بالصور .. 70 ألف طن قمامة تحاصر المحلة.. الروائح الكريهة والأدخنة تهدد مرضى الصدر والحميات والكبد.. ورئيس المدينة: المحافظ اعتمد مليون جنيه للصرف على أعمال النقل والأزمة تحل تدريجيا

متعهد القمامة يتهم المدير المالى للمحافظة بمحاربة مدينة المحلة وعدم صرف الاعتمادات المالية أصبحت القمامة سمة ومظهرا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، التى تخلت عن عرشها كقلعة للصناعة الوطنية وانتشرت بها القمامة بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث أصبحت كابوسا يؤرق سكان المدينة بالكامل، وخاصة منشية البكرى والجمهورية والمنشية الجديدة، إلى جانب المرضى بمستشفيات الصدر والحميات والكبد، حيث يقع مقلب القمامة على بعد أمتار قليلة من هذه المستشفيات.

وكانت المهندس إبراهيم محلب ـ وقت توليه رئاسة الوزراء، أصدر قرارا خلال زيارة للمدينة بسرعة رفع القمامة والتخلص منها، وكلف 6 شركات مقاولات بنقل القمامة خلال شهر، وتم رفع كميات كبيرة منها، ثم رحلت حكومة "محلب" وجاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، وظن أبناء المحلة أن الحلم سيتحقق وسيتخلصون من القمامة إلا أن القمامة تراكمت مرة أخرى، وعادت التلال لأكثر مما كانت عليه.

من جانبه، أكد السيد البسطويسى متعهد نقل القمامة بالغربية والمسئول عن نقل القمامة بمدينة المحلة على التزامه بالعقد المنصوص عليه مع المحافظة برفع 300طن قمامة/يوم، فى الوقت الذى تقوم فيه الأحياء بإلقاء القمامة فى مكان التجميع دون سداد المستحقات المالية المستحقة عليهم، مما تسبب فى العمل بربع الطاقة فى الفترات العادية حيث كان يتم رفع ألف طن/يوم لمنع تكدس القمامة.

وأضاف "البسطويسى" لـ "انفراد"، رفض المدير المالى والإدارى بالمحافظة صرف المستحقات المالية اللازمة، والتى تجاوزت أكثر من 2 مليون و700 ألف جنيه، مما تسبب فى تراكم القمامة ووصلت لأكثر من 70 ألف طن وتحتاج لأشهر عديدة لنقلها.

واتهم متعهد نقل القمامة المدير المالى والإدارى بالمحافظة بتعمد عدم صرف المستحقات المالية لوجود خلافات بينه وبين رئيس المدينة، مما تسبب فى تراكم القمامة بصورة لم يسبق لها مثيل، على حد قوله.

وتابع المتعهد:" طرقت جميع الأبواب دون جدوى، بداية من مكتب محافظ الغربية والسكرتير العام والمدير المالى حتى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، الذى قدمت له شكوى من عدم سداد قيمة المستحقات لسيارات النقل والعمالة التى تعمل فى النقل، والذى تدخل بدوره لدى المحافظ الذى أكد له عدم وجود اعتمادات مالية فى الوقت الذى يقوم فيه المدير المالى والإدارى بصرف الاعتمادات المالية لجميع مراكز المحافظة فور تسليم المستخلصات".

وتابع قام المدير المالى والإدارى بالمحافظة بصرف مستحقات مالية قدرها 4ملايين جنيه مقابل نقل القمامة من مدينة طنطا، كما قام بصرف 500ألف جنيه من مدينة زفتى و500ألف جنيه تم صرفها لنقل القمامة من مركز سمنود، مضيفا:" عند طلب المستحقات المالية الخاصة بنقل القمامة عن مدينة المحلة تذرع بالحجج الواهية ورفض إنهاء المستخلصات".

واتهم متعهد القمامة بالغربية المدير المالى للمحافظة بالسعى لإفساد منظومة النظافة بمدينة المحلة والعمل على إخلاء الصناديق الخاصة بالمدينة لإيهام المقاولون بعجز الدولة عن سداد مستحقاتهم، موجها نداء لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بسرعة التدخل لإنقاذ مدينة المحلة من القمامة المتراكمة وسداد مستحقاته حتى يتمكن من نقل القمامة المتراكمة بالمدينة. وكانت مدينة المحلة قد امتلأت شوارعها بالقمامة وتصاعدت الروائح الكريهة وتسببت فى انتشار القطط والكلاب والحشرات والبعوض، وذلك بسبب إضراب عمال النظافة عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم الأمر الذى دفع الأهالى للتخلص منها بإلقائها فى الشوارع بعد رفض عمال النظافة العمل. وتدخل اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة ونجح فى احتواء أزمة عمال النظافة وعاد العمال إلى عملهم مرة أخرى، كما وجه رئيس المدينة إدارة مكافحة ناقلات المرض بالتنسيق مع الأحياء لرش الشوارع بالمبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات المنتشرة جراء تراكم القمامة. من جانبه رفض اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة الإدلاء بأى تصريحات حول أزمة القمامة بمدينة المحلة مشيرا أنه مسئول إدارى فقط وليس له أى علاقة بهذا الأمر.

فيما قال اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة، أن مشكلة مقلب القمامة مشكلة قائمة نظرا لعدم تدبير الاعتمادات المالية لنقل القمامة، كاشفا أن مدينة المحلة تخرج قمامة قدرها 7,5طن/يوم اكثر من مدينة طنطا والتى تٌخرج 4,5طن/يوم ويوجد بها مصنع لتدوير القمامة بقرية دفرة.

وأضاف رئيس المدينة أن المدينة يوجد بها مصنع لتدوير القمامة وسيتم افتتاحه فى شهر يونيه القادم الأمر الذى سيخفف من الأزمة بشكل تدريجى، مشيرا أن محافظ الغربية اعتمد مليون جنيه لمتعهد القمامة للصرف على أعمال النقل لحين تدبير باقى المبلغ، فى الوقت الذى يقوم فيه مجلس مدينة المحلة بإرسال خطابات للمحافظ والسكرتير العام لمخاطبة الإنتاج الحربى للبدء فى أعمال التسليم المبدئى لمصنع تدوير القمامة، طبقا لبنود العقد المنصوص عليها وهى التشغيل المبدئى لمدة شهر والاطمئنان على أعمال الكهرباء والميكانيكا والإنشاءات قبل الاستلام النهائى للمصنع.