يبدو أن فيروس كورونا سيقضى على النظام التركى، ففي خطوة مفاجئة للغاية أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي على "تويتر" استقالته من منصبه.
وجاءت استقالة وزير الداخلية التركي من منصبه على خلفية انتقادات حول إدارته لأزمة كورونا.
تصاعد وفيات كورونا في تركيا
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قال اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة المتعلقة بالكورونا في البلاد التي يبلغ عددها 4789 خلال الساعات الأربع الماضية، مع وفاة 97 شخصا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 شخصا.
ويقدم الوزير أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3446 في حين تم فحص 35720 شخصًا خلال الساعات الأربع الماضية.
وسجلت تركيا 56.956 حالة إصابة مؤكدة بأنها كورونا حتى الآن.
أردوغان يواصل اعتقال معارضيه
فيما أكد رئيس تحرير صحيفة جمهوريت التركية السابق جان دوندار أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يستغل قانون الإفراج عن السجناء إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة.
ونقلت صحيفة زمان التركية عن دوندار قوله في مقال له أمس أن: "هذا القانون سيبقي في السجن العديد من الصحفيين والسياسيين والناشطين والمواطنين العاديين الذين دخلوا السجن لمجرد انتقادهم الحكومة في حين أنه سيتم بموجب هذا القانون إطلاق سراح الأشخاص المسجونين لارتكابهم جرائم خطيرة".
حكومة أردوغان فاشلة
وأوضح دوندار المتواجد حالياً في منفاه بألمانيا أن أردوغان يحول انتباه الرأي العام في تركيا من معركة حكومته الفاشلة ضد فيروس كورونا من خلال تقليل عدد الأشخاص خلف القضبان تحت مسمى حمايتهم من الخطر الكبير الذي يمكن أن يشكله الفيروس على نزلاء السجون.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية نشرت الأسبوع الماضي مقالاً أكدت فيه أن أردوغان يعتزم استثناء معارضيه والصحفيين وأصحاب الرأي المعارض وحقوقيين من الإفراج عنهم في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد في البلاد وسط تفاقم حالة الغضب الشعبي والانتقادات لأردوغان بسبب تردى الأوضاع داخل السجون التركية والتي ستصبح أكثر سوءًا بسبب تفشي هذا الفيروس.
إلى ذلك هددت حكومة النظام التركي مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بإجراءات ضدها لمنعها من نشر المعلومات غير المرغوب فيها ولإخفاء الحقائق عن الشعب التركي.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن حكومة أردوغان أعدت مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل مشيرة إلى أن القانون يفرض على تلك المواقع تعيين ممثلين عنها يتعاونون مع سلطات أردوغان لمعالجة مخاوف متعلقة بما ينشر على منصاتها وسيطبق ذلك على تلك المواقع مثل تويتر وفيس بوك التي يصل إليها ملايين الأتراك.
وحال عدم استجابة هذه المواقع للطلبات في غضون 72 ساعة فسيتم بحسب الصحيفة تغريمها مبلغ 148 ألف دولار كما سيتم تغريم ممثلي الشركات الذين لا يقومون بتجميع المحتوى المحذوف أو المحظور أو لا يخزنون البيانات داخل تركيا بنحو 5 ملايين ليرة تركية.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو جدد الأسبوع الماضي انتقاده للسلوك السياسي لأردوغان ومواقفه تجاه منتقديه الذين يعترضون على سياساته في شبكات التواصل الاجتماعي واعتقالهم وقال: "لقد أثبت أردوغان بتصرفاته وسلوكه السياسي أنه عدو للديمقراطية ولحرية الصحافة والتعبير عن الرأي ولا يتحمل أي انتقادات يوجهها له معارضوه أيا كانت ميولهم واتجاهاتهم السياسية والاجتماعية".
أردوغان يتصرف في تركيا كأنها عزبته
أكدت زعيمة الحزب الجيد في تركيا مارال أكشانار، أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، ارتكب أخطاء فادحة خلال معالجته لأزمة وباء كورونا، مضيفة: "يتصرف وكأن الدولة مزرعته الشخصية يفعل بها ما يشاء".
وقالت "أكشانار" في حديث لها عبر شبكات التواصل إن "الأخطاء الفادحة التي يرتكبها أردوغان فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا ستؤدي إلى كارثة حقيقية خلال الأيام القليلة المقبلة" موضحة أنه منذ بداية الأزمة ونحن جميعا ندعو أردوغان لمنع التجول لمدة أسبوعين ولكنه رفض كما رفض توصيات الهيئة الطبية العليا ولكنه فجأة وحسب مزاجه الشخصي أعلن منع التجول قبل ساعتين فقط من سريانه ودون سابق إنذار وهو ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للتدافع على المحلات والأفران والدكاكين لشراء حاجاتهم الأساسية.
أخطاء أردوغان تتصاعد
وعبرت أكشانار عن قلقها من النتائج المحتملة لهذا التدافع الخطر وقالت: "نتمنى ألا يسهم ذلك في تفشي المرض بشكل خطر وهو ما لم يبال به أردوغان طالما أنه يعيش في قصره وهو لا يدري ما يعانيه الشعب التركي"
وقد شن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والمعارض التركى، هجوما على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسبب القرارات التى يتم اتخاذها فى الوقت الحالى، وتأتى كضغوط على الشعب التركى، فى ظل أزمة كورونا.
وقال أوغلو فى فيديو له: "بالطبع لم يحدث حظر التجول بالشوارع كما رغبنا به، ولكن نشارك معكم ما نقلته المؤسسات العلمية: يجب أن يكون الحظر على الأقل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وقرار الوزارة الذى أرسل اليوم، ويحظر التجوال بالشوارع لمدة يومين، وأما فيما يتعلق بالتفاصيل، فلا توجد أى معلومة واضحة لدى أى مؤسسة حتى الآن.
وتابع: "بالطبع هذا محزن لنا، ومع ذلك، يجب علينا التعامل مع هذا رغم تحذيرنا منه، وبناء على ذلك كان يجب على الجميع الاستعداد، ويُقال إنه تجرى مباحثات فى هذا الموضوع، ونحن ننتظر هذا، وبالطبع، يمكن اتخاذ قرار أكثر دقة مع هيكل الدولة الذى يأخذ فى الاعتبار البلديات، نحن منزعجون من ذلك، ولكن تحلوا بالهدوء".