بالصور.. فرنسا تشتعل بسبب تعديلات قانون العمل.. مسيرات حاشدة وأعمال عنف فى شوارع باريس ومارسيليا للمطالبة بوقف التعديلات.. والأمن يرد بدهس المحتجين بـ"الجزم" لإعادة حركة الطرق

تشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن اليوم الخميس مظاهرات جديدة ضد مشروع قانون العمل المثير للجدل، وذلك للمرة الرابعة فى أقل من شهرين تلبية للدعوة التى أطلقتها الكونفدرالية العامة للعمل وعدد من نقابات العمل وطلاب الجامعات والمدارس.

وفى باريس، شارك الآلاف من المحتجين فى مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الـ 14 صوب ميدان "ناسيون" وأعلن الطيران المدنى الفرنسى عن إلغاء 20% من الرحلات بمطار أورلى وتأخير بعض الرحلات فى مطار رَوَاسِى شارع "دو جول" وأمام أعمال العنف والشغب، اضطرت قوات الأمن إلى التعامل بعنف مع المحتجين، ورصدت وكالات الأنباء صوراً لعناصر أمن تدهس المتظاهرين بأحذيتهم.

وفى مدينتى نانت غرب البلاد ومارسيليا فى الجنوب، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التى ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع بعد أن تعرضت للرشق بالحجارة. واجرت عدة اعتقالات. وفى مدينة "رين" غرب البلاد حاول المتظاهرون تعطيل كاميرات المراقبة، وقامت الشرطة بنصب حواجز أمنية لمنع وصول المحتجين إلى بعض الشوارع فى وسط المدينة.

وفى "لو هافر" قام المئات من النقابيين بإحراق إطارات سيارات على الطرق الرئيسية، وذلك قبل انطلاق المسيرة الكبرى المرتقبة فى المدينة .

ويطالب المتظاهرون إلغاء مشروع القانون لوزيرة العمل مريم الخمرى، الذى تقول الحكومة إنه يهدف إلى الحد من البطالة ودعم التوظيف فيما يرى معارضوه أنه منحاز بشكل ملحوظ إلى أرباب الاعمال.

وأعلن منظمو التظاهرات عزمهم مواصلة الضغط على الحكومة حتى تتخلى نهائيا عن مشروع إصلاح قانون العمل، مؤكدين أنهم سينظمون مجددا إضرابات ومسيرات فى الأول من مايو بمناسبة عيد العمال احتجاجا على القانون الذى سيبدأ البرلمان بحثه فى 3 مايو.

وتأتى التظاهرات بالرغم من إصدار الحكومة لمسودة جديدة خالية من بعض النقاط الخلافية مثل سقف التعويضات المحدد فى حالة التسريح التعسفى، والصلاحيات التى تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إدخال تعديلات من طرف واحد، خاصة بساعات العمل.

وكان سبع نقابات للموظفين والطلاب دعت الخميس إلى التظاهر فى فرنسا للمرة الرابعة فى شهرين سعيا إلى سحب مشروع رفضته لإصلاح قانون العمل قبل أيام من مناقشة النص فى البرلمان.