"إن تزوجت فتزوج وأنت مدرك للعواقب.. هذا لسان حال المترددين على محاكم الأسرة بعد ارتفاع نسب الانفصال بين الأزواج والزوجات لفترات تصل أقلها لـيوم زواج، لتجعلنا أمام كارثة وصلت بنا لرقم صادم 3 مليون مطلقة، لينذر بتفكك الأسر المصرية، والتخوف مما سيحدث للأطفال، ليصبح الرباط المقدس الذى شرعه الله مجرد ورقه".
إحصائيات محاكم الأسرة تؤكد تفشى الطلاق فى المجتمع المصرى
أكدت أحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7? إلى 40? خلال الخمسين عاماً الأخيرة، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.
وعززت الأمم المتحدة ذلك فى تقريرها الصادر للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، فضلا عن نقص الوعى أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الانترنت، ما جعل هناك تزايدا فى نسب الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.
وتصدرت القاهرة المشهد، وتقدر بأعلى نسبة فى الجمهورية للطلاق والخلع بمحاكم الأسرة، ويليها فى الترتيب "الجيزة – الفيوم- أسيوط – القليوبية –الإسكندرية – المنيا - كفر الشيخ"، وجاءت نسبة 60% من الرجال رواد محاكم الأسرة يخشون نظرة المجتمع، فيما كانت نسبة 40% من السيدات يرفضن الارتباط برجل مر بتجربة الوقوف أمام محاكم الأسرة، حسب إحصائية عشوائية لرواد مكاتب التسوية، ونسبة 68% من السيدات اللائى أقمن دعاوى ضد أزواجهن أمام المحاكم يرون أنهم يفتقدون الرجولة وسماتها، ويؤكدن أن السبب الرئيسى فى فشل تجربتهن فى الحياة الزوجية هو أزواجهن.
وأسباب الانفصال كما جاءت على لسان الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع لـ"الخلافات السياسية بين الزوجين، وعدم القدرة على الإنفاق، سوء العلاقة الجنسية، وختان الزوجات، والإساءة الجسدية، والخيانة الزوجية، وصغر السن، والحموات، الخلافات الدينية، وعدم الإنجاب".
"علم النفس": الضغوط تجعل الشباب يقعون فى وهم الحب
ومن جانبها، قالت الدكتورة مها توفيق أستاذ علم النفس: إن قرار الارتباط نفسيا يعد من أصعب الخطوات التى من الممكن أن يتخذها أى إنسان، ويوجد 3 أشكال لقرار الزواج تجعل أى تجربة منهم تبوء بالفشل، والحالة الأولى هى الزواج خوفا من العنوسة سواء للرجل أو المرأة، لأنه يجعلهم يندمون بعد أن فضلوا راحتهم عن نظرة المجتمع.
وأضافت "توفيق": الحالة الثانية هى الزواج بحثا عن الأمان والاستقرار، وهنا نجد أن غالبية هذه الحالات تكون من النساء، وإذا وجدت الرجال ضمن هذه الشريحة فإنهم أكثر حفاظا على ذلك الزواج من زوجاتهم بسبب ميول الرجال إلى التفكير عن طريق العقل والحسابات أكثر من النساء التى يفضلن التفكير بقلوبهن.
وتابعت "توفيق": الحالة الثالثة هى الزواج بحثا عن الجنس والعلاقات، وهو أفشل أنواع الزواج، بسبب أن الحالة النفسية والهرمونية لأى جسم بعد التعود على ذلك الأمر لا تجد اشتهاء له بنفس القدر التى كانت عليه فى البدايات، ومن هنا يجد الزوجين السبب الرئيسى للزواج قد انتهى، وبالتالى يصبح هذا الزواج أسرع من أى نوع آخر فى الانهيار.
"علم الاجتماع": الزواج قرار يبنى أسرة ومجتمع وعلينا إدراك العواقب
فيما علق الدكتور رأفت بهنسى أخصائى علم الاجتماع قائلا: تكمن المشكلة كلها فى كلمة واحدة "الكبت"، فهو أخطر أنواع الأمراض الاجتماعية، ويحول من يقع فيه إلى فاقد للقرار الصحيح، لأنه يتخذه بناء على معطيات خاطئة، فتجد العديد من هؤلاء يتعرضون للفشل، وعندما يتعلق الموضوع باتخاذ قرار الزواج، نجد قصصا لا تستطيع أن تتخليها، فمنهم من يخرج من هذه التجربة إما مطلق أو مطلقة، والبعض الآخر يخرج خائنا، ومنهم من يقتل بسبب الخلافات، والضحية دائما تكون الأطفال.
وتابع "بهنسى": تتعدد أنواع الكبت ومنها (الكبت الجنسى، والعاطفى، والمادى)، ونجد أن معظم شبابنا فى المجتمع العربى والمصرى على الأخص يعانون من احتياج جنسى يدفع البعض إلى التسرع بالزواج، وعندما ينتهى الغرض بانتهاء الأيام الأولى للزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، لذا على إى شاب مقدم على هذه التجربة أن يتروى، فالزواج قرار يبنى أسرة ومجتمع وليس قرار شهوانى، وعلينا أن ندرك العواقب.
فيما أكدت المحامية منى كامل، خبيرة الشئون الأسرية، أن زيادة نسبة الخلافات الزوجية فى مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل فى العلاقة الزوجية، وغياب التفاهم بين الزوجين، وعدم وجود حوار بين المتزوجين، ما قد يؤدى إلى تفاقم المشكلات.
وتابعت: ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية فى المحاكم ينذر بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الخاصة بالزواج، لإيجاد حلول جوهرية، لأن الطلاق أصبح الخطر الداهم الذى يهدد الأسرة، ويترتب عليه كثيرا من الآثار السلبية المدمرة، والحل الوحيد يكمن فى فهم المشكلة أولا ومعرفة أسبابها ومن ثم حلها.