بالصور.. أطنان القمح ملقاة فى شوارع المحافظات بعد رفض استلامها من المزارعين..فلاحون يتهمون الزراعة والتموين بتقديمهم فريسة للسوق السوداء..الحيازات وكشوف الحصر أبرز العقبات..ومطالبات بتدخل رئيس الوزراء

يمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون فى عدد من المحافظات عدة مشاكل فى توريد القمح، أبرزها قلة الشون فى بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يطالبون بتدخل عاجل لرئيس الوزراء لحل الأزمة.

ولجأ مزارعو الفرافرة فى الوادى الجديد إلى وضع كميات كبيرة من محصول القمح فى الشوارع تحت أشعة الشمس معبأة فى أجولة بلاستيكية، ما يعرضها للتلف والسرقة، بعد فشل جهودهم فى توريد تلك الكميات الكبيرة إلى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى، الذى لا تستوعب سوى كميات لا تتجاوز 10 آلاف طن، فى الوقت الذى تبلغ فيه الإنتاجية فى مركز الفرافرة حوالى 70 ألف طن، وهو ما أثار استياء المزارعين وطالبوا المحافظ بضرورة التدخل لإنقاذ المحصول من التدمير.

فلاحو الغربية: الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام "القمح" وفى الغربية عبر عدد من الفلاحين عن غضبهم من قرارات وزارة الزراعة بضرورة وجود الحيازة عند تسليم المحصول للشون التابعة للدولة، وشرط وجود الأرض الزراعية داخل حصر محصول القمح الذى أعدته الجمعيات فى بداية الموسم. من جهته أكد محمد صلاح الشرقاوى، فلاح، أن وزارتى الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنها اشتراط وجود الحيازة الزراعية للفلاح، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن معظم الفلاحين مستأجرون وليس لديهم حيازات، مشيرا إلى أن الحصر الذى أعدته الجمعيات غير دقيق وتجاهل أكثر من 50 % من أراضى القمح. وأضاف "يوسف إبراهيم"، أن الحصر الذى اشترطته الوزارة كان معدا مسبقا منذ زراعة المحصول عقب إصدار قرار توزيع دعم مالى على مزارعى القمح بقيمة 1300 جنيه للفدان، بدءاً من قيراط حتى 25 فداناً، وهو ما لم يحدث، ونظرا لثقة الجمعيات الزراعية فى عدم تنفيذ قرار الدعم سلمت كشوفا مبدئية على أمل أن يتم استكمال الكشوف، وحينما حاول الفلاحون إثبات أراضيهم، أخبرهم مهندس الزراعة أنها مجرد شائعة ولن تطبق على أرض الواقع، وحال صرف أموال سيتم استكمال الكشوف بعد المعاينة على أرض الواقع، لذلك لم يكن هناك حصر دقيق، وتناسى الحصر العديد من الأراضى. وأضاف "الدسوقى الشرشابى"، فلاح، أن المبلغ المبدئى للدعم بعد الحصر الأولى تجاوز 3 مليارات جنيه، بناءً على كشوف مديريات الزراعة، وتشمل اسم المزارع والمساحة والقيمة، وهو ما جعل الحكومة تتراجع عن الفكرة، وتحولت فرحة الفلاح لكابوس، حيث إن السعر الحالى الذى حددته الوزارة متوسط 410 جنيهات للإردب لا يتناسب مع غلاء الكيماوى والمبيدات والقيمة الإيجارية للأرض الزراعية. وأكد الفلاحون، أنه بقرار الحصر والحيازة سلمت الزراعة الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الإردب فى السوق السوداء من 360 جنيهاً حتى 400 جنيه، فى الوقت الذى يتم تسليمه فى البنك وشون الزراعة بقيمة 410 حتى 420 جنيهاً، وهو ما لم يتناسب مع المصروفات التى صرفها المحصول، وأصبح الفلاح مضطراً لبيع المحصول لتجار السوق السوداء. وأضاف أحمد غالى "فلاح"، أنه يفكر بجدية فى تحويل محصول القمح إلى علف ماشية، من خلال طحنه واستخدامه بديلاً لـ"الردة وكسب القطن"، بعد ارتفاع سعر العلف، معتبراً أن تحويله لعلف يعتبر مكسبا وتوفيرا للنفقات، وإنقاذا للمحصول من بيعه والخسارة فى السعر.

