تعددت قرارات حظر النشر التى أصدرها مكتب النائب العام خلال عامى 2015، و2016، فل يكن قرار حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قسم ثان شبر الخيمة الخاصة بالقبض على "بدر والسقا" داخل نقابة الصحفيين الأول خلال الأشهر الماضية، وإنما سبقه حظر النشر فى 17 قضية أخرى.
وتم حظر النشر فى 18 قضية على مدار العامين الماضيين منها 14 قضية خلال عام 2015، و4 آخرين فى عام 2016.
قرارات حظر النشر فى 2015
ففى 12 يناير 2015، قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حظر النشر فى قضية اختطاف عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى، ضابط الشرطة أيمن الدسوقى أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء.
واستدعت سرية التحقيقات فى واقعة اختطاف النقيب أيمن الدسوقى، ضابط بمصلحة أمن الموانئ التى حدثت أثناء توجهه لمقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، من قبل عناصر إرهابية بسيناء، إصدار المستشار هشام بركات النائب العام، فى 12 يناير 2015، قرارًا بحظر النشر فى القضية حفاظًا على سير التحقيقات، قبل أن ينشر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابى فى وقت لاحق فيديو لعملية الاختطاف والاغتيال.
وفى 12 فبراير 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية استشهاد الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى، والتى قتلت يوم 24 يناير الماضى أثناء مشاركتها فى مسيرة لإحياء ذكرى ثورة يناير، ومازالت جهات التحقيق وأجهزة الأمن تواصل جهودها لمعرفة الفاعل الحقيقى فى هذه القضية.
وفى 20 فبراير 2015، صدر قرارا بحظر النشر من المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات التى تنظر قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابى المتهم فيها 213 شخصا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وتورطهم فى تفجير مدرية أمن القاهرة والقليوبية والعشرات من المنشآت الشرطية المتواجدة على مستوى الجمهورية.
كما وجهت لهم النيابة تهمة محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وقتل واستهداف عدد من ضباط الشرطة والجيش بقصد إزهاق الروح والانتقام.
وفى 26 فبراير 2015، صدر قرارا بحظر النشر فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية، وتعرضه فى فبراير الماضى، للضرب والتعذيب على يد ضابطين بالأمن الوطنى، أثناء احتجازه داخل قسم المطرية، لسحب اعترافات حول انضمامه لجماعة الإخوان وتورطه فى عمليات عنف، وكشف تقرير الطب الشرعى بعد فحص الجثة، وجود آثار تعذيب وانتهاك بالغ على جسد المحامى، وكسور وكدمات وتجمعات دموية فى مناطق متفرقة من الجسم.
وفى 3 مارس 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة حظر النشر فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، حيث تم اتهام أعضاء تنظيم الإخوان بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وإفشائها إلى دولة قطر وجعلها سرية فور بدء الجلسة.
وفى 4 أبريل 2015، قرار محكمة جنايات الجيزة بحظر النشر فى قضية "تنظيم أجناد مصر"، دون الإعلان عن الأسباب، وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 20 متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل 3 ضباط و3 من أفراد الشرطة ،وأحد المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة، وحيازة المفرقعات.
وفى 20 أبريل 2015، قررت محكمة جنايات بورسعيد حظر النشر فى قضية "مذبحة استاد بوسعيد"، التى راح ضحيتها 72 من جماهير النادى الأهلى، لمدة 40 يومًا، وحتى جلسة النطق بالحكم فى القضية، التى كان مقررًا لها 30 مايو الماضى.
وفى 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية تجارة الآثار الكبرى، والمتهم فيها ضابط شرطة وعضوين بجهة قضائية، واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية دون مراعاة التحقيقات، التى تُجرى والأدلة التى تُجمع، ما يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة، وحرصًا على المصلحة العامة وعدم افقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكدة أن الجميع سواء أمام القانون، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاته.
وفى 30 مايو 2015، قررت محكمة جنايات بورسعيد باستمرار حظر النشر فى قضية "مذبحة استاد بوسعيد" بعد مد أجل الحكم فى القضية، وكانت المذبحة خلفت ورائها 74 شهيدا بين جماهير الأهلى بخلاف مئات المصابين الذين قدر عددهم بنحو ألف مصاب عندما اعتدى عليهم جمهور بورسعيد فى مبارة الأهلى والمصرى فى فترة الانفلات، حيث اقتحمت الملعب فى النهاية للفتك بالأهلى وجماهيره.
وفى 28 يونيو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها عدد من النشطاء السياسيين والمنظمات الحقوقية والأحزاب، حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقى وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقى تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".
وفى 2 يوليو 2015، قرر المستشار على عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، حظر النشر فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد تم اغتياله عن طريق تفخيخ سيارة أثناء توجهه من مدينة نصر وفى طريقه إلى مكتبه بوسط القاهرة، وقام مجهولون بتفجير السيارة عن بعد، وتم نقله إلى المستشفى التى لفظ بها أنفاسه الأخيرة.
وشمل قرار النائب العام بحظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفى 27 يوليو 2015، قرر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بحظر النشر فى قضية "الرشوة" المتهم فيها رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر .
وفى 7 سبتمبر 2015، قرر المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، حظر النشر فى القضية المحبوس على ذمتها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، واستعرض مع المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015.
وفى 16 سبتمبر 2015، قرر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، حظر النشر فى تحقيقات النيابة حول حادث مقتل أعضاء الفوج السياحى المكسيكى بمنطقة الواحات، وتضمن القرار حظر النشر بكافة الصحف، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، فيما عدا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات رسمية حول نتائج التحقيقات فى الحادث.
قرارات حظر النشر فى 2016
فى 20 يناير 2016، قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حظر النشر فى قضية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد فى مصر والبالغ 600 مليار جنيه، بسبب التحقيقات التى تجريها النيابة، وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر تقريرا يكشف فيه عن أكثر من 600 مليار جنية إهدار للمال العام منذ عام 2011.
وفى 6 فبراير 2016، قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حظر النشر فى قضية تحقيقات الضبعة، وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفى يوم 30 أبريل 2016، قررت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، حظر النشر فى محاكمة 111 متهما بالتظاهر فى ميدان المساحة بالدقى والعجوزة فى ذكرى "25 أبريل"، والتى جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وجاء آخر قرارات حظر النشر، أمس الثلاثاء، حيث أصدار النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبر الخيمة الخاصة بالقبض على "بدر والسقا" داخل نقابة الصحفيين.