الجيش الليبى يواصل استهداف مواقع الميليشيات شرق مصراتة.. تركيا تدفع بـ3 طائرات شحن عسكرية وسفينة تحمل أسلحة لدعم الوفاق.. ترامب يدعم "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار..وإدانة مصرية إماراتية لتعريض المد

تتواصل محاولات الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق للتقدم نحو مناطق سيطرة قوات الجيش الوطنى الليبى فى مدينة سرت، ما يدفع سلاح الجو الليبي لتنفيذ طلعات قوية تستهدف مواقعا لتمركزات الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك فى منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة. وأعلن الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات طرابلس تراجعت لمسافة نحو 90 كيلومترا غربي مدينة سرت، وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القيادة العامة، إن انسحاب الميليشيات تم بطريقة عشوائية، وأن طائرات الجيش الوطنى استهدفتها أثناء تراجعها. إلى ذلك، كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، الخميس، اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من أجواء غرب ليبيا. وقال الموقع الإيطالي المعني برصد حركة الطيران، إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول، أما الثالثة من قاعدة قونيا العسكرية التركية. وكشف الموقع أيضا عن اقتراب سفينة الشحن التركية"CIRKIC"، والتي أبحرت من مينائي إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي اعترضتها فرقاطة يونانية تتبع عملية إيريني أمس الأربعاء، قال الموقع إنها تقترب الآن من موانئ غرب ليبيا. واعترضت سفينة يونانية، أمس الأربعاء، سفينة شحن تركية على متنها أسلحة وذخيرة قبالة سواحل ليبيا. كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعرب عن دعمه لمبادرة القاهرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية عبر تفعيل المسار السياسي من بوابة الأمم المتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي. وقال البيت الأبيض فى بيان له، إن ترامب تحدث هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشاد بجهوده لدفع المصالحة السياسية في ليبيا. اللواء أحمد المسارى وبحث الزعيمان سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ورحيل كل القوات الأجنبية عن هذا البلد. يأتي ذلك فيما، توالت الدعوات الصادرة عن عدد من الدول المعنية بليبيا من أجل وقف إطلاق النار، على ضوء إعلان الأمم المتحدة انعقاد الجلسة الثالثة للمحادثات الليبية العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق والجيش الليبي. بدور، أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أن خيار الحسم العسكري الذي يسعى إليه النظام التركي سيطيل معاناة الليبيين، معربا عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود المصرية من أجل وقف إطلاق النار وخفض التصعيد حقنا لدماء الليبيين كخطوة أولى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة من بوابة الأمم المتحدة. فيما رحب وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال بومبيو في مؤتمر صحفى له، إن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا، مضيفا "مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة". يذكر أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)"، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية وإخراج المليشيات الأجنبية من البلاد وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية. إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا، بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين. وعبر الوزيران فى بيان صحفى صادر عن الخارجية المصرية عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها. وأكد الوزيران مجددا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية، تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشياً مع مسار مؤتمر برلين، و"إعلان القاهرة"، حيث شددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع، وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق. على صعيد المفاوضات الأممية، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها اجتمعت بشكل منفصل مع وفدين من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والجيش الوطني الليبي المنافس. وأضافت أن الاجتماعات التي أجريت افتراضيا عبر الإنترنت كانت مثمرة ومكنت البعثة من مناقشة آخر التطورات على الأرض، وتلقي تعليقات الأطراف على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في 23 فبراير. ودعت البعثة الأطراف إلى وقف التصعيد لتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين وموجات جديدة من النزوح. وأضافت أن "البعثة قلقة بشكل خاص إزاء التقارير عن التصعيد والتعبئة في وحول مدينة سرت".