الأمين العام للبرلمان يكشف لأول مرة قائمة بدلات النواب بالأرقام: ميزانية المجلس 750 مليون جنيه أغلبها رواتب.. المستشار أحمد سعد: 23 نائباً إخوانياً أخذوا قروضاً ولم يسددوها.. وبث الجلسات يعوق التركيز

فى حوار المفاجآت، كشف المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، لـ«انفراد» عن تفاصيل المقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية وموعد تسلّمه، ويكشف لأول مرة بالأرقام قائمة بدلات النواب، مؤكدًا أن ميزانية مجلس النواب تبلغ 750 مليون جنيه، معظمها رواتب، مشيرًا إلى أن 150 نائبًا لم يسلموا إقرارات الذمة المالية للبرلمان حتى الآن.

كما اعترف المستشار أحمد سعد الدين بأنه عمل مستشارًا لوزير التموين بنظام الإخوان باسم عودة، كما كشف أن 23 نائبًا إخوانيًا أخذوا قروضًا من البرلمان ولم يسددوها، كما كشف عن معلومات جديدة حول قوانين عديدة تهم الموظفين. وعن هدايا الملك سلمان، قال الأمين العام لمجلس النواب: لم نتسلم هدايا، وكان الخبر مدسوساً لتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وفيما يلى نص الحوار..

هناك معلومة تؤكد أنك عملت مستشارًا لوزير التموين باسم عودة فى عهد الإخوان، فكيف لذلك أن يحدث وتأتى فى منصب الأمين العام لمجلس النواب عقب ثورة قامت على نظامهم؟ - نعم عملت بالفعل مستشارًا لوزير التموين، لكن كونى موجودًا هنا هو أكبر دليل على أننى لست إخوانيًا، كما أننى خريج كلية شرطة.

لكن فى الوقت نفسه، رأى البعض أن توليك المنصب عقب استقالة خالد الصدر بشكل غير مُبرر وقتها، عكس توغلًا لسلطة ما على البرلمان بوجودك فى هذا المنصب؟ - السلطة التى تدخلت لتعيينى هى السلطة التى كانت معنية بالإشراف على البرلمان وقتها، والتى حلت دور هيئة المكتب، ثم أكدت هيئة مكتب مجلس النواب المنتخبة على قرار تعيينى.

فسر لى عدم ظهورك فى وسائل الإعلام؟ - هناك ضغط عمل غير عادى، أغادر مكتبى أحيانًا 2 و3 منتصف الليل، فلا يوجد وقت لدىّ للرد على تليفونات الإعلام.

هل هذا يشير إلى أنك نادم على توليك المنصب؟ - رفضت تولى المنصب منذ البداية، لأننى كنت موجودًا هنا فى المجلس فى فترة كان بها انفلات من الموظفين، وهذا ما جعلنى متضايقًا من المكان، ولما صدر قرار مجلس الوزراء بعدم جواز أكثر من ندب، كنت وقتها موجودًا فى وزارة التموين، وهنا فى مجلس النواب، فاخترت بقائى بوزارة التموين، هذا الكلام كان فى 1 أكتوبر 2014، لأن الجو العام فى المجلس لم يكن مريحًا، وبالتالى لم يكن من المنطق وقتها أن أترك المجلس لأعود له مرة أخرى، لكن أكثر من شخص مقرب ضغط علىّ فوافقت.

منذ توليك المنصب وحتى الآن، ما الانطباع الذى أخذته عن أداء النواب؟ - المتابعون هم من يستطيعون الحكم عليهم، لأننى لم أتعامل مع نواب سابقين لكى أعقد مقارنات، لكن المؤكد أنهم يمتازون بتفوق فى الجانب الخاص بالخبرة العلمية، إضافة إلى أن إعدادهم للقوانين فى الأيام المقبلة ستتيح تقييمهم.

أنقل لك مجموعة من شكاوى النواب.. عدد منهم يشتكون من عدم إتاحة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات؟ - تقارير الجهاز ذهبت إلى اللجنة المختصة، ويستطيع أى نائب تسلّمها الآن.

بمناسبة الجهاز المركزى، هل أغلق البرلمان ملف هشام جنينة؟ - لم يغلقه، لكن اللجنة لم يتم تشكيلها حتى الآن.

