تشهد شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بعض العوائق نتيجة تراجع المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالى الجارى، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من كافة الأطراف لإنقاذها والحفاظ عليها، حيث تمثل تكلفة الخامات والطاقة الكهربائية نحو 92% من تكاليف الانتاج بجانب نحو 741 مليون جنيه تكاليف العمالة.
وفى هذا الإطار يعقد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا عاجلا غدا الأحد، لبحث سبل إنقاذ شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة والتى انخفضت إيراداتها بنحو 5 مليارات جنيه خلال 9 أشهر من بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، بخلاف خسارتها نحو 1.020 مليار جنيه خلال نفس الفترة رغم تحقيقها أرباحا بلغت 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
الاجتماع العاجل الذى سيعقده الوزير سيشهده الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأعضاء مجلس الإدارة، كما يشهده المهندس محمود على سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم وأعضاء مجلس الإدارة .
وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"انفراد"، أن الاجتماع سيناقش أسباب خسائر الشركة والمرشحة للزيادة الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تزيد 30% عن أسعار الكهرباء التى تحصل عليها الشركات العالمية.
أضاف، أنه من المتوقع أن يتم المطالبة بخفض أسعار الكهرباء للشركة بواقع 20 قرشا للكيلو ، مما يحقق فائض للشركة يصل لنحو مليار جنيه سنويا ، وهو ما يتطلب مخاطبة الحكومة ووزارة الكهرباء لإنقاذ الشركة .
من جانبه ، كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن خفض 10 قروش فى سعر الكيلو وات من الكهرباء يوفر نحو 500 مليون جنيه سنويا لشركة مصر للألومنيوم، والتى تحصل على الكيلو وات بـ 113 قرشا فى حين تحصل الشركات المنافسة والعالمية على الكيلو بسعر 72 قرشا .
وأضاف مدحت نافع لـ"انفراد"، أن الشركة تدفع نحو 41 قرشا، زيادة فى كل كيلو وات ،وهذا يكلف الشركة كثيرا للغاية، ولا سيما أن الكهرباء هى أساس صناعة الألومنيوم .
وأشار رئيس القابضة المعدنية لأهمية خفض سعر الكهرباء للشركة، حتى لا تتعرض لخسائر الفترة المقبلة، مقترحا خفض سعر الكهرباء بنحو 20 قرشا للكيلو لدعم الصناعة بشكل فعلى ولا سيما التى تعتمد على الكهرباء بشكل كبير.
جدير بالذكر أن الفاتورة السنوية التى تدفعها شركة مصر للألومنيوم للكهرباء تصل لنحو 5.2 مليار جنيه فى الوقت الذى تعانى شركة مصر للألومنيوم نتيجة توقف الصادرات لاوروبا بسبب فيروس كورونا، جراء توقف حركة الشحن للقارة.
وخفضت الحكومة سعر الكهرباء 10 قروش مؤخرا، إلا أنها لا تكفى لانتشال الشركة من خسائرها، حيث تحتاج لخفض إضافى يصل لنحو 20 قرشا حتى تتمكن من المنافسة الفترة المقبلة، بحسب التقديرات.
وحول تراجع المؤشرات المالية ذكرت الشركة، أن اسعار المعدن "الألمونيوم" عالميًا تتراجع حيث بلغ نحو 1757 دولارًا ، وكان سعره فوق الـ 2000 دولار للطن، والصادرات تمثل 60% من انتاج الشركة وبالتالى تتأثر بها الإيرادات بشكل كبير ، بجانب تراجع سعر الدولار ، لافتة إنها تحتاج كهرباء العام المقبل بقيمة 4.8 مليار جنيه .
أوضحت الشركة انها تسعى لتجاوز الآثار السلبية لاستهداف صادرات العام المقبل بنحو 400 مليون دولار ، بجانب مبيعات محلية بقيمة 4.2 مليار جنيه .
من جانبه، طالب المهندس خالد الفقى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية بتدخل سريع من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ، لدى الحكومة لسرعة النظر فى سبل إنقاذ شركة مصر للألومنيوم ، التى تحولت من قلعة صناعية رابحة إلى أسرة نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء للشركة والتى تعد من المعدلات المرتفعة عالميًا ، لافتًا أن هناك أمور أخرى أدت إلى الخسائر ، لكن السبب الرئيسى ارتفاع أسعار الكهرباء.
أضاف خالد الفقى لـ" انفراد " أن خفض قرش واحد فى سعر كيلو الكهرباء يوفر 50 مليون جنيه للشركة ، ونأمل فى خفض السعر 20 قرشا ، ومع ذلك سيكون مرتفعا عن سعر الشركات العالمية المنافسة ب10% على الأقل .
وكشفت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن خسارتها أكثر من مليار جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2019 حتى نهاية 31 مارس 2020.
وأشارت الشركة، أن الخسارة البالغة نحو مليار و20 مليون جنيه مقابل ربح 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام المالى الماضى، نتيجة 4 أسباب، أولها زيادة عوامل التكلفة فى العملية الإنتاجية، وخاصة الطاقة الكهربائية .
وأشارت الشركة أن العامل الثانى للخسارة هو انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولا سيما أن الشركة تعتمد على الصادرات فى تحقيق الموارد والربحية بشكل كبير، لافتة إلى أن العامل الثالث هو الانخفاض الحاد فى سعر المعدن فى بورصة المعادن العالمية بلندن، خلال فترة التسعة أشهر الماضية .
وأوضحت أن العامل الرابع هو انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها، بجانب تنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية، لسداد ما عليها من التزامات، وذلك مقارنة بالفترة المالية السابقة .
وعقد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمود على سالم اعتمد فيه نتائج الاعمال بتحقيق 5.5 مليار جنيه إيرادات، مقابل 9.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة العام الماضى.