قولوا للى أكل أموال الدعم يخاف.. الأجهزة الرقابية تنتفض ضد جشع التجار.. شرطة التموين تكشف الاستيلاء على 311 طن سلع مدعمة.. التحفظ على أسطوانات بوتاجاز بقيمة 5 ملايين جنيه.. وضبط أصحاب مخابز استباحوا ق

بالرغم من أننا نعيش أجواء إيمانية وروحانية فى شهر رمضان إلا أن البعض دأبوا على أكل الحرام، والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لـ"الغلابة"، أملاً فى تكوين ثروات طائلة من ذلك. ووجهت الأجهزة الرقابية حملات مكبرة خلال الفترة الماضية، استهدفت ضبط الأشخاص الذين يستولون على أموال الدعم، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على أموال الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. وفى هذا الإطار نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية فى ضبط 308 قضايا أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 39839 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم بـ5378265 جنيه، وضبط 62 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 932715 لتر، فضلاً عن ضبط 201 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 311,449 طن – 28079 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 72 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت " 18 طن – 24300 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة. ولم تتوقف جهود شرطة التموين عند هذا الحد، وإنما لاحقت أصحاب المخابز الذين يخترقون منظومة الخبز ويستولون على أموال الدعم، حيث نجحت فى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى فى السلام بمحافظة القاهرة لاستيلائه على مبلغ 3272952 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، كما ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى فى دار السلام بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبلغ 1990860 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب. كما أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمصر القديمة بمحافظة القاهرة لاستيلائه على مبلغ 1240658 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، فضلاً عن ضبط صاحب مخبز بالقاهرة لتلاعبه فى منظومة الخبز والاستيلاء على 2 مليون جنيه بعد تحقيق أرباح غير مشروعة. ويرى خبراء قانونيون أن المادة 77 من قانون العقوبات، تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة الى دفع مبلغ مماثل كغرامة. وحال عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وحال عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهما بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية. وبرر خبراء نفسيون، رغبة هؤلاء التجار للاستيلاء على أموال الدعم، بسبب ثقافة الطمع، والرغبة فى التملك وتحقيق مكاسب شخصية، فضلاً عن غياب الوازع الدينى لدى هؤلاء الأشخاص وعدم الشعور بالمسئولية المجتمعية.