لماذا؟ - الملف لا يزال مطروحًا أمام القضاء، وحينما يرى رئيس المجلس أن الوقت مناسب لذلك، سيصدر قرارًا بتشكيل اللجنة.

استكمالاً للشكاوى، البعض يرى أن هناك محاباة لنواب ائتلاف «دعم مصر» على اعتبار أنه الأغلبية؟ - هذا غير صحيح، اسألوا أى نائب عن ذلك الأمر، التعامل مع الجميع على الحياد تمامًا، وأنا لا أتعامل مع مسميات، أتعامل مع نواب بغض النظر عن انتمائهم.

هناك شكوى أيضًا متعلقة بعدم تشكيل اللجنة العامة حتى الآن؟ - إن شاء الله سوف تتشكل قريبًا خلال الجلسات المقبلة، ابتداء من 8 مايو.

على ذكر تأخر تشكيل اللجنة العامة، المجلس متهم بالتراخى والبطء فى إنجازه الأمور، ما رأيك؟ - لو راجعنا ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الحالى، سنجد أنه قد تم إنجاز عدد من المواد ومشروعات القوانين تقدر بنصف ما تم إنجازه خلال الـ5 أدوار انعقاد السالفة، وأُنجزت فى وقت مضغوط وفقًا لما ألزمنا به الدستور، ورغم ذلك «الناس مش حاسه بده، لإن الناس متعطشة للبرلمان من أربع سنين»، ومتعطشة لأن تجد نتاجًا حقيقيًا، لكن هناك إجراءات فرضها الدستور، وبالتالى جعلت البرلمان ليس حرًا فى أن يصدر تشريعات يحتاجها وينتظرها الناس، فأصبح البرلمان مقيدًا بتلك الالتزامات.

على ذكر الدستور، فرض الدستور على البرلمان عمل قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد، وتضمن القانون نصوصًا غير واضحة، مثل المصالحة الوطنية، هل قصد بذلك النص المصالحة مع الإخوان؟ - لا طبعًا، ربما تكون المصالحة مع الشعب نفسه، لأن هناك من أُضير من الأنظمة السابقة، وليس فى ذهنى أو من شأنى أن أحدد من يجب أن تجرى معه مصالحة.

هل تعتقد أن يتم إنجاز ذلك القانون فى أول دور انعقاد؟ - صعب جدًا، لأن الوقت ضيق، ولا توجد عطلة برلمانية، لأن أقل دور انعقاد 9 أشهر، ونحن بدأنا متأخرًا، وبالتالى دور الانعقاد الحالى مستمر بقوة القانون، إضافة إلى أن شهر رمضان مقبل، بما لا يسمح بعمل جلسات مسائية، ومطلوب منا قوانين الموازنة العامة، وقانون الخدمة المدنية، لأن هناك فراغًا تشريعيًا قائمًا بشأن ذلك القانون.

صحيح أن الموظفين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بناء على قانون الخدمة المدنية الذى رفضه البرلمان؟ - صرف الرواتب الآن بناء على قانون الموازنة العامة للدولة الذى يتحدث حول أن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

هل معنى ذلك الكلام أن قانون الخدمة المدنية سارٍ الآن بشكل ضمنى؟ - بالضبط، ضمنيًا وليس رسميًا.

عودة لقانون العدالة الانتقالية، قلت إنه من الصعب عمله فى أول دور انعقاد، هل تقصد أنه سيتم تأجيله لثانى دور انعقاد؟ - سنحاول على قدر الإمكان أن يكون موجودًا فى أول دور انعقاد.

من القوانين المهمة أيضًا قانون الشرطة، هل وصل البرلمان؟ - لم يأت للمجلس حتى الآن.

حديثك عن إنجاز القوانين يؤكد أن الدستور قيّد البرلمان، هل يحتاج الدستور تعديلاً وفقًا لأولويات حاجة المواطن؟ - لم نمارس الدستور بالوقت الكافى لكى نقيم إذا كان يحتاج تعديلًا من عدمه، لكن التجربة العملية ستكشف ذلك.