وأشار "غالى" أن سعر الذرة الصفراء وكسب القطن والنخالة التى تستخدم كعلف أساسى للماشية أصبحت نادرة ومغشوشة وباهظة الثمن، وبالنسبة لسعر القمح هذا العام تحويله لعلف أفضل للفلاح ومكسب للمواشى.

استمرار أزمة توريد القمح للشون والبنوك بسبب الحيازات الزراعية فى المنيا وتشهد محافظة المنيا موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين، بسبب رفض الشون والبنوك تسلم محصول القمح، بحجة عدم وجود حيازات زراعية للفلاح، الأمر الذى يدفع كثيرا من المزارعين للتواجد بالمحصول أمام شركة المطاحن والشون تعبيراً عن غضبهم من قرار وزير الزراعة ووعود وزير التموين بإنهاء المشكلة خلال زيارته للمنيا. وقال عدد من المزارعين بمركز العدوة، إنهم فوجئوا برفض الشون استلام القمح إلا بالحيازة، والمفاجأة تخفيض سعر التوريد إلى 415 جنيهاً، وبالرغم من ذلك ترفض الشون تسلم القمح، مؤكدين أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى وعد بحل الأزمة والاتصال بوزير الزراعة، إلا أنها كانت مجرد وعود، على حد تعبيرهم.

فلاحين اسيوط يشكون تدنى السعر وارتفاع اجور العمال وقلة الشون وفى محافظة أسيوط، اشتكى عدد من الفلاحين من تدنى سعر الإردب بالنسبة لمصاريف الحصاد، وعدم وجود شون فى القرى البعيدة، مثل قرية المعابدة بمركز أبنوب، ما يتسبب فى بيع الفلاح لمحصوله للتجار. وقال أحمد عامر، أحد فلاحى المنيا، إنهم يشتكون من القرارات الجديدة فى الشون والمطاحن، وأبرزها فرض رسوم إضافية على الفلاحين، فضلا عن غياب التسهيلات، وأولها ربط التوريد بالحيازة، حيث تم تحديد 3 أطنان للفدان الواحد، وهو ما يجعل الفلاحين الذين لا يملكون حيازة لا يمكنهم التوريد للشون الحكومية، فضلا عن دفع الفلاح 3 جنيهات على الإردب الواحد للموظف الذى يقوم بالمعاينة، أى أن الطن يتكلف 25 جنيهًا معاينة و11 جنيهًا مصاريف تشوين. واشتكى صلاح حسن من عدم استلام الشون للمحصول، بالرغم من انتهاء تجهيزها، مثل الشونة ببنى عدى بمركز منفلوط فضلاً عن عدم تسليم الفلاح لأمواله بعد التوريد مباشرة.

شرط تقديم الحيازات وكشوف الحصر عقبة كبرى لمزارعى اسوان سيطرت حالة من الاستياء على عدد من مزارعى قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو فى أسوان، خاصة مزارعى أراضى وضع اليد وأراضى المستبعدات، لفشلهم فى توريد المحصول للمطاحن، بسبب التعقيدات الروتينية، حسب وصف المزارعين، وأبرزها ضرورة تقديم الحيازة الزراعية للأرض المنزرعة بالمحصول، وكشوف حصر معتمدة من مديرية الزراعة بأسوان، حتى يصرح لهم بتوريد محصولهم للصوامع.

استياء تجار ومزارعى القمح فى المنوفية بسبب الحيازات فيما سادت حالة من الاستياء والغضب على تجار ومزارعى القمح بمحافظة المنوفية، لصعوبة نقل المحصول، لبعد الصوامع، مطالبين بإلغاء قرار تسليم القمح بالحيازات حتى يتمكنوا من توريد المحصول.

ويقول محمد محمود، فلاح من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إننا نعانى تراكم محصول القمح لدى المزارعين وعدم بيعه للتجار بسبب قانون البيع والتسليم للصوامع بالحيازات، مطالبًا بإلغاء القانون حتى يتمكنوا من بيع القمح.