الرى تدبر الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل وتبطين الترع خلال عامين بناء على تكليفات الرئيس.. ووضع خطة لتأهيل المجارى المائية ذات القطاعات الصغيرة.. الوزارة: انتهينا من تطهير كافة القنوات استعدادا لمو

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل . واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع مشيرا الى انه فى إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبة ذات القطاعات الصغيرة، تم عمل حصر مبدئى للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة علي مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص . و أضاف خالد انه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هى ضمان وصول المياه للنهايات فى أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة وجار الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ. من جانبه أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جار حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات. كما تم استعراض نتائج زيارته لمحافظ السويس لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قري شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة. ووجه عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من اعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه من جانبه أشار المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إلى أنه تم الانتهاء من العمرات الوقائية والدوريه بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوى حيث تم خلال الشهر الحالى الانتهاء من 3 عمرات بمحطه النقرة 10 بكوم امبو، كما تم تركيب 2 وحدة افقيه تصرف 2م3/ث بمحطة ابريم . وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء انه تم توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهوريه في اطار خطة المصلحة للاستعداد لموسم اقصى الاحتياجات واشارت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاعادة تراتيب أولويات البرامج الاستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بذات الشأن . وإستعرض كل من الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياة والسيد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ وتمت الاشارة الى انه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الاحمر وهى دراسة تهدف الى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الاحمر وبهذا الخط يتحدد المنطقة غير المسموح بها لبناء المنشآت حفاظا على الاستثمارات والأرواح. وأضاف انه تم أخذ التغيرات المناخية التى يمكن ان تحدث خلال ال 100 عام القادمة والارتفاع المتوقع فى منسوب سطح البحر كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحى و بينات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة القادمة. واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى نتائج التوسع فى تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكافة المحافظات . و أشار ابراهيم الى لقائه مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذى تناول مجهودات الوزارة فى مجال ترشيد استخدام المياه و بالأخص التوسع فى تطبيق طرق الرى الحديث والمناطق التجريبية المقترحه من جانب الوزارة فى المحافظة، حيث وجه المحافظ بضرورة تغطية مساحات كبيرة فى محافظة السويس و وتكليف مديرية الزراعه بموافاة وزارة الموارد المائية والرى بالمساحات المطلوبه و التنسيق بين ادارة التوجية المائى بالوزارة والمزارعين للبدء فى التحول للرى الحديث. وعرض المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى فى المناطق التى ترغب الوزارة فى تأجيرها أوطرحها للإستثمار طبقا لقانون الرى والصرف. كما أشار المنوفى الى أنه تم إيفاد لجنه متخصصه لمعاينة وتثمين المساحات التى ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للإستثمار طبقا لقانون الري والصرف وذلك لتسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للإستغلال وذلك ضمن واحده من الانشطه المتعددة لأوجه التعاون بين الهيئه ومصلحة الرى.