بالصور.. لجان البرلمان تنجح فى أول اختبار لحل مشاكل المواطنين بمشاركة الحكومة.. لجنة التضامن تقنع أصحاب المعاشات بإنهاء إضرابهم.. وتؤكد: نعجّل بإصدار القانون الخاص بهم.. ومقترح لإنشاء هيئة لكبار السن

- البدرى فرغلى: وزيرة التضامن لا تجرأ على مواجهاتنا - رئيس لجنة التضامن: لن نسمح باستخدام تمويل المنظمات فى الفوضى وزعزعة الاستقرار عقدت لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا مع عدد من مستشارى ومساعدى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، وذلك بمقر مجلس النواب، لبحث قضية أصحاب المعاشات، معلنين توصلهم لاتفاق مع أصحاب المعاشات بفض اعتصامهم الذى بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع.

وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن قضية أصحاب المعاشات، مؤكداً أن الوزارة تولى هذا الملف أهمية خاصة.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع مجموعة من مستشارى وزير التضامن الاجتماعى، وهم: الدكتور محمد درويش، مستشار الوزير، وأبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، وأسامة عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، ومحسن الطنطاوى.

وأشار "القصبى" إلى إنه على مدار 3 ساعات تم بحث هذه المشكلة والتواصل مع أصحاب المعاشات، وتم إنهاء هذا الاعتصام على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة، مضيفًا أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، ولجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ستعقد اجتماعًا معهم سيحدد موعده لاحقًا، للاستماع لهم والوقوف بدقة على هذه القضية ومطالبهم، موضحاً أن أبرزها مطالبتهم بحد أدنى للمعاش وإضافة بعض العلاوات الدورية التى يرى البعض أنها حق مكتسب.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أنهم سيحاولون حل مشكلة أصحاب المعاشات فى ضوء القوانين والآليات الشريعية بمجلس النواب، وما يجب أن يخرج من المؤسسة التشريعية لمعالجة هذه القضية، متابعاً: "سيكون هناك تواصل مع أصحاب هذه القضية وطلبت منهم أن يحددوا موعدًا للاجتماع معهم".

وتابع: "نتفهم مطالب أصحاب المعاشات وفى اللجنة والوزارة نتضامن معهم، وحل المشكلة يكون على جزئين، أحدهما تشريعى، فهناك مسودة لمشروع قانون المعاشات جارى الانتهاء منها فى الوزارة واللجنة ستطلب منها أن تعجل بتقديم هذا القانون نظرًا للحالة الملحة فى الشارع، ومسئولو وزارة التضامن يضربون نموذجًا فى سرعة الاستجابة".

وشدد عبد الهادى القصبى، على أن ملف الجمعيات الأهلية من الموضوعات الهامة التى ستحظى باهتمام كبير من أعضاء اللجنة، لاسيما أنها تلعب دورا مهما، وجهودها مكملة لجهود الحكومة باعتبارها شريك أساسى فى التنمية، ويمكن الاستفادة من كل هذه الجهود.

وأضاف "القصبى"، أن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر تجاوز 53 ألف جمعية، وتابع: "مصر تحتاج المخلصين من أصحاب هذه الجمعيات، واللجنة تؤمن بحق الجمعيات فى الحصول على الدعم من الخارج لتحقيق أهدافها التنموية، ولكن فى الوقت ذاته يجب أن تكون مصادر التمويل تحت بصر الشعب المصرى، ولن نسمح بأى تمويل خارجى يهدف إلى النيل من الشعب المصرى، ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وسنتصدى بكل قوة لكل من يريد أن يعبث بالوطن ومن تسول له نفسه أن يتخذ من هذه المؤسسات وسيلة لإحداث الفوضى والعبث بعقول الشباب".

وأوضح القصبى أن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية سواء كان من الداخل أو الخارج يحتاج إلى ضوابط قائمة على الشفافية، ومعرفة جهات صرف هذه الأموال، مشددًا على أن اللجنة حريصة على فتح ذلك الملف الهام من خلال قانون الجمعيات الذى تقوم وزارة التضامن بإعداده حاليا.

ولفت "القصبى" إلى عقد لجنة التضامن الاجتماعى أولى اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم إلغاء اجتماع اليوم بسبب أعياد الأقباط وعيد العمال.

وأوضح أن اللجنة لديها عدد كبير من التشريعات التى تسعى لإقرارها أهمها القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، والقوانين الخاصة بالمؤسسات الأهلية، موضحاً أن هناك مقترح لإنشاء هيئة عليا لكبار السن للتغلب على المشكلات التى تواجههم صحياً واجتماعيًا.

وأكد "القصبى" أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية للاضطلاع على مشكلات المواطنين والاستماع إليهم، وخاصة فى المناطق الحدودية، وستكون أول زيارة لحلايب وشلاتين بوجه عاجل، واهتمام خاص بالنوبة ومحافظات الصعيد وسيناء التى سيكون لها اهتمام خاص.

ومن جانبه، أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات أنهوا إضرابهم عن الطعام والدواء، مشيرًا إلى وجود اتصالات بين لجنة التضامن بالبرلمان، والاتحاد لتحديد جلسة استماع لهم بالبرلمان بحضور بعض قيادات وزارة التضامن.

وقال "فرغلى" لـ"انفراد"، إنه لم يتم تحديد موعد اللقاء بعد، قائلا:" وزيرة التضامن لا تجرأ على مواجهاتنا، وسنقوم بتجهيز كل ما نملكه من مستندات لعرضه خلال الجلسة".

وأضاف: "الوزيرة تكن عداء كبير لأصحاب المعاشات ولا تملك ردًا على تساؤلاتهم بشأن أموالهم التى تم ضمها إلى الخزينة العامة للدولة" – على حد قوله.

وأكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن الخسائر بين المضربين عن الطعام والدواء كبيرة، لأن جميعهم من كبار السن ومصابون بأمراض مزمنة.