نقلا عن العدد اليومى...
علمت «انفراد» من مصادر مطلعة بأنه تجرى حاليا عملية الإعداد لإعادة طرح التعديلات المقترحة على قانون سوق المال المصرى رقم 95 لسنة 1992، والتى سبق أن تمت مناقشتها العام الماضى والاتفاق عليها، وذلك تمهيدا لإرسالها للبرلمال المصرى بعد مناقشتها فى مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر عن أن أهم التعديلات تشمل: إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف، تشجيعا للشركات الصغيرة.
كما كشفت المصادر عن أن أحد أبرز التعديلات المقترحة تتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل، متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأى فى التشريعات ذات الصلة، وسيكون ذلك بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية التى سبق أن تم التقدم بمشروعات قوانين لإصدارها منذ عام 2011 وحتى 2014 ، وكان يتبناها عضو مجلس إدارة البورصة المصرية الحالى محسن عادل، ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل لرفض حكومة الإخوان وبرلمان 2012 إصدارها فى ذلك الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تنظيم عروض الشراء والاستحواذ، بما يسمح بتنظيم أفضل لها، وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.
التعديلات شملت أيضا المادة الخاصة بالمسؤولية الجنائية لمدير الشركة، على غرار التعديل الذى جرى على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسؤولية الجنائية للمدير الفعلى، متى ثبت علمه بالجريمة، «كون الإخلال بالواجبات الوظيفية، أدى لوقوع المخالفة».
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعدت مشروع تعديلات على قانون تنظيم الصكوك الصادر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى شهر مايو من عام 2013، «من أجل توفير الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ولإقامة توازن عادل لكل من حقوق مصدر الصكوك والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية».
وأضافت أن الهيئة «رأت التوصية بتضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلا من بقائها فى قانون مستقل، نظرا لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام القانون عليها دون حاجة لتكرارها فى قانون آخر على حدة».
ومن ضمن الأحكام المقترح استحداثها، ولم يتضمنها قانون الصكوك الصادر فى 2013، بحسب المصادر تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
وينص مشروع التعديلات المقترحة، على قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا، ويحيل إقرار تعريف الصيغ الأخرى، للائحة التنفيذية للقانون.
التعديلات المقترحة جاءت نتيجة وجود ملاحظات فنية لدى خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، على قانون الصكوك، الذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، بما تستوجب تعديل بعض الأحكام، وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون، حيث احتوت التعديلات على باب للصكوك لإصلاح العوار الموجود بها، والبعد عن اللغط السياسى، فضلا على شروط سجل المراقبين الشرعيين.
وتضمنت المقترحات تعديلات قواعد الطرح العام والخاص فى سوق الأوراق المالية، وأشار سامى إلى أن المادة كانت مقصورة، ولن تنص صراحة على طريقة الطرح الخاص فى البورصة.
وتم الاتفاق على إعطاء مرونة أكثر ليتم ترك التفاصيل الخاصة بعملية الطرح الخاص للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وتتضمن التعديلات عروض الاستحواذ، والتى كانت منظمة فى اللائحة فقط، ولم تذكر فى القانون، حيث تم استحداث مادتين فى القانون منها مادة تنص على عقوبة المخالفة، ولم تقر اللائحة السابقة أية عقوبات على مخالفة قواعد الاستحواذ والاندماج، لعدم وجودها فى القانون القديم.
واشتملت التعديلات على تعديل الرسوم الخاصة بقيد الأوراق المالية بحد أقصى 2 فى الألف وتتدرج المصاريف نزولا، فيما أوضحت مصادر ذات صلة أنها ستساعد فى تخفيف العبء على الشركات الراغبة فى القيد.
