كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن حصول مصر على مساعدات بقيمة 24 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، جزء منها على شكل منح بترولية على مدار الخمس سنوات وجزء آخر مشاريع لتنمية سيناء، وآخر لتطوير قصر العينى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تضع أمام أعينها الفجوة التمويلية الموجودة فى الخطة، والتى وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هناك قطاعات مهمة لا تستطيع انتظار التنمية ومنها قطاع التعليم والصحة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، فى حوار خاص مع "على هوى مصر"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، :"أتواصل مع كل الفئات حول المشاريع التى تنفذها الوزارة"، مؤكدة أن من ضمن الأولويات مساندة المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها تحسن مستوى دخل الأسرة.
وحول حجم المنح والقروض التى استطاعت الوزارة الحصول عليها خلال الـ7 أشهر الماضية، أوضحت الوزيرة أنها وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، وهذه المبالغ لا تدخل الوزارة مرة واحدة، حيث توجد عدة إجراءات منها النظر لنسبة المنح فى القروض الميسرة، كاشفة عن وجود تنسيق تام مع الوزارات المختصة فى الحصول على القروض الخارجية.
"قضية ريجينى لم تؤثر على علاقاتنا مع الأوروبيين"
وقالت إن قضية الشاب الإيطالى "ريجينى" لم تؤثر سلباً على التعاون مع الجانب الأوروبى، ولم تطرح القضية فى أى نقاش بيننا، مؤكدة أن سفير الاتحاد الأوروبى أكد أن القضية لن تؤثر على التعاون مع مصر.
وحول إثارة موضوع منظمات حقوق الإنسان مع الجانب الأوروبى وتأثيره على التعاون مع مصر، أضافت وزيرة التعاون الدولى خلال لقاء بـ"على هوى مصر"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، ل"ا نعارض الاتفاقات الأوروبية مع الجمعيات الأهلية بشرط أن تكون تلك الجمعيات مسجلة فى وزارة التضامن وتعمل وفق القانون، ولا يوجد أية مشكلات مع الجانب الأوروبى فى التعاون الاقتصادى، والذى يسير بشكل جيد، فلا يوجد أى نوع من التعطيل من الجانب الأوروبى فى الناحية التنموية".
وكشفت الوزيرة عن حصول مصر على منحة أوروبية بقيمة 17 مليون دولار لتطهير منطقة العلمين من الألغام، مشددة على أن الوزارة حريصة على الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين، مضيفة "نرحب بأى نقد وأى أفكار ومشاريع، فالهدف فى النهاية هو خدمة المواطن".
مصر دولة ديمقراطية ..والبناء هو المرحلة الاصعب بعد الثورات
وأكد الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تهدف إلى دخول القطاع الخاص فى المشاريع التنموية، لإحداث تنمية شاملة وتوفير فرص عمل وتقليل نسبة الفقر من خلال برنامج ورؤية وجدول زمنى واضح.
وأوضحت الوزيرة، أن أهم نتائج زياراته الخارجية لواشنطن وصندوق النقد والبنكين الدوليين هو تصحيح وجهة النظر الخاطئة عن مصر، مؤكدة أن مصر دولة ديمقراطية لديها برلمان يقر قوانينها وموادها والحكومة لا يمكنها فرض شيء على النواب.
ولفتت إلى أن نائبة رئيس البنك الدولى كانت من الذين قادوا الثورة فى اندونيسيا وأكدت لها أن البناء هو المرحلة الاصعب بعد الثورات.
وأكدت حرصها على تواصل المؤسسات المدنية العالمية مع المجتمع المدنى والبرلمانين المصريين لسماع وجهات النظر المختلفة، مشددة على أهمية الاستقرار لجذب الاستثمار والتمويلات الخارجية وتحسين البنية الأساسية ومواجهة عجز الموازنة.