وعد بلفور جديد بنكهة أمريكية.. سفير واشنطن فى تل أبيب يعلن استعداد بلاده للاعتراف بالسيادة على الضفة وغور الأردن.. أبو مازن: ضم سنتيمتر واحد يعنى إلغاء كل الاتفاقيات مع تل أبيب.. ودعوات لعقد جلسة بمجل

فى الوقت الذى ينشغل فيه العالم بانتشار وباء كورونا المميت، تستغل الولايات المتحدة وإسرائيل ذلك فى منح إسرائيل وعد بلفور جديد، من خلال السماح لتل أبيب بضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن. و قال السفير الأمريكى لدى إسرائيل "ديفيد فريدمان"فى تصريحات خاصة لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، "نستعد للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، خلال أسابيع". وأضاف فريدمان: "سنعترف بالسيادة الإسرائيلية على ومستوطنات الضفة، عندما توقف إسرائيل البناء فى مناطقC، وتوافق على التفاوض مع السلطة الفلسطينية، حسب الخطة الأمريكية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست هى من ستعلن عن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات الضفة الغربية، وأن ذلك مسألة إسرائيلية". ومن جهته أوضح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتيمتر واحد، فالقيادة الفلسطينية تعتبر نفسها فى حل من كل الاتفاقات الموقعة بينهما، وجاءت أقواله خلال اجتماع لحركة فتح فى رام الله الليلة الماضية. على جانب آخر دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرفالمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لخطر ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية"، معتبرة ما يجرى تقويضا لحل الدولتين. كما دعت اللجنة فى بيان، اليوم الأربعاء،إسرائيل إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمى لإطلاق النار، ووقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت "حتى أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، تواصل إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عننيتها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة، ويقع على عاتق المجتمع الدولي حشد دعمنا وتضامننا وراء الشعب الفلسطيني لمنع الضم". واعتبرت إجراءات الاحتلال الأخيرة خرقا خطيرا للقانون الدولى، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذى يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مطلق في ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت أن توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية، يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليا، ويبقى هدف تعايش إسرائيل وفلسطين جنب إلى جنب بسلام وأمان على حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية دون تغيير، لكنه غير محقق ومعرض لخطر كبير. وتابعت فى بيانها: نحن فى الأمم المتحدة لدينا الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، ونسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، ويجب على كل منا - فردياً وجماعياً - أن نؤدى دورنا، ونمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم.