تسيطر حالة من الجدل بين النواب حول الإجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة لتحصيل القمح من المزارعين، حيث تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب مناقشة مُوَقَّع من 36 نائبًا عن حزب الوفد، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن أزمة مزارعى القمح بالمحلة.
36 نائباً عن حزب الوفد يطالبون البرلمان بمناقشة أزمة مزارعى القمح
وقال فؤاد فى طلبه الذى حصل "انفراد" على نسخه منه، إن قرارات وزارة الزراعة التى أصدرت بعدم استلام محصول القمح هذا العام من المزارعين إلا بعد اثبات الحيازة الزارعية ضد المصلحة العامة لجميع مزارعين المحلة البالغ عددهم 10 آلاف مزارع، هى قرارات عشوائية جاءت فى توقيت خاطئ عقب حصد محصول القمح هدفها عرقلة المزارع وتهديد زراعة القمح برمتها.
وأوضح أن القرار الثانى للوزارة، التى فرضت فيه بأن يقوم المزارع بتسليم محصول القمح بنفسه إلى الشون فى بنك التنمية والمطاحن، بدلا من تخزينها فى مركز التجميع بالقرى الذى كان يتولى بنفسه عملية نقلها فى السابق، لم يراعى أزمة تكدس المزارعين، إضافة إلى التكلفة فى عملية نقل المحصول إلى تلك الشون والمطاحن، فضلًا عن بدء موسم محصول الأرز وانشغالهم بعملية الزراعة.
وكشف فؤاد أن هذه القرارات كانت سبب فى انتشار تجار السوق السوداء فى القرى لتجميع أكبر كميات من المحصول، وخاصة من غير حاملى الحيازات الزراعية، وهو ما دفع بعض المزارعين للبيع بأسعار تبدأ من 380 جنيها فى السوق السوداء فى حين أن السعر بلغ 420 جنيهًا للدرجة الأولى فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو ما يعتبر خسارة للمزارع.
ياسر عمر: النواب المعترضون على قرارات الوزارة بشأن استلام القمح يعملون لصالح مافيا التجار
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن ما أثاره بعض النواب بشأن قرارات وزارة الزراعة بعدم استلام محصول القمح هذا العام من المزارعين إلا بعد إثبات الحيازة الزارعية ضد المصلحة العامة، ليس له أساس من الصحة.
وأشار عمر، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى أن لقاء النواب مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، نجح فى إيجاد حلول لأزمة القمح من خلال شراء الحكومة لإردب القمح من الفلاح مقابل 420 جنيهًا، وهو ما يفوق السعر العالمى للقمح.
وأضاف عمر، أن إلزام الفلاح بتسليم القمح بنفسه إلى الشِوَن فى بنك الائتمان والتنمية والمطاحن، يضمن وصول القمح مباشرة من الفلاح للدولة دون وسيط، مما يخفف من تعرض الدولة للسرقة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه فى السابق كان يُجمّع التجار القمح من الفلاحين، ويخلط القمح البلدى بالمستورد الذى يتم شراءه بمبلغ أقل بكثير من القمح البلدى، على أن يُباع للدولة بسعر البلدى، وهو ما يكبد الدولة خسائر فادحة.
وتابع قائلا: "ما يحدث من جانب بعض النواب يحقق المصالح الشخصية لمافيا تجار القمح" مشددا على أنه سيطلب فتح نقاش داخل البرلمان فى هذا الشأن.
مصطفى بكرى: أؤيد كافة الضمانات التى تمنع خلط الأقماح
فيما قال مصطفى بكرى، أحد المشاركين فى لقاء رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة، إنه يؤيد اتخاذ كافة لعدم خلط القمح المستورد بالبلدى، معللاً أن الأمر يأتى بنتيجة سلبية على الفلاح، ويسبب إهدار المال العام.
وأشار بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى أن محافظة الجيزة سلمت وزارة الزراعة العام الماضى، 700 ألف طن من القمح، رغم أن أقصى كمية سلمتها فى وقت سابق هى 120 ألف طن، ما يدلل على وجود خلط للأقماح المستوردة بالبلدى، وضياع 2.7 مليار جنية على الدولة.
وأضاف النائب البرلمانى أنه فى الوقت الذى يطالب الدولة بتسهيل الأمر على الفلاح، يتمسك باتخاذ كافة الضمانات التى توقف مافيا تجار القمح، بما يحافظ على المال العام للدولة.