 دائرة انتخابية للفوز بـ68 مقعدا فى المجلس البالغ إجمالى عدد مقاعده 299 مقعدا، ويسعى كلا التيارين السياسيين الإصلاحى المعتدل والأصولى للحصول على المقاعد لحسم الأغلبية فى البرلمان.

ويشكل التيار الإصلاحى ائتلاف مكون من الإصلاحيين وأنصار الحكومة والمعتدلين لائحة "الأمل"، ووفقا للصحيفة فان الجولة الثانية ستحسم الأغلبية والأقلية فى البرلمان، وفى حال حصول التيار الاصلاح على 40 مقعد على الأقل فى هذه الجولة سيتمكن من حسم الأغلبية.

ومن أصل 290 مقعدا، حصد المحافظون أو مقربون منهم 103 مقاعد، وحصد الإصلاحيون والمعتدلون أو المقربون منهم 95 مقعدا، في حين ذهب 14 مقعدا لمرشحين مستقلين، وفاز كذلك من الدورة الأولى 5 محافظين معتدلين، يؤيدهم الإصلاحيون، و5 ممثلين للأقليات الدينية لا يظهرون انتماء سياسيا.

وتجرى الانتخابات فى بعض المدن الكبرى، مثل تبريز فى شمال غرب البلاد وشيراز فى الجنوب، فى حين فاز الإصلاحيون والمعتدلون بمقاعد طهران الثلاثين منذ الدورة الأولى، وشكلت النتيجة الاستثنائية فى طهران، حيث كان المحافظون يسيطرون على كل المقاعد، المفاجأة الكبرى لانتخابات 26 فبراير.

وفى الجولة الأولى حققت قائمة "الأمل" من أنصار روحانى اختراقا لافتا فى طهران، حيث فازوا بكامل المقاعد الـ30 بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها، وبلغت نسبة المشاركة 62%، ولذلك سيكون له تأثير قوى وعلى مدى سنوات على السياسات الإيرانية.

ويسعى التيار الإصلاحى للحصول على أغلب مقاعد الجولة الثانية، وحقق الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون الداعمون للرئيس الإيرانى حسن روحانى وعلى رأسهم محمد رضا عارف مكاسب كبيرة فى مواجهة المحافظين فى الجولة الأولى. آرمان اتهامات جديدة لأحمدى نجاد باستثمار 2 مليار دولار فى الأسواق المالية الأمريكية بعد حكم القضاء الأمريكى بمصادرة 2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة كغرامة لضحايا تفجير بيروت الذى تورطت فيه إيران 1983، وفى اطار التنافس بين التيار الاصلاحى والمتشدد فى إيران، حاول انصار التيارين القاء اللوم على الأخر، حيث ظهرت اتهامات جديدة تلاحق الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد باهدار 2 مليار دولار عبر شراءه أوراق مالية أمريكية بهذه القيمة.

وخرج نجاد عن صمته وألقى للوم على الرئيس حسن روحانى وظريف الذى أبرم الاتفاق النووى، وتبادل الاتهامات بين التيارين الاصلاحى والمتشدد.

وأصدر مكتبه بيانا للرد على الاتهامات وقال أن حكومة روحانى ووسائل الاعلام التابعة لها تستغل حكم القضاء الامريكى للهجوم على حكومته السابقة والقاء اللوم عليها.

واتهم البيان حكومة روحانى باضعاف الشعب الإيرانى على الصعيد الدولى، وأن حكومته لم تتجرأ على مد يدها إلى أموال الشعب.

وقال الرئيس الإيرانى السابق أن حكم المحكمة الأمريكية بمصادرة 2 ميليار دولار هو تحقير للحكومة والشعب الإيرانى، منتقدا ثقة حكومة روحانى بالإدارة الأمريكية، مطالبا الحكومة بتجنب افتعال الأجواء والإتهامات للأخرين دون دليل واضح. مشيرا إلى أن نهب الولايات المتحدة للأموال الإيرانية حدث أثناء حضور وزير الخارجية ظريف فى واشنطن.

ومن جانبه كتب عضو فريق المفاوضات النووية حميد بعيدى نجاد على صفحته على اينستجرام "الاستثمارات عبر شراء سندات مالية أمريكية تمت من قبل مسئولى البنك المركزى الإيرانى (فى زمان رئاسة أحمدى نجاد)، ولم يكن ذلك يتسق مع سياسة الجمهورية الاسلامية".

من جانبها اعتبرت الصحف الاصلاحية الصادرة اليوم الخميس أن بيان الرئيس الإيرانى السابق محاولة للهروب إلى الأمام إذ أن بيانه يلقى باللوم على الحكومة الحالية.

وأشارت صحيفة شرق الاصلاحية إلى أن تيار أحمدى نجاد زاد من الضغوط الأيام الأخيرة على روحانى وحكومته، ونقلت عن سعيد جليلى رئيس الفريق النووى المفاوض السابق فى عهد نجاد والمرشح الرئاسى الخاسر، الذى قال أنه لو كان رئيسا للجمهورية لما وقع الاتفاق النووى.