أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، الجمعة، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.. وينشر "انفراد" فى هذا التقرير ماذا يعنى التصنيف الائتمانى وتأثيره على الاقتصاد؟.
ويعنى التصنيف الائتمانى، إصدار تقرير اقتصادى عبر مجموعة من الأدوات التحليلية، وقياس للرؤية المستقبلية للاقتصاد، للوقوف على مدى جدارة الدولة فى الحصول على قروض، وقدرتها على السداد، وقياس لعدة مؤشرات اقتصادية كلية أخرى، ويقوم بإصدار التصنيف الائتمانى عدة وكالات دولية، أبرزها مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، و"فيتش" و"موديز".
وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف، يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.
ويسهم تثبيت التصنيف الائتمانى، فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى المستقبل، مع انحسار تأثير انتشار فيروس كورونا فى الفترة المقبلة، ويخفض أيضًا من تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخضة.
والحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ إجراءات هامة لدعم نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يدعم استدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن قبل أيام، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس 2020 من 1.9% فى فبراير السابق له.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
من جانبه، يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة في ظل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الدولى، يؤكد سلامة السياسية النقدية التي تتبعها مصر، ومسارها الصحيح لضبط المالية العامة، وعلاج عجز الموازنة، وكذلك يبرهن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، رغم الأزمة الحالية.
وأوضح خالد الشافعى، في تصريح خاص، أن هذا التصنيف جاء مدعوما، بحراك اقتصاد كبير منذ إنطلاق برنامج مصر الإصلاحى، على كافة المستويات، متوقعا استمرار تحسن تصنيف مصر في كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني وغيره، فى حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة.
وأشار إلى أن الاقتصاد يواصل صعوده، رغم الأوضاع العالمية، خاصة وأن معدل النمو المصرى هو الأعلى في المنطقة في ظل أزمة كورونا، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات.
وقال، إن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.
وأضاف، أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصاده الكلى والتمويلات الخارجية، لافتا إلى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة، حيث قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 2 تريليون جنيه، نجنى ثماره حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم فى تحقيق معدلات النمو رغم أزمة كورونا، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلًا من الاستهلاك.
بدوره، يقول الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى تعتبر من أهم ثلاث وكالات للتصنيف الأئتمانى على مستوى العالم، وتصنيفها يعتبر شهادة للاقتصاد.
وأضاف " هذا التصنيف يعنى أن الاقتصاد المصرى بعيد عن مواجهة أزمات اقتصادية فى الفترة القادمة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، وقد اعتمدت المؤسسة على حجم الاحتياطيات الأجنبية التى تخطت 45.5 مليار دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضى والإشادة الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التى تؤكد تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية مقارنة بأكثر من 18 اقتصاد بدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأرجع السبب فى ذلك لاتخاذ مصر مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية والحوافز الاقتصادية لخلق التوازن بين استمرار عجلة الانتاج والاقتصاد وبين الحفاظ على صحة المواطنين، ومما لا شك فيه أن توفير السلع والخدمات فى السوق المصرى واستقرار سعر صرف العملة المصرية أمام الدولار وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت عناصر أساسية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
