الصحافة الإيرانية: الانتخابات البرلمانية والرئاسية أطاحت بالمتشددين من الحياة السياسية.. والتيار الإصلاحى يسعى للسيطرة على رئاسة البرلمان.. ومطالبات بمحاكمة نجاد بتهم شراء سندات أمريكية من بلد معادى

تناولت الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم، السبت، استمرار الصراع الحزبى حول العلاقات بين طهران وواشنطن والاتفاق النووى ومصادرة مليارى دولار من أرصدة إيران المجمدة، كما تناولت المشاركة فى الجولة الثانية من الأنتخابات البرلمانية التى جرت أمس الجمعة على 68 مقعدا.

ابتكار: الانتخابات البرلمانية والرئاسية أطاحت بالمتشددين من الحياة السياسية وذكرت صحيفة ابتكار الإصلاحية الصادرة اليوم فى تقريرها بشأن المتشددين فى الحياة السياسية الإيرانية، أن عددا كبيرا من المتشددين أطاحت بهم الانتخابات البرلمانية من الحياة السياسية التى جرت فى فبراير الماضى وفاز فيها التيار الإصلاحى، والرئاسية 2013 التى فاز فيها رئيس معتدل، بعد تهميش هذا التيار لسنوات.

وأضافت الصحيفة أن نجاح حكومة روحانى التى رفعت شعار الاعتدال فى الانتخابات الرئاسية 2013 جعل الشعب الإيرانى يملّ من التطرف، وأن تشكيل برلمان ومجلس خبراء قيادة من التيار المعتدل يعد نتيجة تثبت أن الإيرانيين ابتعداوا عن التشدد.

ونقلت الصحيفة عن جلال جلالى زادة خبير الشئون السياسية والنائب الكردى لأهل السنة لمنطقة سنندج، بشأن مصير المتشددين، أنه قال إن المتشددين فى إيران لن يتمكنوا على الأقل من العودة إلى الميدان السياسى فى الفترة الحالية.

وأشار الخبير الإيرانى إلى أنهم لن يتراجعوا عن المشهد السياسى، بل سيسعون لإستعادة أنفسهم من جديد عبر استغلال قدراتهم المالية، والتواصل مع الشعب و خلق سخط فى المجتمع الإيرانى، لافتا إلى أن عدم تحقيق الوعود الانتخابية التى وعدت بها حكومة روحانى سيتسبب فى ارتفاع مكانة المتشددين فى المستقبل.

اعتماد: التيار الاصلاحى يسعى للسيطرة على رئاسة البرلمان بعد الفوز الذى حققه تحالف الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للرئيس الإيرانى حسن روحانى على المحافظين فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التى جرت أمس الجمعة، كشفت صحيفة اعتماد الإصلاحية عن سعى التيار الإصلاحى إلى السيطرة على رئاسة البرلمان عبر الدفع بنائب طهران الأول والإصلاحى البارز محمد رضا عارف. ونقلت الصحيفة عن الياس حضرتى نائب العاصمة طهران قوله إن الإصلاحيين يسعون لترأس عارف للبرلمان.

ومحمد رضا عارف هو قيادى إصلاحى ورئيس ائتلاف اميد "الأمل" الإصلاحى، وحصل على أعلى الأصوات وحل بالمرتبة الأولى فى العاصمة طهران فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 26 فبراير الماضى. وقد اجتمعت كل أطراف التيار الإصلاحى وأنصار حكومة روحانى على عارف، ويحظى بدعم وتأييد الرئيس الإيرانى الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى، حيث كان نائبا له فى فترة حكم، بالإضافة إلى مساندة روحانى إثر انسحابه لصالحه فى الانتخابات الرئاسية 2013، ودعم المعتدل هاشمى رفسنجانى. وحقق الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون الداعمون للرئيس الإيرانى حسن روحانى مكاسب كبيرة فى مواجهة المحافظين فى الانتخابات التشريعية. وفاز الإصلاحيون بكل مقاعد العاصمة طهران الـ30 وتعتبر الأهم داخل البرلمان لما لها ثقل سياسى. ومنى المتشددين بهزيمة كبيرة فى تلك الانتخابات. وفى الجولة الثانية فاز تحالف الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين لحسن روحانى على المحافظين فى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التى جرت أمس الجمعة، وبات فى إمكانهم تشكيل كتلة برلمانية بارزة لدعم سياسة الانفتاح التى ينتهجها.

وتفيد نتائج جزئية غير رسمية نشرتها وسائل الإعلام بما فيها تلك القريبة من المحافظين، أن لائحة الأمل للإصلاحيين والمعتدلين حصلت على 33 مقعداً على الأقل من 68 مقعداً جرى التنافس عليها فى الانتخابات، من أصل 290 مقعداً فى مجلس الشورى الإيرانى.

آرمان: دعوات لمحاكمة نجاد بتهم شراء سندات أمريكية بـ 2 مليار دولار من بلد معادى تواصل الصحافة فتح ملف تبادل الاتهامات بشأن مصادرة 2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة فى واشنطن بحكم قضائى، حيث اتهم الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد بشراء أوراق مالية أمريكية بهذه القيمة، ما جعل هذه الأموال تبقى فى واشنطن ويتم تجميدها ومصادرتها لاحقا، فى وقت تسعى فيه حكومة روحانى إلى استعادة الأموال بعد رفع العقوبات.

ونقلت صحيفة آرمان الإصلاحية، عن أكبر تركان، مستشار الرئيس الإيرانى، أنه طالب السلطة القضائية بمحاكمة مسئولى الحكومة السابقة بتهم شراء سندات أمريكية والاستثمار فى بلد معادى.

وقالت الصحيفة إن النائب المعتدل على مطهرى أيد رأى تركان، وفى رده على سؤال ما إذا كان سيعود نجاد مجددا إلى كرسى الرئاسة قال " أولا يجب أن يتم محاكمته، بعد ذلك يمكنه التقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل".

وقال الناشط السياسى الذى ينتمى للتيار المحافظ أحمد كريمى أصفهانى بشأن محاكمة نجاد، "لا توجد حصانة لأى شخصية فى بلادنا، من يخطىء يجب أن يحاسب".

وقال النائب السياسى الأصولى ناصر إيمانى: يجب أن تتم محاكمته عن طريق السلطة القضائية، وهو ما يحتاج إلى دعوة قضائية ضده، وأشار إلى محاكمة بعض من مساعدى نجاد السنوات الماضية.

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية قضت بصرف حوالى مليارى دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لعائلات ضحايا تفجير بيروت 1983 واعتداءات إرهابية أخرى، وصدر الحكم لصالح أكثر من 1300 من أقارب 241 شخصا قتلوا فى ثكنة للجيش الأمريكى، وتحمل الولايات المتحدة حزب الله اللبنانى، المدعوم من إيران، مسؤولية التفجير.