أثارت التصريحات التى صدرت من مسئولين أتراك، خلال الأيام الماضية وحتى الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول ما إذا كانت أنقرة قد تغير من موقفها تجاه جماعة الإخوان والإسلاميين المتواجدين داخل أراضيها من عدمه، أو على الأقل تفرض شروطا على إقاماتهم.
خبراء وبرلمانيون حددوا عدة أسباب ستجعل تركيا تغير موقفها المساند لجماعة الإخوان، أبرزها ضغط المعارضة التركية الرافضة للجماعة، والخلافات الداخلية للتنظيم، واكتشاف الشعب التركى خطأ استضافة التنظيم وقيادات داخل أراضيهم، والتنازع حول إدارة المحطات الإعلامية.
فى البداية قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك اتجاها قويا داخل الدوائر التركية لتغيير النظرة تجاه الإخوان، والذين تكشف للأتراك كثيرا مما كانوا لا يعرفونه عنهم فيما يتعلق بالخلافات الداخلية والتنازع حول إدارة المحطات الإعلامية وما يستتبع ذلك من القدح فى الذمم المالية وغيره.
وأضاف حبيب لـ"انفراد": "لم يعد للإخوان الهالة التى كان ينظر بها الأتراك إليهم، وهناك دوائر فى أروقة السلطة التركية وصناعة القرار يشعرون بالعبء الذى يمثله الإخوان على تركيا"، لافتا إلى أن هناك ضيق تركى بالإخوان بيد أنه لا يبدو على الأقل فى الأفق المنظور حدوث تغييرات كبيرة على الأرض تقول إن هناك تغير درامى فى الموقف التركى من الإخوان.
وأوضح أن أردوغان لا زال يعتبر مسألة عدم التخلى عنهم مسألة أخلاقية متصلة بعقيدته هو شخصيا تجاههم.
من جانبها قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك اختلاف فى الآراء داخل تركيا بشأن التصريحات التى تصدر من مسئوليين أتراك يهاجمون فيها مصر ويدافعون فيها عن جماعة الإخوان، مضيفة أن مصر لا تتدخل فى الشأن التركى.
وأضافت حسونة فى تصريحات لـ"انفراد" أن على الأتراك أن يدركون أن احتضان أى جماعات تلجأ إلى استخدام السلاح أو العنف ضد الشعب المصرى هو قرار خاطئ، مضيفة أنه سيأتى اليوم الذى تدرك فيه تركيا أن ما تفعله هو قرار خاطئ.
وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة تتوجس من أى تغيير تركى فى علاقات أنقرة مع الجماعة، خاصة أن تيار أردوغان الذى يدعم الجماعة بشكل مطلق بدأ فى الضعف خلال الفترة الماضية.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الضغط الشعبى والمعارضة ضد أردوغان، والتصريحات التى تصدرها الجماعة تشمل تحريض لدول عربية فى ظل المتغيرات التى تشهدها المنطقة، سيجعل تركيا تفرض شروط على تحركات الجماعة داخل أراضيها.