الزراعة تقرر مراجعة جميع الحيازات الزراعية بالمحافظة
وقف حيازات هيئة التعمير لحين فحصها
النيابة العامة تقرر حبس جميع المتهمين 4 أيام
تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، برئاسة اللواء أشرف يوسف، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، والمقدم محمد قديحة، من ضبط مدير جمعية الجدية الزراعية برشيد، ومسئول الحيازات بالإدارة الزراعية سابقا، و21 متهمًا آخرين، جارى التحقيق معهم، لاتهامهم بالاستيلاء على 440 فدانا ملك هيئة التعمير، والتحصل على مبلغ مالى وقدره 27 مليون جنيه، قيمة أسمدة مدعمة، وقروض من بنك التنمية الزراعية.
بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات للواء أشرف يوسف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، مفادها قيام "مدير جمعية الجدية الزراعية برشيد" ومسئول الحيازات بالإدارة الزراعية سابقا، و21 متهما آخرين بالاستيلاء على 440 فدانا ملك هيئة التعمير، والتحصل على مبلغ مالى وقدره 27 مليون جنيه، قيمة أسمدة مدعمة وقروض من بنك التنمية الزراعية، وتم تكليف المقدم محمد قديحة باتخاذ الإجراءات القانونية، وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط المتهمين.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 114 إدارى مركز رشيد، وبالعرض على أحمد أبو الروس وكيل النائب العام بإشراف على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، تقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة حالة الطوارئ لمواجهة كافة أشكال الفساد داخل الجمعيات الزراعية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بعد الضربة الموجعة التى وجهها رجال هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة لمنظومة الفساد داخل الجمعيات الزراعية وضبط مدير جمعية الجدية الزراعية برشيد ومسئول الحيازات بالإدارة الزراعية سابقا بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 440 فدانا ملك هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية والتحصل على مبلغ 27 مليون جنيه قيمة أسمدة مدعمة وقروض من بنك التنمية الزراعية.
حيث قامت مديرية الزراعة بتكثيف حملاتها الرقابية على جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة وعددها 404 جمعيات محلية وفحص سجلاتها وفحص حساباتها المالية من خلال جهاز المتابعة الميدانية التابع للمديرية.
من جانبه أوضح المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن أجهزة الرقابة الإدارية كشفت وجود عقود مزورة لأراض تابعة لهيئة التعمير بمنطقة رشيد كما كشفت عن حيازات زراعية لأشخاص وهمية منسوبة إلى فرع هيئة التعمير بالنوبارية، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه جارى حصر ومراجعة جميع الحيازات بالجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أن وقف التعامل مع كافة الحيازات الزراعية الخاصة بهيئة التعمير لمعرفة مدى صحتها وجار مخاطبة الهيئة لمطابقة هذه العقود مع سجلاتها، لافتا إلى وقف تسليم وصرف المستلزمات الإنتاجية والزراعية لهذه الحيازات لحين مراجعتها بشكل تفصيلى.
وبدأت الواقعة عندما وردت معلومات للواء أشرف يوسف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة مفادها قيام مدير جمعية الجدية الزراعية برشيد ومسئول الحيازات بالإدارة الزراعية سابقا بالإضافة إلى 21 متهما آخرين بالاستيلاء على 440 فدانا ملك هيئة التعمير والتحصل على مبلغ مالى وقدره 27 مليون جنيه قيمة أسمدة مدعمة وقروض من بنك التنمية الزراعية، حيث تم تكليف المقدم محمد قديحة باتخاذ الإجراءات القانونية وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة من ضبط المتهمين.
بدأت أحداث الواقعة عندما وردت معلومات للواء أشرف يوسف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، مفادها اختلاس "ع. ر" الموظف بجمعية زراعية بمركز أبوحمص 3 ملايين و500 ألف جنيه من أموال الجمعية الزراعية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لكشف الواقعة مكون من العقيد وليد إدريس والرائد محمد قديحة والرائد أسامة كمال وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 114 إدارى مركز رشيد، وبالعرض على أحمد أبو الروس وكيل النائب العام بإشراف على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية تقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
يذكر أن هذه الواقعة هى الثانية التى أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن كشفها خلال هذا الشهر والمتعلقة بالفساد فى الجمعيات الزراعية، حيث تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة من ضبط أحد الموظفين بجمعية زراعية التابعة لمركز أبو حمص لاختلاسه مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه من أموال الجمعية بالاشتراك مع آخرين.