استكمالاً للشكاوى.. هناك استياء كبير من وضع أجهزة تشويش داخل القاعة، لاسيما استياء الصحفيين من إعاقة عملهم؟ - أجهزة التشويش موجودة فى المجلس من 2005، لكن لم تكن قوية، وتم التعاقد على أجهزة التشويش قبل مجيئى، والتشويش بهدف منع استخدام التليفون، حيث كان يتم استخدامه بشكل مزعج فى الجلسات الأولى، أنت لو دخلت مسرحا أو سينما هتمنع استخدام المحمول، فما بالك بقاعة مجلس النواب، وأؤكد أن وضعها لم يكن مقصودا به إعاقة عمل الصحفيين، وأنا شدّدت على أنه فى حال قطع النت يتم وقف أجهزة التشويش.

هناك وجهة نظر تقول إن البرلمان يخشى من الإعلام.. فما رأيك؟ - ليس صحيحًا، المجلس لابد أن يستغل الإعلام لصالحه، وإذا ما عملناش كده يبقى فيه تقصير من البرلمان.

الدكتور على عبدالعال قال للنواب خلال جلسة عامة إنهم يلومون الإعلام رغم أنهم أحيانًا بالفعل يجعلون من أنفسهم مادة للنقد.. كيف سمعت ذلك؟ - بالفعل أحياناً النواب يعطون فرصة للإعلام أن ينتقدهم، لاستخدامهم لأجهزة المحمول، بالإضافة لغيابهم المتكرر، حيث يقول الإعلام إن البرلمان غير مهتم.

استكمالاً للشكاوى.. بعض النواب يرون أن هناك عدم مساواة فى التمثيل الذى يختاره المجلس للوفود الخارجية؟ - يجب أن أنوه أن هناك سفريات كثيرة جدًا، تدعو إليها جميعات ومنظمات للنواب بشكل شخصى، على نفقتهم الخاصة، منها دول اليابان وبولاندا وأمريكا والأردن، وخلافه.

من يختار تشكيل الوفود الخارجية؟ - مكتب المجلس، ولا نكرر النواب فى السفريات، عدا السفير محمد العرابى بحكم شغله، ولم نجد اعتراضا من قبل النواب عليه.

لماذا لم يُناقش بيان رئيس الجمهورية حتى الآن؟ - هيئة المكتب ناقشته، نظرا لغياب اللجنة العامة حينئذ، وأعدت تقريرا بذلك.

متى يعود بث الجلسات؟ - حينما يقرر النواب ذلك.

هل يخشى البرلمان من إذاعة الخلاف الذى يصل إلى حد الشغب داخل القاعة أحياناً؟ - أنا لا أسميه شغبا، هو جدل طبيعى، لأنه لو تابعنا أى برلمان فى العالم، ورأينا شكل الخلاف بين نوابه، فسنكتشف أن الأمر طبيعى جدًا، خاصة أن المجلس ضم كل الأطياف.

لكن هل تعتقد أنه من الطبيعى أن برلمان مصر بعد ثورتين يتم «منتجة» جلساته؟ - يتم بث الجلسات بعدها بنصف ساعة، وما بنحلقش نمنتج.

إذن لماذا لا تتم إذاعته مادام أن الوقت بين التسجيل والبث قصير جدًا؟ - البث يعوق تركيز النواب، ولذلك قرر المجلس إلغاءه.

من الأمور المعلقة أيضًا.. عدم تسليم توفيق عكاشة كارنيه العضوية ولا التابلت الخاص به.. ماذا فعلت الأمانة العامة معه بعد إعلانه وإخطاره بتسليمهما؟ - أرسلنا له استعجالا مرة أخرى، وسنخصم التكلفة من مستحقاته المالية.

على ذكر المستحقات المالية، حدثنى عن قائمة بدلات النواب؟ - القانون حدد مكافأة 5 آلاف جنيه شهرياً.

وماذا عن بدل حضور الجلسة؟ - 250 جنيها، وبدل اللجان 150 جنيها.

وماذا عن إجمالى البدلات التى يتقاضها النائب؟ - ليس كل النواب متساوون فى قائمة البدلات، تختلف حسب عدد الجلسات التى حضرها، غير أن هناك بعض النواب يتقاضون بدل إقامة، فضلاً عن أن هناك بدل سفر، على حسب بُعد الدائرة.

