شهدت محافظة الإسكندرية أكبر قضية رشوة خلال الفترة الأخيرة، متورط فيها مسئولون بمحافظة الإسكندرية ومقاولون وعضو مجلس نواب بدائرة الرمل، وتقاضى مبالغ مالية نظير مخالفات وتزوير أوراق رسمية واستعمال نفوذ وسلطات وتم القبض فيها على رئيس حى وسط وعضو مجلس النواب ومتهمين آخرين.
وتم تحويل المتهمين لنيابة أمن الدولة العليا لمتابعة التحقيقات وحملت القضية رقم 7950\70 جنايات باب شرقى المقيدة برقم 283 لسنة 2020 كلى شرق الإسكندرية والمقيدة برقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 90 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا "ب.ع.ب" رئيسة حى وسط الإسكندرية المتهمة الأولى فى القضية "محبوسة"، و"س.ا.خ" باحثة قانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الإسكندرية، وهى المتهمة الثانية فى القضية "محبوسة"، "ص.ع.م" عضو مجلس نواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية "محبوس"، "م. ع.ر" مالك مكتب مقاولات عمومية، "س.م.س" مالك مكتب مقاولات عمومية، "ع.م.ك" مالك شركة مقاولات عمومية، "ح.ا، م" مالك مكتب استيراد وتصدير، "ل.ف.ج" مدير شركة استيراد وتصدير، "ا.و.ع" معلم خبير بإدارة المنتزه التعليمية "محبوس"، "ع.ف.ب" عامل "هارب"، "م.ا، ج" وكيل شركة بترول "هارب"، لأنهم فى خلال الفترة من منتصف 2017 حتى يوليو 2019 ارتكبوا عدة جرائم منها.
قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية رئيس حى وسط طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهمين الرابع وحتى السابع بوساطة المتهم العاشر مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق حى وسط الإسكندرية بالأمر المباشر على شركة المتهم السابع، وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن أخذت من المتهم السادس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف مستحقات المالية لشركة المتهم السابع والناشئة من أعمال الإزالة والهدم للمنشآت الآيلة للسقوط بنطاق حى وسط.
بينما قامت المتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية باحثة قانونية بالإدارة العام للشئون القانونية بديوان عام محافظة الإسكندرية ومكلفة بأعمال العضو القانونى بالإدارة الهندسية لحى وسط الإسكندرية طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها والإخلال بواجباتها بأن طلبت من المتهمين الثامن والتاسع مبلغ 3 ملايين جنيه خفض بالاتفاق إلى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة أخذت منهم مليونا و835 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات طلب التبرع المقدم منهما لمحافظة الإسكندرية بجزء من قطعه الأرض المملوكة لهما بحوش 8 بزراعة الناصرية الشرقية آبيس الثانية بنطاق حى شرق بمحافظة الإسكندرية لتخصيصها مقابر عامة وتخصيص باقيها مقابر استثمارية واستصدارها محررا رسميا من الإدارة جهة عملها مثبت به خلافا للحقيقة والتصريح ببدء أعمال إقامة المقابر على قطعة الأرض محل الطلب، بالإضافة إلى أنها بصفتها موظفة عمومية بالمحافظة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل زعمت أنه من أعمال وظيفتها بان طلبت من المتهم السابع مبلغ 300 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إثبات تعاقده مع حى شرق الإسكندرية.
كما أنها استغلت صفتها وطلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل زعمت أنه من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم السادس مبلغ مائتى ألف جنيه على سبيل الرشوة وأخذت منه بواسطة المتهمين الرابع والخامس والسادس 80 ألف جنيه مقابل حفظ الشكوى المقدمة بالإدارة عملها والخاصة بتقديمه مستندات مزورة لحى شرق الإسكندرية بسابقة أعمال شركته، كما أنها ارتكبت أثناء تأدية وظيفتها تزور محرر رسمى إخطار تصريح بدء أعمال وكان ذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن استصدرت إخطارا اعتدته بتوقيع صحيح للموظف المختص خلسة منه وأثبتت به خلافا للحقيقة ما يفيد تصريح الإدارة جهة عملها بالبدء فى أعمال إقامة مقابر على الأرض الكائنة بأبيس الثانية زراعة الناصرية الشرقية.
كما قامت المتهمة الأولى والثانية بصفتهما طلبتا وأخذتا لنفسهما عطية لإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبتا من أحد الأشخاص مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذتا منه بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 400 ألف جنيه مقابل التغاضى عن تخريب أساسات العقار المملوك له بمنطقة محرم بك واتخاذ إجراءات إدراجه دون وجه حق ضمن المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق حى وسط تمهيدا لإزالته، وهما بأحكام القانون خاضعين لإحكام قانون الكسب الغير المشروع وحصلتا لنفسهما على مبلغ 400 ألف جنيه نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة موضوع الاتهام السابق وحصلت المتهمة الأولى لنفسها على مبلغ 270 ألف جنيه نتيجة ارتكابها جريمة الرشوة وحصلت المتهمة الثانية لنفسها مبلغ مليونين و145 ألف جنيه نتيجة ارتكابها جريمة الرشوة موضوع الاتهامات الواردة.
بينما المتهم الثالث وهو عضو مجلس النواب وجهت إليه اتهامات وهى طلبه وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول على سلطة عامة على قرار بان طلب من المتهمين الثامن والتاسع مبلغ مليونى جنيه على سبيل الرشوة اخذ منه بواسطة المتهم الثانى عشر مليون و500 ألف جنيه مقابل موافقته باجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019 على الطلب المقدم منهما بالتبرع لمحافظة الإسكندرية بجزء من قطعة ارض مملوكة لهما بمنطقة حوش 8 بزراعة الناصرية الشرقية آبيس الثانية نطاق حى شرق بمحافظة الإسكندرية لتخصيص باقيها مقابر استثمارية ولاستعمال نفوذه لدى محافظ الإسكندرية والمختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لسرعة إنهاء إجراءات اعتماد موافقة المجلس التنفيذى على الطلب وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب الغير مشروع حصل لنفسه على مبلغ مليون و500 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جريمة الرشوة.