أعلن جلال عوارة، عضو مجلس النواب، والمتحدث الإعلامى لتكتل" الإرادة المصرية"، أن عدد الأعضاء وصل إلى 70 نائبا وما زال التواصل مستمرا مع عدد كبير من النواب لضمهم إلى التكتل، وإن كان الهدف هو الكيف وليس الكم ولذلك فهم لا يتواصلوا إلا مع من يجدونه متفق معهم فى السياسية والرؤى والأهداف والأيدلوجية الفكرية ومن تكون مصلحة مصر هى الأسمى بالنسبة لهم ومن لا يبحثون عن مناصب أو من ينضمون لتكتلات أو ائتلافات من أجل تحقيق مطالب شخصية، وأن الوثيقة تنظم هذا العمل.
وأشار، عوارة لـ"انفراد"، إلى أن الهدف من فكرة إنشاء التكتل هو تبنى قضايا تهم المواطنين فى المقام الأول، وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب، وفتح جميع الملفات بشكل مباشر، ولهذا لابد أن يتجرد النائب المنضم إلى التكتل من الانتماءات السياسية واليسارية والليبرالية، ويصبح المواطن ومشاكله عنده هو محور اهتمامه.
واستطرد، المتحدث الإعلامى، أن هناك 6 ملفات سوف يتم إقتحامها منها، أولا العبء الدستورى فى دور الانعقاد الأول بسبب عدد من القوانين التى ألزم الدستور البرلمان على الانتهاء منها والمتمثلة فى قانون ترميم وإعادة بناء الكنائيس وقانون العدالة الإنتقالية، وأنهم يعدون حاليا تصورا للقانون مع علمهم أن الحكومة هى التى ستتقدم به ولكن هذه الخطوة من باب وضع تصورات لجميع القوانين، وأن هذا الأمر سيكون هو السائد فى جميع القوانين، بينما يوجد عدد من الملفات الخاصة التى سيفتحها التكتل منها مشاكل الاقتصاد وتشجيع المستثمر الأجنبى والعمل بنظام الشباك الواحد حتى لا يهرب المستثمرين من مصر بسبب البيروقراطية، وأن قانون التشريعات الإعلامية سيكون له حظ وفير فى الدراسة بشكل جيد وإبداء الرأى فيه.
وتابع، النائب البرلمانى، إن التكتل قائم على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادى بها الدستور ولهذا سيكون هناك وقفة ودراسة مستفيضة من قبل جميع الأعضاء بخصوص هذا الصدد، وخاصة أن هذا الجزء يخص قطاعا عريضا من الشعب المصرى، ولابد من تحقيق مفهوم العدالة بمعناها الحقيقى الذى كفله الدستور، موضحا أن قانون الإيجارات سيكون أيضا على رأس أولوياتهم تحت القبة سواء الإيجارات القديمة أو الجديدة، وأن الدراسة ستكون فيهما بالتوازى حتى يتم مراعاة جميع الأطراف.
ولفت، النائب البرلمانى، إلى أن قضايا ومشاكل التعليم والصحة أيضا سيكون لها نصيب الأسد فى الدراسة داخل التكتل وتحت القبة، وأن الشعوب لا تتقدم سوى بتطوير تعليمها وتحسين مستوى الخدمة الصحية بها.
كشف، جلال عوارة، عن مصادر التمويل الخاصة بالتكتل بأنها جميعها جهود ذاتية تقسم على جميع الأعضاء بالتساوى دون محاباة لأحد أو مجاملة، وأن جميع الأعضاء لهم نفس الصلاحيات وعليهم نفس الواجبات، كما لهم كل الحقوق ولا يوجد فرق بين عضو وآخر ويتم التواصل بين النواب من خلال عقد لقاءات وجلسات تشاوريه معلقا: "معندناش حد بيبعت رسائل لحد ولا بندى بعض أوامر هدفنا واحد وهو خدمة الوطن دون التقييد بشروط".
وحول وجود نية لتشكيل ائتلاف قال، عوارة، إن الفكرة قائمة وخاصة بعد إصدار الوثيقة ووصول العدد إلى 70، لكن إن لم يصلوا إلى العدد المطلوب سيظل تكتل كما هو يعملون فى إطار نسيج واحد وفكر واحد لإعلاء مصلحة مصر.
كما حصل "انفراد" على وثيقة تكتل "الإرادة المصرية"، الذى شكله عدد من النواب المستقلين ويضم أكثر من 70 نائبًا حتى الآن، وذلك وفق تصريحات جلال عوارة المتحدث الإعلامى باسم التكتل، ووقع على الوثيقة عدد من النواب متجردين من انتماءاتهم وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، فى سبيل تحقيق أهداف الوثيقة، إعلاءً لمصلحة الوطن والشعب، كما جاء فى نص الوثيقة.
وإلى نص الوثيقة:
جوهر مبادئ التكتل:
وضع المصلحة الوطنية المصرية على قائمة أهداف التكتل وبما يحقق الإرادة المصرية للشعب وتلبية طموحاته بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة فى إطار الحفاظ على النظام الجمهورى واحترام الدستور والقانون وبرعاية مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.
أهداف التكتل:
1_ إعلاء قيمة العمل البرلمانى الجماعى من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لدى التكتل وبالتعاون مع كل النواب البرلمانيين وباختلاف انتماءاتهم السياسية لتحقيق مصلحة الوطن.
2_ إثراء العمل البرلمانى من خلال وضع أجندة تشريعية وبرامج إصلاحية واستخدام الأدوات الرقابية من أجل حوكمة الأداء الحكومى وبما يحقق المصلحة الوطنية.
3_ يتبنى التكتل البرامج الإنمائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مجالات التعليم والصحة والبيئة.
4_ الأمن القومى المصرى هو العمود الفقرى للدولة المصرية ويدعمه التكتل بالعمل البرلمانى وبكل الخبرات والقدرات لأعضائه وبالتعاون مع جميع النواب بالبرلمان المصرى.
5_ إعلاء قيمة العمل البرلمانى الدولى وتفعيل أدوات الاتصال فى إطار الدبلوماسية البرلمانية للبرلمان المصرى مع نظرائه فى دول العالم المختلفة بما يحقق أهداف السياسة المصرية الخارجية.