أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة من محافظة القاهرة لمعاينة مبنى وزارة الداخلية، وذلك لإدراج المبنى ضمن قانون المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك حال انطباق معايير والشروط التى وضعها رئيس مجلس الوزراء حول المبانى المتميزة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن اللجنة تضم عددا من أساتذة العمارة المتخصصة والطراز الثقافى والحضارى، مشيرة إلى أن أهم الشروط التى نص عليها قانون 144 لسنة 2006 الخاص بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، هى أن يمثل المبنى حقبة تاريخية معينة أو يكون مقام بطراز معمارى متميز وينتمى لمدرسة معمارية معينة، أو المبنى يكون تابع لشخصية تاريخية.
وأشارت إلى أن المبنى يتميز أيضا بأنه يقع فى منطقة وسط القاهرة، وهذه المنطقة تمثل حقبة تاريخية يستوجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فوض وزير الإسكان فى اختصاص إصدار قرار بمنع هدم أو إزالة المبانى المتميزة وإدراجها ضمن قانون 144 لسنة 2006 وذلك للحفاظ عليها.
وفى السياق ذاته أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة القاهرة، أن محافظة القاهرة ستبدأ اجتماعات بداية من الأسبوع المقبل وخلال اجتماع المجلس التنفيذى للعاصمة، دراسة كيفية التعامل واستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم بمنطقة وسط القاهرة، وذلك بعد أن تم إخلاء المبنى نهائيا من جميع القطاعات التابعة للوزارة ونقلها إلى المقر الجديد منطقة التجمع الخامس.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه سيتم تحويل المبنى فور تسليمه بشكل مباشر إلى إدارة الأملاك بديوان عام العاصمة، وسيتم بعدها تشكيل لجنة يرأسها محافظ القاهرة، ثم يتم تحديد ما الذى سيتم فعله بهذا المبنى بعد التواصل مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بدأت بالفعل فى إزالة الأعمدة والحواجز الخرسانية التى كانت تتواجد أمام المبنى وتحيط به، وذلك للبدء فى تسيير حركة المرور بتلك المنطقة بعد أن كانت مغلقة لسنوات.
نشأة النظام الوزارى فى مصر
تمتد الجذور التاريخية للنظام الوزارى فى مصر إلى سنة 1805 عندما أنشأ والى مصر "محمد على باشا" ديوان أطلق عليه ديوان الوالى، وجعل اختصاصه ضبط المدينة أى العاصمة "وربطها والفصل فى المشاكل بين الأهالى والأجانب على السواء"، وفى عام 1854 صدر أمر والى مصر "عباس باشا الأول" بتعيين أول محافظ للعاصمة "محافظ المحروسة".
إنشاء نظارة الداخلية
فى 25 فبراير 1857 أصدر والى مصر محمد سعيد باشا أمر برفع ثلاثة دواوين إلى مستوى النظارة وهى "الداخلية - والجهادية - والمالية" وعين ناظرا لكل منها، وقرر وقتها إنشاء المبنى فى منطقة لاظوغلى، ثم تحوّلت إلى "وزارة".
تعليق وزارة الداخلية
وبدوره قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، فى تصريحات سابقة له إن الهدف من نقل مقر الوزارة من موقعها فى وسط البلد نظرًا لوجود توسعات وإضافة إدارات جديدة، واستحداث قطاعات جديدة، وهناك حجم عمل كبير فى وزارة الداخلية.
وأضاف عبد الكريم "مقر الوزارة وكثرة أعداد المترددين أدى لمشاكل مرورية، فكان لابد من الخروج من المنطقة المختنقة، ومواجهة التوسعات فى أنشطة وأعباء الوزارة، بنقل المقر"، وأوضح: "روعى فى المبنى الجديد كل الاحتياجات والمتطلبات الأمنية والتوسعات المستقبلية"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستشكل لجنة تُقرر ماذا سنفعل فى مقر وزارة الداخلية القديم، مضيفًا: "سنشكل لجنة للنظر فى استخدام مبنى الوزارة الاستخدام الأمثل".
وكانت وزارة الداخلية قد أخلت المقر القديم بلاظوغلى تماماً بعد نقل الوزارة للمقر الجديد داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث أصبح المبنى القديم خالى تماماً من القطاعات التى كانت موجودة به، وأبرزها العلاقات والإعلام، والمكتب الفنى للوزير، وقطاع حقوق الإنسان، وتم العمل بصورة طبيعية فى المقر الجديد.