بعد مرور أكثر شهر مازالت أزمة شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى فى تصاعد، وسط تأكيدات بعدم وجود أى تفاوض بين الجانبين حول الاتجاه للتسوية والاكتفاء باللجوء للقضاء وانتظار الرد على الطعن والخاص بسداد 174 مليون دولار، أى ما يوازى أكثر من 1.5 مليار جنيه مصرى من شركة مصر للتأمين لصالح البنك الأهلى بسبب قضية حسين سالم وشركة غاز البحر المتوسط، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يصدر أى بيان من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال تلك الوزارة المنوط بها الإشراف والمتابعة لجميع الشركات القابضة وتوابعها، ومنها مصر للتامين وبالمثل الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين المسئولة عن أعمال الشركة باعتبارها أحد توابعها، ما يفيد بوجود أى تدخل أو اتخاذ أى إجراءات لإنهاء هذه الأزمة خاصة وأن طرفى النزاع مؤسستان تابعتان للحكومة .
تلك الشركة التى يصل حجم استثماراتها لأكثر من 14 مليار جنيه وتبلغ ودائعها بالبنوك 7 مليارات جنيه وتصل حصتها بالسوق المصرى للتأمين لأكثر من 50% من نشاط الممتلكات، إضافة إلى تأمينها على العديد من الجهات السيادية تم الحجز على أرصدتها المالية بـ32 بنكا، وتقوم بسداد التزاماتها بحسب مصادر بالشركة عن طريق عدد محدود من البنوك التى لم يطبق عليها الحجز حتى الآن مثل البنك الأهلى اليونانى والتنمية الزراعية والبركة والتنمية الصناعية والشركة المصرفية وبنك البركة وفى أغلب الأحيان يتم الصرف من الشركة مباشرة، الأمر الذى لم ينكره قيادات الشركة نافين فى الوقت نفسه وجود أى نية للتفاوض مع البنك الأهلى لعمل تسوية، وأنهم مصممون على أن إنهاء النزاع عن طريق القضاء الأمر الذى أثار كثيرا من التساؤل حول وضع الشركة فى الفترة القادمة حال استمرار هذا الوضع لفترات طويلة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك حركة تغييرات فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال أيام، وذلك عن طريق إجراءات قانونية متبعة للتغيير فى مجالس الإدارات، إما انتهاء المدة القانونية لهم، أو تقديمهم لاستقالات للوزير، والتغيير يتم من خلال هذين الأمرين بغرض الدفع بالقيادات الشابة بالتدريج تزامنا مع خطة الارتقاء بالشركات وتعظيم قيمتها، وأيضا استغلال كافة الأصول غير المستغلة .
ومن جانبه رفض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين التعليق على تصاعد الأزمة بين "شركة مصر للتأمين" أحد توابع القابضة والبنك الأهلى، فيما أفادت بعض المصادر أنه يوجد بعض الإجراءات الداخلية التى تقوم بها القابضة لمساندة الشركة عن طريق توفير سيولة مالية من خلال حسابات شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للأصول العقارية التابعتين للخروج من الأزمة فى الوقت الحالى، إلا أن قيادات مصر للتأمين تنفى حدوث ذلك .
كما أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها تتابع عن قرب مع قيادات شركة مصر للتأمين الوضع الحالى للشركة، بعد حكم الحجز على أرصدتها بسبب قضية "شركة غاز البحر الأبيض المتوسط وحسين سالم". وأكد شريف سامى رئيس الهيئة، هناك قضاء يجب أن يحترم وننتظر حسم الموضوع قضائيًا، و"مصر للتأمين" من الشركات الكبيرة وتتخذ إجراءاتها للوفاء بمستحقات عملائها، كما أن القانون رسم طرقًا للطعن فى الأحكام، ونتابع مع الشركة الإطار القانونى للوصول الواجب اتخاذه.