انتفض نواب البرلمان ضد تصريحات وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، الذى أعلن فيه أن السودان ستستمر فى اتخاذ إجراءاتها السياسية والقانونية لبسط السيادة على حلايب وشلاتين، حيث أكد وكلاء اللجان المختصة بأنه لن يجرؤ أحد على فرض سيطرته على حلايب وشلاتين، وأخذها من مصر، وموضحين أن هناك قوى خارجية مستفيدة من التصعيد السودانى.
وقال النائب ماجد أبو المجد، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، حول حلايب وشلاتين، هى تصريحات عنترية، وأشار إلى أن المثلث جزء من مصر ولن نفرط فيه، ولن يجرؤ أحد أن يأخذها مننا.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن على الخارجية المصرية أن ترد بشكل قانونى على تصريحات الخارجية السودانية، ومصر سترد على تصريحات السودان بشكل قانونى، مؤكدا أن العالم كله يعلم أن حلايب وشلاتين مصرية وليست سودانية.
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن تصريحات وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، بأنهم لن يتنازلوا عن حلايب وشلاتين، لن تأتى بنتيجة، مسيرا إلى أن مصرية حلايب وشلاتين هو أمر منتهى تماما ولن نقبل بالمساومة عليه.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن مصر أعلنت وضع حجر الأساس لأول محكمة فى حلايب وشلاتين خلال هذا الأسبوع، ونرفض بشدة تصريحات الخارجية السودانية حول اتخاذ إجراءات قانونية لفرض السيادة على حلايب وشلاتين، موضحا أن هذا الأمر غير مقبول، ولن يحدث.
من جانبه قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، بأنهم لن يتنازلوا عن حلايب وشلاتين مجرد مناورة سياسية، متابعا: "أعلى ما فى خليكم أركبوه".
وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن من مصلحة مصر أن تتجه الخرطوم للتصعيد للحصول على حلايب وشلاتين، لأنهم سيخسرون أى معركة دولية، والعالم كله يعترف بأن حلايب وشلاتين مصرية، مؤكدا أن هناك قوى خارجية مستفيدة من التصعيد السودان تجاه مثلث حلايب.
كانت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، أعلنت أنها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، وقال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور أمام المجلس الوطنى (البرلمان) "لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب، اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا"، على حد زعمه.