وكم يُقدر بدل الإقامة؟ - يصرف لليوم واليوم السابق له بحد أقصى 15 يوما فى الشهر، وهو 250 جنيها فى اليوم.

كم تبلغ ميزانية مجلس النواب؟ - حوالى 750 مليون جنيه، أغلبها مرتبات.

هل سلم كل النواب إقرار الذمة المالية الخاص بهم؟ - لأ.. وهناك نحو 150 نائبا، وأرسلنا لهم إخطارًا، وهم سيتحملون مسؤولية ذلك.

فى عرض حديثنا عن الأموال.. كم عدد نواب مجلس الإخوان الذين تلقوا قروضاً من المجلس ولم يسددوها حتى الآن؟ - نحو 23 نائباً، وقدمنا ضدهم قضايا، والبعض منهم يسدد القروض بالقسط.

فى سياق آخر يتعلق بعمل الأمانة العامة.. قيل إن عددًا من الموظفين تم تحويلهم للطب النفسى.. ما آخر المستجدات بشأنهم؟ - الأصل فى الموظف العام، أن تظل لياقته الصحية بصفة دائمة، فإذا فقد اللياقة الصحية فى أى وقت، من المفترض أن تنتهى مدته، فإذا رأت الأمانة العامة أن هناك موظفا غير لائق صحياً، فيتم تحويله للكشف عليه لبيان مدى لياقته الصحية، فهذا أمر عادى.

كم موظفا تم تحويله للطب النفسى؟ - أعتقد 6 موظفين.

من الأمور التى أُثيرت خلال الأيام الماضية هو تلقى البرلمان لهدايا من الملك سلمان خلال زيارته.. هل هذا صحيح؟ - هذا غير صحيح، خبر مفبرك ومدسوس لتشويه صورة مؤسسات الدولة، لم نستلم هدايا، والسفارة السعودية نفت ذلك.

يثار أيضاً أن البرلمان يتلقى تعليماته من أجهزة الأمن؟ - لا طبعا، خالص، ولن يسمح المجلس أو الأمانة العامة بأن يأخذ أى أوامر من أجهزة الأمن.

فى سياق آخر.. كيف ترى إذن ظاهرة غياب النواب؟ - هذا فى ضوء أن هناك عددا كبيرا من الجلسات الصباحية والمسائية حضرها النواب، فكان جهد كبير عليهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن دوائرهم تطلب التواصل معهم على الأرض.

لكن الدكتور على عبدالعال طلب منك فى إحدى الجلسات نشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الصحف القومية.. لماذا لم يحدث ذلك؟ - هذا وارد الحدوث، وبحسب التعليمات النهائية للدكتور على سنعرض عليه الأمر، إذا قرر ذلك سنفعل.

هل معنى حديثك أن ما ذكره الدكتور على عبدالعال كان من شأنه تهديد النواب فقط؟ - ربما كان من شأنه التهديد.

ما رأيك فى أداء رئيس البرلمان؟ - الدكتور على عبدالعال رجل نقى جداً، وطيب القلب، والذى يتعامل معه عن قرب يعرف أنه نقى جداً.

لكن البعض يقول إنه غاضب ومنفعل دائماً؟ - أحياناً الانفعال يكون ضروريا.

من كتب لرئيس البرلمان الخطاب الذى ألقاه فى حضور الرئيس؟ - فى الخطابات المهمة، هو يكتب أفكارا وفقرات رئيسية، والأمانة تصيغ، ثم يجرى تعديلات مرة أخرى. فى إحدى الجلسات لأحد النواب رداً على السلوك داخل القاعة.. «بالشكل ده البرلمان هيتحل»؟ - من وجهة نظرى، هذا من أفضل البرلمانات على مر الحياة البرلمانية المصرية، أما عن مستقبل البرلمان، فمن الممكن أقول مفاجأة جديدة بدل الحديث عن أمور غير واردة، وهى أننا سنستلم مقرا جديدا للبرلمان بالعاصمة الإدارية خلال عامين ونصف.

حدثنى عن تفاصيل هذا المقر؟ - سيتضمن قاعة تتسع لألف نائب، أوسع كثيراً بالنسبة للبنشات وطريقة المقاعد، ويضم 1000 مكتب، لكل نائب مكتب خاص به، يتضمن سكرتارية ومساعدين، مكان على مستوى عالمى.